معركة «القاسم الانتخابي» في المغرب باتت محسومة

«العدالة والتنمية» عدّ نفسه «مستهدفاً»

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)
TT

معركة «القاسم الانتخابي» في المغرب باتت محسومة

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)

شرعت «لجنة الداخلية» بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أمس، في مناقشة 4 مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، المقررة في الأشهر القليلة المقبلة، قبل المصادقة عليها.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يهم مجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي يهم مجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي ثالث يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلديات والجهات والمجالس الإقليمية)، ومشروع قانون تنظيمي رابع يتعلق بالأحزاب السياسية.
ومن أبرز القضايا الانتخابية، المثيرة للجدل، اقتراح مجموعة من الأحزاب تعديلاً على طريقة احتساب القاسم الانتخابي، باعتماد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس الأصوات الصحيحة كما هو معمول به. ويعدّ حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، متزعم الغالبية الحكومية الحالية، أن هذا التعديل يستهدفه؛ إذ يروم تقليص عدد المقاعد التي يفترض أن يحصل عليها في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبينما كان منتظراً أن يكون مجلس النواب قد حسم في معركة القاسم الانتخابي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بات حزب «العدالة والتنمية» الخاسر الأكبر في هذه المعركة.
واقترحت فرق المعارضة مراجعة حساب القاسم الانتخابي، وجاء في نص التعديل أن القاسم «يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها»، وهو التعديل نفسه الذي طالبت به فرق من الأغلبية، وهي «التجمع الوطني للأحرار»، و«الاتحاد الدستوري»، و«الحركة الشعبية».
وكان تعديل حساب القاسم الانتخابي موضوع خلاف استمر أشهراً، خلال مشاورات الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية لتعديل القوانين الانتخابية، وبين حزب «العدالة والتنمية» وبقية الأحزاب من المعارضة والأغلبية. ذلك أن «العدالة والتنمية» يعدّ نفسه مستهدفاً بهذا التعديل؛ لأنه سيؤدي إلى تقليص عدد مقاعده في مجلس النواب المقبل، كما أنه يعدّ أن هذه الطريقة في حساب القاسم الانتخابي «غير ديمقراطية»؛ لأنها تساوي بين الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وتلك التي حصلت على أصوات أقل. لكن الأحزاب المدافعة عن هذا التعديل ترى أن التعديل يستهدف «تعزيز التعددية السياسية».
وحسب مصدر من حزب «العدالة والتنمية»، فإن هذا الأخير يمكن أن يفقد نحو 30 مقعداً إذا جرى اعتماد هذا التعديل، كما أن حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض يمكن أن يفقد نحو 20 مقعداً بالنظر لحصوله على 102 مقعد في تلك الانتخابات.
أما بالنسبة للتعديلات الأخرى، فأبرزها ما اقترحته فرق المعارضة، وبعض فرق الأغلبية، من توسيع حالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم (مجلس المحافظة)، إضافة إلى ما جاء به مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب من منع الجمع بين عضوية مجلس النواب، ورئاسة كل مدينة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.
أما بخصوص تمويل الأحزاب من طرف الدولة، فقد اقترحت المعارضة مراجعة شروط استفادة الأحزاب من التمويل.
يذكر أن الأحزاب تحصل على دعم مالي سنوي من الدولة، شريطة أن يغطي الحزب المعني بالتمويل «ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب»، وأن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على 3 أرباع جهات المملكة، وتغطي على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
وهذا الدعم يقسم إلى 3 أنواع: دعم مالي سنوي «جزافي» يوزع عليها بالتساوي. وحصة «إضافية» تعادل الحصة الجزافية السابقة، لكنها مشروطة بحصول الحزب على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات، ودون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، في مجموع الدوائر الانتخابية. وهنا تطالب المعارضة بتخفيض هذا السقف إلى واحد في المائة من الأصوات، وأقل من 3 في المائة منها.
ثم هناك حصة ثالثة تخصص للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات. ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد والأصوات، التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال الانتخابات نفسها. وهنا أيضاً اقترحت المعارضة تخفيض عتبة الاستفادة إلى 3 في المائة أو أكثر من نسبة الأصوات.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.