مندوبة أميركا في الأمم المتحدة حددت ملامح سياسة بايدن في سوريا

قالت إنه «حان الوقت لحل سياسي حقيقي»

أعلنت السفيرة الأميركية الجديدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، أنه «حان الوقت لكي نتوصل إلى حل سياسي فعلي»، ذلك ضمن خطاب فُسّر على أنه يقدم ملامح أولويات إدارة الرئيس جو بايدن في سوريا.
وقالت إن الولايات المتحدة تطالب «بنشر وضع كل المعتقلين في سوريا وبتسليم جثامين الأشخاص الذين توفوا إلى عائلاتهم مع تحديد تاريخ ومكان وسبب وفاتهم». وأضافت خلال نقاش حول حقوق الإنسان نُظّم في الجمعية العامة للأمم المتحدة «هناك 14 ألف سوري على الأقل قد يكونون تعرضوا للتعذيب وعشرات الآلاف قد يكونون اختفوا قسراً». وكانت الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة استمعت قبل ذلك إلى شهادات عدة من ناجين طالبوا الأسرة الدولية بمحاسبة منفذي هذه التجاوزات على أفعالهم.
لكن في مجلس الأمن عطلت أي محاولة في هذا الاتجاه حتى الآن عبر فيتو فرضته روسيا الداعمة لدمشق.
وقالت السفيرة الأميركية، إن «نظام الأسد يواصل سجن عشرات الآلاف من السوريين الأبرياء، من نساء وأطفال ومسنين، أطباء وعاملي إغاثة وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان». وأضافت، أن «مدنيين أبرياء يحرمون من محاكمة عادلة، ويتعرضون للتعذيب ولعنف جنسي وظروف غير إنسانية». ونددت أيضاً بإغلاق نقاط عبور عند الحدود السورية عام 2020 أمام المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب من دون موافقة الحكومة السورية. وثمة معبر واحد عبر تركيا لا يزال قائماً في شمال غربي البلاد، وقد ألمحت روسيا إلى أنها تعتزم إغلاقه في يوليو (تموز) عند انتهاء تصريح الأمم المتحدة الذي يتيح استخدامه.
وقالت ليندا توماس غرينفيلد، إن إغلاق نقاط العبور «حال دون تقديم المساعدة الإنسانية الحيوية من الأمم المتحدة، وهو أمر مؤسف وزاد بلا داع من معاناة ملايين السوريين». وأضافت «حان الوقت لكي نتوصل إلى حل سياسي فعلي. إنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار والأمن بشكل دائم للشعب السوري» من دون أن تذكر تفاصيل حول ما تعتزم الإدارة الديمقراطية الجديدة القيام به بشأن سوريا.
من جهته، قال فريدون سينيرلي أوغلو، ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في كلمة ألقاها خلال جلسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه «خلال السنوات العشر للحرب السورية، وفّرت تركيا الحماية لـ9 ملايين سوري، 4 ملايين منهم داخل أراضيها، و5 على الحدود، والمجتمع الدولي لا يمكنه أن يدير ظهره لتلك المأساة ويلقي العبء على ظهورنا». وأشار إلى أن الحرب السورية لا تزال تشكل أهم أزمة، وأن المجتمع الدولي سجل فشلاً ذريعاً في التعامل معها.
وأفاد سينيرلي أوغلو بأن «تركيا هي الدولة الوحيدة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تتصدى لتنظيم (داعش)، واستطاعت بمفردها أن تقضي على أكثر من 4 آلاف من عناصره بسوريا». وطالب المجتمع الدولي بأن ينظر لهجمات تنظيم حزب العمال الكردستاني، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، بنفس نظرته لبقية التنظيمات الإرهابية.
وتحدث في الجلسة نشطاء، بينهم مازن درويش، رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الذي قال في كلمته «عشر سنوات طويلة مرت على السوريين حصيلتها مئات آلاف القتلى من الضحايا وعشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين، دمار كامل لمدن وبلدات، وملايين المدنيين النازحين واللاجئين، وملايين الأطفال الذين حرموا من التعليم وينهشهم البرد والجوع والأمراض، تدمير للبنى التحتية واقتصاد مدمر وعملة وطنية فقدت قيمتها، وبلدٍ مقسّم محتل تستبيحه جيوش خمس دول من الجولان في جنوبه إلى شماله الشرقي وشماله الغربي مروراً بعاصمته دمشق، ومجتمع دولي متقاعس ومؤسسات أممية عاجزة، وانهيار تام لمنظومة حقوق الإنسان التي كرستها البشرية خلال عقود». ودعا إلى خطوات، بينها «وقف شامل لإطلاق النار» و«اجتماع طارئ تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة للدول كافة المعنية بالصراع السوري لإيجاد خريطة طريق عملية حقيقية لتنفيذ القرار رقم 2254»، و«عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بهدف إصدار قرار ملزم لأطراف الصراع كافة ينص على وقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة منذ عام 2011 وتجميد الحكم بهذه العقوبة حتى إشعار آخر وقيام أطراف الصراع كافة بتزويد المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقوائم تتضمن أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية والسماح لمراقبي المفوضية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة أماكن الاحتجاز وضمان معاملة المحتجزين كافة وفقاً لقواعد مانديلا والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً وفقاً للأولويات الإنسانية الأطفال والمرضى والنساء وكبار السن»، إضافة إلى «تشكيل فريق دولي خاص للكشف على المقابر الجماعية وضمان حفظ عينات الـ DNAوتسليم الجثث إلى ذويهم وضمان دفنهم وفقا لمعتقداتهم بطريقة كريمة».