دول أجنبية: ليبيا قد تواجه الإفلاس

في حال استمر تراجع أسعار النفط وضعف الإنتاج

دول أجنبية: ليبيا قد تواجه الإفلاس
TT

دول أجنبية: ليبيا قد تواجه الإفلاس

دول أجنبية: ليبيا قد تواجه الإفلاس

حذرت الولايات المتحدة و5 دول حليفة لها، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم (السبت)، من أن ليبيا قد تواجه الإفلاس في حال استمر تراجع أسعار النفط، داعية الفصائل المتنافسة في هذا البلد إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
ونشر البيان بعد هجوم وقع في 3 فبراير (شباط)، في حقل نفطي تملكه شركة «توتال» الفرنسية وقتل فيه 13 عاملا.
وقالت هذه الدول في البيان: «لا نزال قلقين جدا إزاء العواقب الاقتصادية للأزمة السياسية والأمنية على ازدهار ليبيا في المستقبل».
وأضاف البيان أنه «في ضوء تراجع أسعار النفط وضعف الإنتاج، تواجه ليبيا عجزا في الموازنة قد يستهلك كل مواردها المالية إذا لم يستقر الوضع».
وتراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 60 في المائة خلال 6 أشهر.
وتابع البيان: «نشاطر تقييم الأمم المتحدة بأن هذه الهجمات تشكل خرقا كبيرا في التعهدات العامة التي قطعها أبرز القادة بالامتناع عن أعمال يمكن أن تضر بالعملية السياسية. لا يمكن حل مشاكل ليبيا عسكريا».
كما أفادت هذه الدول أن هجوم الثلاثاء نفذته «قوات تعمل تحت راية عملية الشروق».
والشروق» هو اسم الهجوم الذي أطلقه تحالف ميليشيات فجر ليبيا المدعوم من المتطرفين في ديسمبر (كانون الأول)، في محاولة للسيطرة على منشآت النفط شرق البلاد من أيدي القوات النظامية.
وحث الحلفاء الفصائل المتنافسة في ليبيا على الاتفاق على وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، عبر المحادثات التي تتولى الأمم المتحدة رعايتها.
وقال البيان: «الأشخاص الوحيدون الذين يمكن أن يستفيدوا من القتال المستمر حول منشآت ليبيا النفطية والمدن هم الإرهابيون. نحن قلقون إزاء الوجود المتزايد لمنظمات إرهابية في ليبيا، وإزاء الهجمات على فندق (كورينثيا)، الأسبوع الماضي، وحقل المبروك النفطي في وقت سابق هذا الأسبوع».
من جهته، اعتبر عارف علي النايض سفير ليبيا لدى الإمارات العربية المتحدة ومستشار رئيس الحكومة عبد الله الثني الخميس، أن «تنظيم داعش يتمدد في ليبيا بشكل كبير ويرتكب فظاعات يوميا».
وأضاف النايض: «ليس بالإمكان دحر تنظيم داعش في العراق من دون محاربة المكون الليبي».
يذكر أن حقل المبروك يقع على بعد 170 كلم جنوب سرت (500 كلم شرق طرابلس)، التي تسيطر عليها مجموعات متطرفة، بينها «أنصار الشريعة». والحقل متوقف على غرار كثير من المنشآت النفطية الليبية جراء الفوضى وأعمال العنف التي تعم البلاد.
وتأثر الإنتاج النفطي الليبي بتدهور الوضع الأمني في شكل كبير؛ فبعدما كانت ليبيا تنتج أكثر من مليون ونصف مليون برميل يوميا قبل الثورة على نظام معمر القذافي في 2011. تدهور الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى نحو 350 ألف برميل.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».