السودان و«صراع النفوذ» الروسي الأميركي (تحليل)

المدمرة الأميركية «يو إس إس ونستون تشرشل» (أ.ف.ب)
المدمرة الأميركية «يو إس إس ونستون تشرشل» (أ.ف.ب)
TT

السودان و«صراع النفوذ» الروسي الأميركي (تحليل)

المدمرة الأميركية «يو إس إس ونستون تشرشل» (أ.ف.ب)
المدمرة الأميركية «يو إس إس ونستون تشرشل» (أ.ف.ب)

لم يفصل استقبال ميناء بورتسودان شرقي السودان للفرقاطة الروسية الأدميرال غريغوروفيتش عن رسو المدمرة الأميركية ونستون تشرشل في ذات الميناء سوى بضع ساعات، في مشهد يحمل في طياته العديد من الدلالات.
فالولايات المتحدة وروسيا يجمعهما سباق محموم لإيجاد موطئ قدم لهما في ساحل البحر الأحمر، وتعزيز النفوذ في تلك المنطقة الاستراتيجية.
وربما يسلط التسابق الأميركي الروسي على الوجود هناك الضوء على جولات التنافس المماثلة التي تجمع الطرفين منذ زمن بعيد. ويرى مراقبون أن واشنطن تحاول قطع الطريق على موسكو هذه المرة، مستخلصة دروساً مما حدث في سوريا وليبيا، حيث بسط الدب الروسي نفوذه وبات يتحكم في مجريات الأحداث في هذين البلدين.
وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي تصل فيها سفينة حربية أميركية إلى ساحل البحر الأحمر، في خطوة تعكس تطور العلاقات السودانية الأميركية بعد عقود من الجمود. فكانت البارجة «كارسون سيتي» التابعة لقيادة النقل البحري الأميركي، قد رست في مياه البحر الأحمر في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم، في بيان: «وصل القائم بأعمال السفارة إلى ولاية البحر الأحمر للترحيب بسفينة البحرية الأميركية».
وأشارت إلى أن زيارة السفينة العسكرية «تسلط الضوء على دعم الولايات المتحدة للانتقال الديمقراطي في السودان، وتعزيز الشراكة معه». وقام نائب القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) للتواصل المدني العسكري أندرو يونج، ومدير المخابرات الأدميرال هايدي بيرج، بزيارة للخرطوم في يناير (كانون الثاني) الماضي لتوسيع نطاق الشراكة بين السودان والولايات المتحدة، في ظل رغبة أميركية في وجود عسكري في المياه الإقليمية للسودان.
ويرى محللون أن العلاقات بين الخرطوم وواشنطن شهدت تحسناً بعد إزاحة الرئيس عمر البشير عن السلطة في أبريل (نيسان) 2019. وأنهما تسعيان إلى إقامة شراكة اقتصادية.
في المقابل، يأتي إرسال الفرقاطة الروسية إلى السودان ليمثل واقعة هي الأولى من هذا القبيل في تاريخ روسيا الحديث، بحسب المكتب الصحافي لأسطول البحر الأسود الروسي.
وستقوم الفرقاطة خلال زيارتها بالتزود بالوقود كما سيحظى أفراد طاقمها بقسط من الراحة بعد المشاركة في تدريبات بحرية متعددة الجنسيات شملت 45 دولة وأجريت في بحر العرب يومي 15 و16 فبراير، حيث تدربت أطقم سفن الدول المشاركة على التواصل فيما بينها عند صد هجمات من أهداف صغيرة عالية السرعة، بالإضافة إلى تدريبات على مكافحة القرصنة.
ويرى مراقبون أن السودان، الذي يشهد مرحلة انتقالية لا تخلو من معاناة اقتصادية وتوترات مع الجارة إثيوبيا ما بين نزاعات حدودية وأخرى تتعلق بمخاوفه من تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي، يحاول تحقيق أقصى استفادة من صراع النفوذ الأميركي الروسي.
وربما جنى السودان أولى ثمار هذا التنافس بعدما شطبته إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب رسمياً، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من لائحة الدول الراعية للإرهاب، الأمر الذي فتح الباب أمام إزالة القيود على أي تعاون عسكري أميركي معه.
وتشمل المرحلة الجديدة من التنسيق بين البلدين، تعاوناً استخباراتياً في مجال مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في القرن الأفريقي، وربما تصل إلى حد السماح لقوات أميركية باستخدام تسهيلات عسكرية في السودان.
وأبدت الولايات المتحدة، عبر سفارتها في الخرطوم مطلع الأسبوع الحالي، رغبة في تعاون عسكري وثيق مع السودان، موضحة أن الملحق العسكري بها جاكوب داي، يعمل مع الجيش السوداني لتعزيز العلاقات الثنائية.
ويأتي تسارع التحرك الأميركي بعد نحو شهر من الإعلان عن اعتزام روسيا تأسيس مركز لوجيستي تابع لبحريتها في بورتسودان، قد يصبح نواة لقاعدة عسكرية. وكشفت التفاصيل عن أن هذا المركز يستوعب 300 جندي ومدني وأربع سفن من بينها سفن تعمل بالطاقة النووية، وفقاً لاتفاق عقد منذ ثلاث سنوات، مدته 25 عاماً، قابل للتجديد لمدة 10 سنوات أخرى، على أن تحصل الحكومة السودانية في المقابل على أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا.
ويقول محللون إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص موسكو على تعزير نفوذها في القارة الأفريقية التي تزخر بالثروات الطبيعية وتعد سوقاً ضخمة للسلاح الروسي.
وأشارت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية إلى أهمية المركز اللوجيستي المزمع إقامته في تسهيل عمليات الأسطول البحري الروسي في المحيط الهندي، موضحة أنه سيمكن البحرية الروسية من تبديل طواقم القطع البحرية الروسية المنتشرة في المحيط عبر نقلهم جواً إلى السودان، فضلاً عن استطاعة روسيا نشر أنظمة دفاع جوي في المنشأة لحمايتها ومنع تحليق الطيران في أجواء القاعدة.
وبعدما التزمت الخرطوم الصمت في البداية حيال هذه المعلومات، نفى رئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق الركن محمد عثمان الحسين وجود اتفاق كامل مع موسكو، مؤكداً استمرار التعاون العسكري معها، وقال إن «السودان لن يفرط في سيادته»، مضيفاً أن «الاتفاق مع روسيا حول القاعدة يخضع للدراسة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».