الأمم المتحدة تطالب بتحقيق في «انتهاكات قد تشكل جرائم حرب» بإثيوبيا

ناقلة جنود للجيش الإثيوبي في بمنطقة قريبة من الحدود بين منطقتي تيغراي وأمهرة الإثيوبيتين (أرشيفية - أ.ب)

دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم (الخميس)، إلى فتح «تحقيق موضوعي ومستقلّ في منطقة تيغراي الإثيوبية، بعد إثبات حدوث انتهاكات خطرة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلنت باشليه في بيان نُشر في جنيف، أن مكتبها «تمكن من إثبات معلومات حول بعض الأحداث التي وقعت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تفيد عن عمليات قصف عشوائية في مدن ميكيلي وحميرة وآديغرات في منطقة تيغراي» الواقعة في شمال البلاد وتشهد معارك منذ أشهر.
وجاء في البيان، تحقق مكتب المنظمة الأممية أيضاً من «معلومات تتحدث عن انتهاكات خطيرة وتجاوزات تشمل مذابح في أكسوم ودينغيلات في وسط تيغراي من جانب القوات المسلحة الإريترية». وأضاف: «قد تكون ارتُكبت انتهاكات خطرة للقانون الدولي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
ويذكّر البيان بأن القوات الموجودة على الأرض تشمل قوات الدفاع الوطني الإثيوبية و«جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات المسلحة الإريترية وقوات أمهرة الإقليمية والميليشيات التابعة لها. ويضيف: «مع وجود أطراف عدة في النزاع وإنكار عام، من الواضح أن ثمة حاجة إلى تقييم موضوعي ومستقل».
وحضّت باشليه الحكومة الإثيوبية على السماح لمكتبها ومحققين أمميين آخرين بالوصول إلى تيغراي «بهدف تحديد الوقائع والمساهمة في المحاسبة، أياً كان أصل مرتبكيها». وأشارت إلى أن مكتبها لا يزال يتلقى معلومات عن معارك في وسط تيغراي.
وندّدت بـ«معلومات مقلقة للغاية تفيد عن أعمال عنف جنسية وإعدامات خارج نطاق القضاء وعمليات تدمير ونهب معممة لأملاك عامة وخاص من جانب جميع الأطراف».
ورأت باشليه أنه «من دون تحقيقات سريعة وحيادية وشفافة، ومن دون المطالبة بمحاسبة المسؤولين، أخشى أن يتواصل ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب والوضع سيبقى غير مستقر لوقت طويل».
وأعربت أيضاً عن قلقها حيال توقيف صحافيين ومترجمين يعملون لصالح وسائل إعلام محلية وعالمية خلال الأسبوع الحالي في تيغراي. وفي حين تم الإفراج عنهم، أشارت باشليه إلى تصريحات مقلقة صادرة عن عضو في الحكومة، أكد فيها أن ممثلين لـ«وسائل إعلام عالمية مخادعة» سيتحمّلون المسؤولية. وأضافت: «لا ينبغي أن يُمنع ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان والشهود عليها من مشاركة شهاداتهم خشية حصول ردود».
وفي أواخر نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد انتهاء العملية العسكرية في تيغراي مع استعادة السيطرة على ميكيلي، إلا أن قادة المنطقة الفارين وعدوا بمواصلة نضالهم وتم الإبلاغ بعدها عن استمرار المعارك.
وتم توثيق حصول مذابح عدة نسب ناجون منها بعضها إلى القوات الإريترية في تيغراي.