صواريخ تضرب معقل القوات الأميركية في العراق

من طراز إيراني طوّره «الحرس الثوري»... ووفاة متعاقد مدني أميركي

منصة الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد أمس (خلية الإعلام الأمني)
منصة الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد أمس (خلية الإعلام الأمني)
TT

صواريخ تضرب معقل القوات الأميركية في العراق

منصة الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد أمس (خلية الإعلام الأمني)
منصة الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد أمس (خلية الإعلام الأمني)

استهدفت عشرة صواريخ على الأقل، أمس، قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أميركية في الأنبار بغرب العراق، ما أدى إلى وفاة متعاقد مدني أميركي، قبل يومين من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق.
وأوضح المتحدث باسم التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في العراق، واين ماروتو، في تغريدة، أن «عشرة صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية عراقية هي قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات من التحالف... قوات الأمن العراقية تقود التحقيق» في الهجوم، علماً بأن واشنطن تنسب الهجمات المماثلة غالباً إلى ميليشيات موالية لإيران.
وأكد مصدر أمني عراقي أن الصواريخ أُطلقت من قرية قريبة من عين الأسد، وهي منطقة صحراوية، فيما أوضحت مصادر عراقية وغربية أن غالبية الصواريخ التي استهدفت القاعدة سقطت في القسم الذي يتمركز فيه عسكريون وطائرات مسيرة أميركية تابعة للتحالف الدولي.
وأشارت خلية الإعلام الأمني التابعة لقيادة القوات الأمنية العراقية بدورها إلى أن الصواريخ التي استخدمت في الهجوم هي من طراز «غراد». وأكدت مصادر أمنية غربية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الصواريخ التي استهدفت القاعدة هي من نوع «آرش» إيرانية الصنع، وهي ذات دقّة أعلى من الصواريخ التي تستهدف عادة مواقع غربية في العراق.
وصواريخ «آرش» هي نسخة إيرانية الصنع من طراز «غراد»، وتحدّث تقرير نشرته وكالة «تسنيم» الإيرانية الصيف الماضي، عن تطوير «الحرس الثوري» الإيراني هذه الصواريخ، بهدف جعلها أكثر دقّة، لتصبح دقة تصويبها سبعة أمتار.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما لم تحمّل بغداد المسؤولية لأي طرف. وقال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال اجتماع للمجلس الوزاري للأمن الوطني، تعليقاً على الهجوم، إن هذه النوعية من الهجمات «تنفذها مجاميع ليس لها انتماء حقيقي للعراق، تستهدف قواعد عسكرية عراقية (بهجمات) لا يمكن تبريرها تحت أي عنوان وأي مسمى».
وأكد أن هذه الهجمات «تضر بالتقدم الذي يحققه العراق، سواء لجهة تجاوز الأزمة الاقتصادية، أو الدور المتنامي للعراق في تحقيق الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً». ووصف الزيارة المرتقبة للبابا بأنها «زيارة تاريخية تضعه على طريق الاستقرار والتنمية والازدهار، كما ستعزز الرمزية الدولية والفكرية للعراق ومرجعيته الدينية». وأكد أن «أي طرف يعتقد أنه فوق الدولة أو أنه قادر على فرض أجندته على العراق وعلى مستقبل أبنائه؛ فهو واهم».
ولفت إلى أن «قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومة العراقية في حينها، وأن هذه الحكومة أخذت على عاتقها الدخول في حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة، أثمر حتى الآن خروج 60 في المائة من قوات التحالف من العراق بلغة الحوار، وليس لغة السلاح».
وأضاف: «ماضون في الحوار وفق الأولويات والاحتياجات العراقية، للاتفاق على جداول زمنية لمغادرة القوات القتالية، والاتفاق على آليات توفر ما تحتاج إليه قواتنا الأمنية من تدريب وإسناد ومشورة للقوات العراقية».
وقال السفير البريطاني في بغداد في تغريدة: «أدين بشدة الهجمات الصاروخية صباح اليوم على قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات للتحالف الدولي... قوات التحالف موجودة في العراق لمحاربة (داعش) بدعوة من الحكومة العراقية، وهذه الهجمات الإرهابية تقوّض القتال ضد (داعش)، وتزعزع استقرار العراق».
وأكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن استهداف قاعدة عين الأسد «سيدخل العراق في دوامة وتصعيد خطير». وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي إن «مَن يقوم بهذه الأفعال طرف ثالث يحاول دفع الأمور إلى منزلقات البلاد في غنى عنها». وأضاف أن «قصف القواعد التي تنتشر بها قوات التحالف كان محدوداً جداً في العراق خلال السنوات الماضية، والتصعيد الأخير لا يخدم الوضع الداخلي في ظل وجود قوى متعددة تحاول إثارة الأوضاع باتجاهات مختلفة».
وأشار إلى أن «الاستهداف يأتي بعد الحديث عن زيادة جنود (الناتو) والضجة الإعلامية التي رافقته، ثم تبين أنهم مجرد مدربين للقوات الأمنية العراقية بتشكيلاتها المختلفة، وليس لديهم أي جهد عسكري أو حتى دعم لوجيستي».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.