القبض على شخصين بعد تهديدات لمساجد في نيوزيلندا

ضباط شرطة مسلحون يقفون في حراسة خارج مسجد النور في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا (رويترز)
ضباط شرطة مسلحون يقفون في حراسة خارج مسجد النور في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا (رويترز)
TT

القبض على شخصين بعد تهديدات لمساجد في نيوزيلندا

ضباط شرطة مسلحون يقفون في حراسة خارج مسجد النور في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا (رويترز)
ضباط شرطة مسلحون يقفون في حراسة خارج مسجد النور في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا (رويترز)

ألقت الشرطة النيوزيلندية القبض على شخصين بعد تهديدات على شبكة الإنترنت لمركز لينوود الإسلامي ومسجد النور في كرايستشيرش.
ويأتي هذا النبأ قبل أيام من الذكرى السنوية الثانية للهجمات الإرهابية التي استهدفت مسجدين عام 2019، مما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة العشرات.
وقال مسؤول الشرطة في منطقة كانتيربري جون برايس في بيان اليوم الخميس إن الشخصين المحتجزين يساعدان الشرطة في التحقيقات.
وأضاف أنه لم يتم توجيه اتهامات لهما في هذه المرحلة. وأوضح «لن يتم التهاون تجاه أي رسائل كراهية أو أشخاص يريدون التسبب في الأذى في مجتمعنا».
وقال برايس إن تحقيقات الشرطة مستمرة، مضيفا أنه لن يتم ذكر أي تفاصيل حول طبيعة التهديد.
وأضاف «نحن نأخذ كل التهديدات من هذا النوع على محمل الجد، ونعمل بصورة وثيقة مع الجالية المسلمة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.