المحققون: محركا الطائرة المنكوبة في تايوان كانا متوقفين لدى سقوطها

قائد الرحلة أطفأ المحرك الأيسر لسبب مجهول ثم حاول إعادة تشغيله دون جدوى

المحققون: محركا الطائرة المنكوبة في تايوان كانا متوقفين لدى سقوطها
TT

المحققون: محركا الطائرة المنكوبة في تايوان كانا متوقفين لدى سقوطها

المحققون: محركا الطائرة المنكوبة في تايوان كانا متوقفين لدى سقوطها

أعلن المحققون أمس أن محركي الطائرة التي تحطمت هذا الأسبوع في تايوان كانا متوقفين عند سقوطها في حادث أدى إلى مقتل 35 شخصا. وسقطت الطائرة التابعة لشركة الطيران «ترانس آسيا» التي تعمل بمحركين الأربعاء الماضي في المياه المتجمدة لنهر بعيد إقلاعها من مطار سونغشان في تايبيه وهي تقل 53 مسافرا وطاقما من 5 أفراد. وكانت الرحلة «جي آي 235» متوجهة إلى كينمين الجزيرة الصغيرة القريبة من الصين القارية لكنها تخضع لسيطرة تايوان.
وأظهرت لقطات فيديو صورها هاو الطائرة تهوي من علو ثم تميل لتصطدم بحافة جسر وتسقط في نهر تاركة وراءها حطاما.
وقال توماس وانغ مدير مجلس سلامة الطيران المدني المكلف التحقيق في الكارثة «حسب المعطيات التي نملكها يمكننا أن نلاحظ أن المحركين لم يعطيا أي دفع» في اللحظات التي سبقت سقوط الطائرة.
وأطلق إنذار يشير إلى توقف المحرك في الجانب الأيمن عند الساعة 10:53:28 عندما كانت الطائرة على ارتفاع أقل من 400 متر. ولسبب مجهول أطفأ الطيار المحرك الأيسر ثم حاول إعادة تشغيله دون جدوى. وقال وانغ: «سمعنا نداء استغاثة عند الساعة 10:54:35. لم نعرف سبب إطفاء المحرك (الأيسر) يدويا وما زلنا نحاول فهم معلومات الصندوقين الأسودين».
لكن الموقع المتخصص «فلايترادار 24» قال إن الطيار ارتكب خطأ على ما يبدو. وأكد الموقع على «تويتر» بعد ذلك أن «معطيات الصندوقين الأسودين تشير إلى أن الطيارين أطفأوا المحرك السيئ وفقدوا كل قوة بعد الإقلاع».
ويشارك مئات من المنقذين على متن زوارق مطاطية والغواصين والجنود في عمليات الإنقاذ في المياه المجمدة للنهر الذي سقطت فيه طائرة «إيه تي آر - 72 - 600» وانشطرت إلى عدة أجزاء. والطيار لياو شين تسونغ (41 عاما) بين القتلى. وقد نجا 15 شخصا بينما يحاول رجال الإنقاذ العثور على 8 مفقودين.
وعثر على جثة لياو في قمرة القيادة ممسكا بجهاز التوجيه وتبين أن ساقيه كسرتا، حسبما ذكرت صحيفة «تشاينا تايمز» التايوانية. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق إنه «عمل على الإمساك بالمقود حتى اللحظة الأخيرة قبل أن تسقط الطائرة في النهر، لمحاولة السيطرة على مسارها والحد من الأضرار».
من جهة أخرى، كشفت إدارة الطيران المدني أن الطائرة واجهت مشكلة في المحرك خلال رحلة تسليمها في أبريل (نيسان) الماضي بين تولوز (جنوب غربي فرنسا) وآسيا. وقال المسؤول عن المعايير في الإدارة كلارك لين إن «أحد المحركين فقد قدرته خلال التحليق وتم استبداله من قبل الشركة المنتجة على ما يبدو».
وسيتوجه إلى تايوان محققان من مكتب التحقيقات والتحليل الفرنسي لسلامة الطيران المدني، مع 4 مهندسين من شركة «آي تي آر» فرع إيرباص في تولوز، ومن الشركة الإيطالية فينميكانيكا. وقررت إدارة الطيران المدني منع 22 طائرة تم شراؤها من «إيه تي آر» تملكها شركتان تايوانيتان لفحصها.
ويعد هذا ثاني حادث تواجهه الشركة التايوانية خلال 6 أشهر تقريبا بعد تحطم طائرة في رحلة داخلية في 23 يوليو (تموز) الماضي وعلى متنها 54 راكبا وطاقم من 4 أفراد في جزيرة في أرخبيل بينغو قبالة السواحل الغربية لتايوان. وقتل 48 شخصا بينهم فرنسيتان في الحادث الذي وقع بينما كان إعصار يضرب المنطقة.
وقال مدير الطيران المدني التايواني لن تي - منغ إن شركة «تراس آسيا» تلقت خريطة طريق لتحسين معايير السلامة والجودة لدى طياريها بعد مأساة يوليو الماضي لكنها لم تلب هذه الشروط إلا بنسبة الثلثين حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وأمام الشركة حتى يونيو (حزيران) المقبل للالتزام بالمعايير وإلا ستتعرض لعقوبات تبعا لمدى خطورة المخالفات، وفق لين. ومنعت «تراس آسيا» مؤقتا من تسيير رحلات على خطوط جديدة.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.