الحكومة الفلسطينية ماضية نحو المحكمة الجنائية الدولية

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (السبت)، مرسوما رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية عليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، في إشارة إلى المضي قدما نحوها على الرغم من المعارضة الأميركية والإسرائيلية.
وجاء في المرسوم أن من مهام هذه اللجنة «إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية الفلسطينية». وأضاف المرسوم «تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة ومستشارين قانونيين ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أي دعوى أو انتهاكات أو جرائم ترتكب بحقه وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية».
وكان المكتب الصحافي للأمم المتحدة أفاد الشهر الماضي بأن بان كي مون، الأمين العام للمنظمة الدولية، أكد أن الفلسطينيين سيحصلون رسميا على عضوية المحكمة الجنائية الدولية اعتبارا من الأول من أبريل (نيسان).
وسلم الفلسطينيون في وقت سابق من الشهر الماضي بمقر الأمم المتحدة وثائق الانضمام إلى اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقات دولية أخرى. وبموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة ومقرها لاهاي بأن تكون لها ولاية قضائية على جرائم الحرب أيا كان مرتكبها على الأراضي الفلسطينية من دون إحالة من مجلس الأمن الدولي. وإسرائيل مثلها في ذلك مثل الولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة؛ لكن الإسرائيليين يمكن أن يحاكموا على الأفعال التي يرتكبونها على الأراضي الفلسطينية.
أدت هذه الخطوة إلى تصاعد حدة التوتر مع إسرائيل، التي ردت على قرار انضمام الفلسطينيين إلى عدد من المنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية بوقف تحويل عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية على البضائع التي تمر عبرها إلى السوق الفلسطينية بموجب اتفاقية باريس الاقتصادية.
وأدى احتجاز هذه الأموال التي تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه 160 ألف موظف يعملون لديها في القطاع المدني والعسكري، ودفعت لهم فقط 60 في المائة من مستحقاتهم عن شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم تحدد موعدا بعد لدفع راتب شهر يناير (كانون الثاني)، أو النسبة التي ستدفعها منه.
من ناحيته، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التي أعلن عن تشكيلها، اليوم، لـ«رويترز»، إن «هذا المرسوم يؤكد أننا ماضون قدما باتجاه المحكمة الجنائية الدولية على الرغم من القرصنة الإسرائيلية وسرقة الأموال الفلسطينية». وأضاف «نحن لن نرضخ لأي ابتزاز من أي جهة كانت، وسيكون ملف الاستيطان الاستعماري أمام المحكمة الجنائية الدولية».
كما أوضح أبو يوسف أن اجتماعا سيعقد للمجلس المركزي الفلسطيني الذي يمثل أعلى هيئة تشريعية فلسطينية قبل نهاية الشهر الحالي. كما أفاد بأن «الاجتماع سيناقش تحديد العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك موضوع التنسيق الأمني».