البرهان وموسفيني يدعوان إلى قمة لدول حوض النيل في كمبالا

طائرة البرهان تحط في جوبا في طريق عودته من العاصمة الأوغندية

صورة أرشيفية للقاء البرهان ويوري موسفيني بكمبالا في 5 يوليو 2019
صورة أرشيفية للقاء البرهان ويوري موسفيني بكمبالا في 5 يوليو 2019
TT

البرهان وموسفيني يدعوان إلى قمة لدول حوض النيل في كمبالا

صورة أرشيفية للقاء البرهان ويوري موسفيني بكمبالا في 5 يوليو 2019
صورة أرشيفية للقاء البرهان ويوري موسفيني بكمبالا في 5 يوليو 2019

توافق السودان وأوغندا على دعوة الدول المطلة على حوض النيل، لعقد قمة تناقش استفادة الدول المتشاطئة من النهر، وذلك أثناء زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لكمبالا، لتهنئة الرئيس يوري موسفيني على انتخابه لدورة رئاسية جديدة، في وقت حطت فيه طائرة البرهان وهي في طريق عودتها من أوغندا في مطار جوبا، لإجراء مباحثات مع الرئيس سلفا كير ميارديت، لم تكن ضمن برمجة زيارة كمبالا.
وقال إعلام مجلس السيادة في نشرة صحافية أمس، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، والرئيس الأوغندي يوري موسفيني، اتفقا على إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل لعقد قمة يدعو لها الرئيس الأوغندي، تعقد خلال العام الحالي لبحث كيفية الاستفادة من نهر النيل.
ونقل الإعلام السيادي عن نائب القائم بأعمال سفارة السودان بأوغندا مجاهد عبد الرحمن، أن الرئيسين أجريا مباحثات ثنائية تناولت العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية والدولية، استعرض خلالها البرهان مع رصيفه موضوعات سياسية وأمنية اقتصادية تتعلق بالسودان.
ووصل البرهان أوغندا في زيارة ليوم واحد، هدفها المعلن «تهنئة» الرئيس موسفيني بالفوز بدورة رئاسية سادسة، وذلك بعد أكثر من عام من الزيارة التي قام بها البرهان لأوغندا، والتقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ونتج عنها تطبيع علاقات السودان وإسرائيل.
وقاد الرئيس موسفيني في فبراير (شباط) 2020 مبادرة، جمع خلالها البرهان ونتنياهو «سراً» قبل أن يفجر الإعلام الإسرائيلي «قنبلة العام»، كاشفاً عن اللقاء غير المسبوق بين الرجلين، والذي تداعت على إثره المواقف السودانية التاريخية، التي تنطلق من كون الخرطوم قد شهدت مؤتمر القمة العربي الشهير بمؤتمر اللاءات الثلاثة.
ولا يعرف على وجه الدقة دوافع الزيارة التي أعلن عنها «فجأة»، سيما وأن الانتخابات الأوغندية التي نصبت الرئيس موسفيني لدورة رئاسية سادسة، قد مر على إعلان نتائجها نحو شهرين، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان لقاء «عنتيبي» الذي نظمه موسفيني. من جهة أخرى، نقلت «بلومبرغ» أن طائرة البرهان، حطت في مطار جوبا عاصمة جنوب السودان، في طريق العودة، وينتظر أن يجري مباحثات مع رئيس الدولة سلفاكير ميارديت، تتناول قضايا مثيلة للقضايا التي تم التباحث حولها مع الرئيس موسفيني.ولم تذكر جهة رسمية طبيعة الزيارة «غير المجدولة» التي قام البرهان لجوبا، لكن مصادر صحافية أبلغت «الشرق الأوسط»، أن جدول مباحثات البرهان في جوبا، يتضمن لقاء مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، عبد العزيز آدم الحلو.
والحركة الشعبية جناح الحلو، تسيطر على منطقة «كاودا» في جنوب كردفان، ولم توقع اتفاق «سلام جوبا» الموقع مع الجبهة الثورية، التي تضم حركات دارفورية متمردة سابقة، إضافة إلى جناح منشق عن الحلو يحمل ذات الاسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان».
وتعد الحركة التي يقودها الحلو، إحدى أكبر حركتين مسلحتين، خارج اتفاقية السلام السودانية، وتشترط قبل الدخول في أي تفاوض مع الحكومة الانتقالية قبل إقرار «علمانية الدولة»، أما الحركة الثانية «حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد النور الدارفورية فهي الأخرى ما تزال خارج اتفاق جوبا.
وتتكون الحركة التي يقودها الحلو، من سودانيين اختاروا الانحياز لجنوب السودان في الحرب الأهلية التي كانت تدور هناك تحت راية «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، قبل توقيع اتفاقية سلام مع «نيفاشا»، والتي أدت لانفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة.
بعد الانفصال احتفظ أعضاء الحركة الشعبية السودانيين بحركتهم بذات الاسم، ثم اندلعت حرب أخرى بين قوات الحركة والقوات الحكومية، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بقيادة مالك عقار، قبل أن يطيح به الحلو وينصب نفسه رئيساً للحركة، وأفلحت في السيطرة على منطقة كاودا الجبلية الحصينة، وما تزال تسيطر عليها.
وتكاثفت الضغوط الإقليمية والدولية، على الحلو ونور لتوقيع اتفاق سلام، والالتحاق بالعملية السلمية الجارية في السودان، وينتظر أن يمارس ميارديت ضغوطاً عنيفة على الحلو لبدء مفاوضات مع الحكومة السودانية تفضي لالتحاقه بعملية السلام.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.