احتجاجات متواصلة على الانهيار الاقتصادي في المناطق اللبنانية

حرائق أشعلها المحتجون في وسط بيروت مساء أمس (أ.ب)
حرائق أشعلها المحتجون في وسط بيروت مساء أمس (أ.ب)
TT

احتجاجات متواصلة على الانهيار الاقتصادي في المناطق اللبنانية

حرائق أشعلها المحتجون في وسط بيروت مساء أمس (أ.ب)
حرائق أشعلها المحتجون في وسط بيروت مساء أمس (أ.ب)

اندفع المحتجون، أمس، لليوم الثاني على التوالي، إلى الشوارع، اعتراضاً على تدهور قيمة العملة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، بعد أن تراجعت إلى 10 آلاف ليرة للدولار، وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية، وقطعوا أمس طرقات عدة في الشمال والجنوب والبقاع، غداة أوسع تحرك شهده لبنان مساء الثلاثاء منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. ووصل إلى الضاحية الجنوبية لبيروت.
وعمد المحتجون في بيروت ومناطق الجنوب والبقاع والشمال، إلى إقفال الطرقات، أمس، بالإطارات المشتعلة أو بحاويات النفايات تعبيراً عن غضبهم من الوضع المعيشي المتأزم. وأعلنت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي عن إعادة فتح السير على طريق المطار القديمة - المسلك الغربي في ضاحية بيروت الجنوبية، مقابل ملعب الأنصار بعد إقفاله لبعض الوقت.
وتم قطع طرقات في منطقة الشمال تربط طرابلس ببيروت، كما تربط طرابلس بمحافظة عكار الحدودية مع سوريا. وعمد المحتجون إلى قطع أوتوستراد جبيل بالاتجاهين، ثم ما لبثوا حتى أعادوا فتحه. ومنع الجيش اللبناني محاولة لقطع طريق البحصاص، بسبب الضغط الشديد للسيارات.
وواصل المتظاهرون إغلاق أربعة شوارع رئيسية في طرابلس، أفقر مدن لبنان، وكانت هناك احتجاجات على نطاق أصغر أمام متاجر الصرافة.
وجنوباً، أفيد بقطع جسر سينيق عند مفرق الغازية في جنوب صيدا، أما في شمال بيروت، فقد أعادت السلطات فتح الطريق على أوتوستراد الذوق المؤدي إلى مدينة جونية، الذي أقفله المحتجون، وبقي مقفلاً على مسلكيه الشرقي والغربي أمام حركة السير. وفي البقاع في شرق لبنان، أقفل المحتجون عدة طرقات، فيما بدأ الناشطون مساء بالتوافد إلى ساحة الشهداء التي تشهد عادة احتجاجات واسعة مع حلول المساء.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.