أسهم النفط والبتروكيماويات تحلّق بالسوق المالية السعودية

مسودة ترخيص بينيّ للصناديق الخاصة والعامة في بورصات الخليج

سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
TT

أسهم النفط والبتروكيماويات تحلّق بالسوق المالية السعودية

سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)
سوق الأسهم السعودية تواصل زخم ارتفاعها النقطي (الشرق الأوسط)

وسط ارتفاع سعر برميل نفط خام القياس العالمي «برنت» للعقود الآجلة أمس إلى 63.19 دولاراً، يواصل مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعه بعد أن أغلق أمس مرتفعاً 62 نقطة ليقفل عند مستوى 9310.28 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، مدفوعاً بأسهم النفط والبتروكيماويات، وقراءة فنية تذهب بقدرة المؤشر العام إلى ملامسة 10 آلاف نقطة.
وارتفع سهما شركتي «أرامكو السعودية» و«سابك»، المؤثران بثقلهما على مؤشر السوق، بنسبة اثنين في المائة عند 35.05 ريال و107.20 ريال على التوالي.
وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد الشميمري، مدير عام «مكتب محمد الشميمري للاستشارات المالية»، إن المؤشر ما زال مستمراً في الارتفاع؛ «نظراً للتفاؤل جراء عودة الأعمال مع انتشار لقاح فيروس (كورونا) المستجد، إضافة إلى أسعار النفط المتداول عند 63.19 دولار للبرميل، والخام الخفيف عند 60.19 دولار للبرميل»، مؤكداً أن «الأنظار تتجه إلى اجتماع (أوبك+) (اليوم) لتلقي الأخبار الإيجابية والإجراءات الجديدة في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات تعدّ جيدة للمنتجين ومحفزاً للاقتصاد السعودي وسوق الأسهم».
وبين الشميمري، في قراءة فنية، أن «المؤشر يتجه إلى أهداف مهمة في منطقة 9.4 ألف نقطة ليكون المجال مفتوحاً للذهاب إلى 10 آلاف نقطة في المرحلة المقبلة»، مفيداً بأن «الأداء إيجابي منذ بداية العام الحالي والذي صعد بنحو 7.1 في المائة وخلال 12 شهراً زاد بنحو 23 في المائة، وسط إعلان 63 شركة نتائجها السنوية بأرباح مجمعة 19.3 مليار ريال (5.1 مليار دولار)، فيما تبقى نحو 141 شركة لم تفصح عن أدائها للربع الأخير من العام الماضي».
وتجاوز عدد الأسهم المتداولة، أمس، 531 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 594 ألف صفقة؛ سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، في حين أغلقت أسهم 77 شركة على تراجع.
من جانب آخر، عقد فريق عمل «استراتيجية تكامل الأسواق المالية» بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنبثق عن لجنة رؤساء مجالس إدارات هيئات أسواق المال، اجتماعه العاشر أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وناقش الاجتماع مسودة الإطار التنظيمي العام للترخيص البينيّ للمنتجات والأدوات الاستثمارية بشكل عام؛ التي يشملها الترخيص بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون.
كما استعرض المجتمعون مسودة الإطار التنظيمي للترخيص البينيّ للصناديق الخاصة والعامة للاستثمار بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس بعد وضع التعديلات القانونية عليها، والصيغة النهائية لنموذج متطلبات فتح الحساب وإجراءات «أعرف عميل»، والبرنامج الزمني المقترح من قبل دول مجلس التعاون لتنفيذ المبادرات لتعميق التنسيق بين هيئات أسواق المال بدول المجلس وآلية تنفيذ تلك المبادرات.
إلى ذلك، أغلق مؤشر «الأسهم السعودية الموازية (نمو)»، أمس، مرتفعاً 286.85 نقطة، ليقفل عند مستوى 26165.55 نقطة، بتداولات بلغت 27 مليون ريال، ووصل عدد الأسهم المتداولة 259 ألف سهم؛ تقاسمتها 779 صفقة.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.