قال دبلوماسيون، اليوم (الخميس)، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تخلت عن خطة تدعمها الولايات المتحدة لانتقاد إيران بسبب تقليصها التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محاولة لتجنب التصعيد وإفساح المجال للدبلوماسية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وما إن انتهت محاولات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلغاء الاتفاق النووي الإيراني بخسارته الانتخابات لمصلحة جو بايدن حتى دخلت طهران وواشنطن في خلاف بشأن أيهما عليه التحرك أولاً لإنقاذه.
وزادت طهران انتهاكاتها للقيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها النووية احتجاجاً على العقوبات التي عاودت الولايات المتحدة فرضها عليها بعد أن انسحب ترمب من الاتفاق عام 2018.
وكانت القوى الأوروبية، وجميعها أطراف في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، تضغط على مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الذي يضم 35 دولة كي يتبنى مشروع قرار خلال اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع يعبر عن القلق إزاء انتهاكات إيران الأخيرة للاتفاق، ومنها إنهاء عمليات التفتيش المفاجئة التي تقوم بها وكالة الطاقة الذرية. ودعا المشروع كذلك إيران إلى الرد على أسئلة الوكالة بشأن منشأ جزيئات اليورانيوم التي عُثر عليها حديثاً في مواقع عدة غير معلنة وقديمة على ما يبدو.
ومع نفاد الوقت أمام صدور قرار، أعلنت وكالة الطاقة الذرية عن مسعى دبلوماسي جديد للحصول على إجابات من إيران.
وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في مؤتمر صحافي دُعي إليه على عجل لتوضيح العملية التي ستبدأ الشهر المقبل: «نحاول الجلوس إلى الطاولة لنرى ما إذا كان بوسعنا حل هذا نهائياً». وأضاف: «سنبدأ عملية تحليل الوضع تحليلاً مركزاً باجتماع تقني يُعقد في إيران في بداية أبريل (نيسان) وآمل أن تليه اجتماعات تقنية وسياسية أخرى».
ودفع ذلك المسعى ما يعرف بترويكا الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن مشروع القرار المزمع، حتى إن لم تظهر بعد علامات على تراجع إيران عن انتهاكاتها للاتفاق.
وأبلغ مصدر دبلوماسي فرنسي الصحافيين بتعليق السعي لاستصدار قرار ينتقد إيران لاعتقاد ترويكا الاتحاد الأوروبي بأنها انتزعت تنازلات تسمح لغروسي بالعمل على القضايا المعلقة، ولأن القرار سيضر بفرص عقد اجتماع بين إيران والولايات المتحدة وأطراف الاتفاق الأخرى. وقال المصدر: «لو كنا مضينا قدماً في التصويت (على مشروع قرار) لزاد ذلك صعوبة بدء هذا الاجتماع سريعاً».
ولشعورها بالقلق من احتمال صدور القرار، هددت إيران بالتراجع عن اتفاق وقّعته في الآونة الأخيرة مع وكالة الطاقة الذرية يحد من تأثير أحدث تحركاتها ويُمكن الوكالة من مراقبة منشآتها ومواصلة عملها تقريباً لمدة تصل إلى 3 أشهر.
وقال دبلوماسي من دولة عضو في مجلس محافظي الوكالة كانت مشككة في القرار: «الحكمة سادت».
وفي حين عبّر غروسي عن أمله في أن يبلغ مجلس محافظي الوكالة بحدوث تقدم في اجتماعه التالي في يونيو (حزيران)، قال المصدر الفرنسي إن مسعى استصدار قرار قد يتجدد حتى قبل ذلك الحين إذا حدثت مشكلات بين إيران والوكالة.
وتعتقد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) ووكالة الطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية توقفت عنه في 2003. لكن إيران تنفي أن تكون حازت برنامجاً من هذا القبيل في أي وقت من الأوقات.
وقال غروسي: «إما أن تستمروا في هذه اللعبة التي يمكن أن تستمر طويلاً أو تجربوا شيئاً آخر... شعرت بأن علينا أن نحاول البحث في هذا بطريقة مختلفة».
أعلن تلفزيون «تي آر تي» اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أعلن انضمام بلاده إلى…