معركة «القاسم الانتخابي» في المغرب باتت محسومة

«العدالة والتنمية» عدّ نفسه «مستهدفاً»

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)
TT

معركة «القاسم الانتخابي» في المغرب باتت محسومة

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (ماب)

شرعت «لجنة الداخلية» بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أمس، في مناقشة 4 مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق بالانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، المقررة في الأشهر القليلة المقبلة، قبل المصادقة عليها.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي يهم مجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي يهم مجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي ثالث يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية (البلديات والجهات والمجالس الإقليمية)، ومشروع قانون تنظيمي رابع يتعلق بالأحزاب السياسية.
ومن أبرز القضايا الانتخابية، المثيرة للجدل، اقتراح مجموعة من الأحزاب تعديلاً على طريقة احتساب القاسم الانتخابي، باعتماد المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس الأصوات الصحيحة كما هو معمول به. ويعدّ حزب «العدالة والتنمية» (مرجعية إسلامية)، متزعم الغالبية الحكومية الحالية، أن هذا التعديل يستهدفه؛ إذ يروم تقليص عدد المقاعد التي يفترض أن يحصل عليها في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وبينما كان منتظراً أن يكون مجلس النواب قد حسم في معركة القاسم الانتخابي في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بات حزب «العدالة والتنمية» الخاسر الأكبر في هذه المعركة.
واقترحت فرق المعارضة مراجعة حساب القاسم الانتخابي، وجاء في نص التعديل أن القاسم «يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها»، وهو التعديل نفسه الذي طالبت به فرق من الأغلبية، وهي «التجمع الوطني للأحرار»، و«الاتحاد الدستوري»، و«الحركة الشعبية».
وكان تعديل حساب القاسم الانتخابي موضوع خلاف استمر أشهراً، خلال مشاورات الأحزاب السياسية مع وزارة الداخلية لتعديل القوانين الانتخابية، وبين حزب «العدالة والتنمية» وبقية الأحزاب من المعارضة والأغلبية. ذلك أن «العدالة والتنمية» يعدّ نفسه مستهدفاً بهذا التعديل؛ لأنه سيؤدي إلى تقليص عدد مقاعده في مجلس النواب المقبل، كما أنه يعدّ أن هذه الطريقة في حساب القاسم الانتخابي «غير ديمقراطية»؛ لأنها تساوي بين الأحزاب التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات، وتلك التي حصلت على أصوات أقل. لكن الأحزاب المدافعة عن هذا التعديل ترى أن التعديل يستهدف «تعزيز التعددية السياسية».
وحسب مصدر من حزب «العدالة والتنمية»، فإن هذا الأخير يمكن أن يفقد نحو 30 مقعداً إذا جرى اعتماد هذا التعديل، كما أن حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض يمكن أن يفقد نحو 20 مقعداً بالنظر لحصوله على 102 مقعد في تلك الانتخابات.
أما بالنسبة للتعديلات الأخرى، فأبرزها ما اقترحته فرق المعارضة، وبعض فرق الأغلبية، من توسيع حالات التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس جهة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم (مجلس المحافظة)، إضافة إلى ما جاء به مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب من منع الجمع بين عضوية مجلس النواب، ورئاسة كل مدينة يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة.
أما بخصوص تمويل الأحزاب من طرف الدولة، فقد اقترحت المعارضة مراجعة شروط استفادة الأحزاب من التمويل.
يذكر أن الأحزاب تحصل على دعم مالي سنوي من الدولة، شريطة أن يغطي الحزب المعني بالتمويل «ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب»، وأن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على 3 أرباع جهات المملكة، وتغطي على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس.
وهذا الدعم يقسم إلى 3 أنواع: دعم مالي سنوي «جزافي» يوزع عليها بالتساوي. وحصة «إضافية» تعادل الحصة الجزافية السابقة، لكنها مشروطة بحصول الحزب على الأقل على نسبة 3 في المائة من الأصوات، ودون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، في مجموع الدوائر الانتخابية. وهنا تطالب المعارضة بتخفيض هذا السقف إلى واحد في المائة من الأصوات، وأقل من 3 في المائة منها.
ثم هناك حصة ثالثة تخصص للأحزاب السياسية التي حصلت على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات. ويوزع هذا المبلغ على أساس عدد المقاعد والأصوات، التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال الانتخابات نفسها. وهنا أيضاً اقترحت المعارضة تخفيض عتبة الاستفادة إلى 3 في المائة أو أكثر من نسبة الأصوات.



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.