دول أجنبية: ليبيا قد تواجه الإفلاس

في حال استمر تراجع أسعار النفط وضعف الإنتاج

دول أجنبية: ليبيا قد تواجه الإفلاس
TT

دول أجنبية: ليبيا قد تواجه الإفلاس

دول أجنبية: ليبيا قد تواجه الإفلاس

حذرت الولايات المتحدة و5 دول حليفة لها، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم (السبت)، من أن ليبيا قد تواجه الإفلاس في حال استمر تراجع أسعار النفط، داعية الفصائل المتنافسة في هذا البلد إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ونشر البيان بعد هجوم وقع في 3 فبراير (شباط)، في حقل نفطي تملكه شركة «توتال» الفرنسية وقتل فيه 13 عاملا.
وقالت هذه الدول في البيان: «لا نزال قلقين جدا إزاء العواقب الاقتصادية للأزمة السياسية والأمنية على ازدهار ليبيا في المستقبل».
وأضاف البيان أنه «في ضوء تراجع أسعار النفط وضعف الإنتاج، تواجه ليبيا عجزا في الموازنة قد يستهلك كل مواردها المالية إذا لم يستقر الوضع».
وتراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 60 في المائة خلال 6 أشهر.
وتابع البيان: «نشاطر تقييم الأمم المتحدة بأن هذه الهجمات تشكل خرقا كبيرا في التعهدات العامة التي قطعها أبرز القادة بالامتناع عن أعمال يمكن أن تضر بالعملية السياسية. لا يمكن حل مشاكل ليبيا عسكريا».
كما أفادت هذه الدول أن هجوم الثلاثاء نفذته «قوات تعمل تحت راية عملية الشروق».
والشروق» هو اسم الهجوم الذي أطلقه تحالف ميليشيات فجر ليبيا المدعوم من المتطرفين في ديسمبر (كانون الأول)، في محاولة للسيطرة على منشآت النفط شرق البلاد من أيدي القوات النظامية.
وحث الحلفاء الفصائل المتنافسة في ليبيا على الاتفاق على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، عبر المحادثات التي تتولى الأمم المتحدة رعايتها.
وقال البيان: «الأشخاص الوحيدون الذين يمكن أن يستفيدوا من القتال المستمر حول منشآت ليبيا النفطية والمدن هم الإرهابيون. نحن قلقون إزاء الوجود المتزايد لمنظمات إرهابية في ليبيا، وإزاء الهجمات على فندق (كورينثيا)، الأسبوع الماضي، وحقل المبروك النفطي في وقت سابق هذا الأسبوع».
من جهته، اعتبر عارف علي النايض سفير ليبيا لدى الإمارات العربية المتحدة ومستشار رئيس الحكومة عبد الله الثني الخميس، أن «تنظيم داعش يتمدد في ليبيا بشكل كبير ويرتكب فظاعات يوميا».
وأضاف النايض: «ليس بالإمكان دحر تنظيم داعش في العراق من دون محاربة المكون الليبي».
يذكر أن حقل المبروك يقع على بعد 170 كلم جنوب سرت (500 كلم شرق طرابلس)، التي تسيطر عليها مجموعات متطرفة، بينها «أنصار الشريعة». والحقل متوقف على غرار كثير من المنشآت النفطية الليبية جراء الفوضى وأعمال العنف التي تعم البلاد.
وتأثر الإنتاج النفطي الليبي بتدهور الوضع الأمني في شكل كبير؛ فبعدما كانت ليبيا تنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل الثورة على نظام معمر القذافي في 2011. تدهور الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى نحو 350 ألف برميل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.