بريطانيا تمدد خطة الإنقاذ وتخطط لزيادة الضرائب

بريطانيا تمدد خطة الإنقاذ وتخطط لزيادة الضرائب

أعلن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك عن تمديد برامج الطوارئ لإنقاذ الاقتصاد البريطاني الذي ما زال يعاني من آثار حادة، جراء أزمة وباء «كوفيد - 19»، وذلك خلال تقديمه الموازنة الجديدة في البرلمان... لكنه أشار أيضاً إلى رفع ضريبي مستقبلي على الشركات والأفراد، لعلاج الثغرة الضخمة في المالية العامة.
وقال سوناك للبرلمان: «أولاً، سنواصل القيام بكل ما يلزم لدعم الشعب البريطاني والشركات خلال هذه اللحظة من الأزمة... ثانياً، بمجرد أن نكون في طريقنا إلى التعافي، سنحتاج إلى البدء في إصلاح المالية العامة - وأريد أن أكون صادقاً اليوم بشأن خططنا للقيام بذلك. وثالثاً، في ميزانية اليوم، نبدأ العمل على بناء اقتصاد المستقبل». وأوضح سوناك أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 3 في المائة مقارنة بالتوقعات السابقة، على مدار خمسة أعوام، وذلك بسبب جائحة «كورونا». وقال إنه من المتوقع نمو الاقتصاد هذا العام بنسبة 4 في المائة، والعام المقبل بنسبة 7.3 في المائة، ثم بنسبة 1.7 و1.6 في المائة خلال العامين التاليين.
وكان مكتب مسؤولية الموازنة، الذي يرصد الإنفاق الحكومي، هو الذي وضع هذه التوقعات. ويتوقع مكتب الميزانية العمومية تعافياً «أسرع» مما كان متوقعاً بحلول العام المقبل، بحسب ما أكد سوناك.
وأضاف: «رغم أن فرصنا (كانت) أقوى، تسبب فيروس (كورونا) في ضرر بالغ، وما زال يفعل ذلك»، وقال: «مثلما توضح توقعات اليوم، إصلاح الضرر طويل المدى سوف يستغرق وقتاً». وأشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي انخفض بنسبة 10 في المائة تقريباً في 2020. في أسوأ أداء منذ 300 عام.
ومن جهة أخرى، من المتوقع أن تبلغ نسبة الاقتراض في بريطانيا العام المقبل 10.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث من المرجح أن يتم إنفاق 234 مليار جنيه إسترليني (326 مليار دولار).
وقال سوناك إن هذا الحجم «كبير للغاية»، وليس له «إلا منافس واحد في التاريخ الحديث... وهو هذا العام (المالي المنتهي)»، موضحاً أن الحكومة البريطانية اقترضت هذا العام مبلغاً قياسياً بلغ 355 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 17 في المائة من الدخل القومي البريطاني.
مع ذلك، ستتراجع نسبة الاقتراض لتصل إلى 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي 2022 - 2023. وبنسبة 3.5 في المائة خلال عام 2023 - 2024. ثم بعد ذلك 2.9 و2.8 في المائة في العامين التاليين على التوالي.
وأكد سوناك تقارير سابقة تفيد بأن الحكومة ستبدأ في تطبيق بعض إجراءات التقشف المالي؛ في محاولة لتعزيز التوقعات المالية للمملكة المتحدة... كما أشار إلى زيادة الضرائب، معلناً أنه سيرفع ضريبة الشركات من 19 إلى 25 في المائة اعتباراً من عام 2023، وهو الوقت المتوقَّع لانتهاء الأزمة.