مودي يواجه تحديًا من حزب مناهض للفساد في انتخابات نيودلهي اليوم

الطبقات الميسورة تدعم معسكر رئيس الوزراء.. والفقراء يميلون لتشكيل يعدهم بالحكم الشفاف والكهرباء الرخيصة

موظفو لجان انتخابية ينتظرون تلقيهم تدريبًا حول الاقتراع الإلكتروني عشية انتخابات نيودلهي في العاصمة الهندية أمس (إ.ب.أ)
موظفو لجان انتخابية ينتظرون تلقيهم تدريبًا حول الاقتراع الإلكتروني عشية انتخابات نيودلهي في العاصمة الهندية أمس (إ.ب.أ)
TT

مودي يواجه تحديًا من حزب مناهض للفساد في انتخابات نيودلهي اليوم

موظفو لجان انتخابية ينتظرون تلقيهم تدريبًا حول الاقتراع الإلكتروني عشية انتخابات نيودلهي في العاصمة الهندية أمس (إ.ب.أ)
موظفو لجان انتخابية ينتظرون تلقيهم تدريبًا حول الاقتراع الإلكتروني عشية انتخابات نيودلهي في العاصمة الهندية أمس (إ.ب.أ)

تشهد العاصمة الهندية نيودلهي اليوم انتخابات محلية من أجل اختيار أعضاء حكومتها الإقليمية، وهو اقتراع يتنافس فيها بقوة الحزب الهندوسي القومي «بهاراتيا جاناتا» بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وحزب «آم آدمي» الذي يحمل شعار مكافحة الفساد، إضافة إلى وجود منافسة أقل من حزب المؤتمر الذي يميل سياسيًا إلى تيار يسار الوسط.
تضم الهند 29 ولاية وسبعة أقاليم اتحادية، وتُنظم كل خمس سنوات انتخابات في الولايات والأقاليم لاختيار مشرعين لإدارة الحكومة المحلية.
وكان حزب «آم آدمي» (حزب الإنسان العادي) الذي أسسه الناشط المناهض للفساد أرفيند كيجريوال، عام 2012، قد حقق نتائج مذهلة في انتخابات نيودلهي عام 2013، حين حصل على 28 مقعدا من أصل 70 هم عدد أعضاء المجلس التشريعي للعاصمة، بينما حصل حزب «بهاراتيا جاناتا» على 31 مقعدًا وكان نصيب حزب المؤتمر 8 مقاعد. وكان ذلك الاقتراع قد أنهى عمليًا سيطرة حزب المؤتمر على الحكومة الإقليمية للعاصمة التي دامت 15 عاما.
ونظرًا لعدم حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة، شكل حزب «آم آدمي» الحكومة الإقليمية بدعم من «المؤتمر». وحدد الجزء الكبير من برنامجه في طرح مشروع لمكافحة الفساد في نيودلهي، لكن عدم تأييد الأحزاب الرئيسية الأخرى للخطة دفع بالحكومة إلى الاستقالة بعد 49 يوما من توليها زمام الأمور.
وعكس التحضير لانتخابات العام الحالي، التي دعي إليها 13 مليون ناخب في نيودلهي، وجود انقسام حاد بين بين الطبقة الفقيرة من ناحية والطبقتين الوسطى والغنية من ناحية أخرى. وأفاد استطلاع للرأي أجرته صحيفة «هندوستان تايمز» بأن الطبقة المتوسطة تؤيد معسكر حزب «بهاراتيا جاناتا»، بينما تميل الطبقة الفقيرة بقوة إلى حزب «آم آدمي» المتمسك بوعوده بتوفير خدمات مياه وكهرباء أرخص وتشكيل حكومة شفافة وخالية من الفساد. وأظهر الاستطلاع أن حزب «آم آدمي» يتقدم على «بهاراتيا جاناتا» وسط الناخبين الذين تقل دخولهم عن 300 ألف روبية سنويًا.
وقال مانيش تشيبر، المحرر البارز لدى صحيفة «إنديان إكسبرس»: «واضح أنها معركة بين كيجريوال الذي يتمتع بشخصية استقلالية، ومودي، بطل الطبقة المتوسطة».
وتأتي انتخابات اليوم بعد أكثر من ثمانية أشهر على تولي مودي الحكم في الهند بعد فوز حزبه الساحق في الانتخابات العامة. ويعد السباق الانتخابي في العاصمة اليوم بمثابة اختبار أو استفتاء مصغر، لشعبية مودي، الذي يمارس في كل الأحوال الحكم من نيودلهي.
ففي أبريل (نيسان) 2014، اكتسح حزب بهاراتيا جاناتا الانتخابات في نيودلهي بفوزه بـ60 دائرة من أصل 70 دائرة انتخابية يتكون منها برلمان العاصمة. لكن بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2014، بدا أن شعبية مودي تراجعت.
ويعد الفساد من القضايا الرئيسية التي طرحت خلال الحملة الانتخابية في الأسابيع الماضية بنيودلهي. وبينما يبرز كيجريوال، كمرشح لمنصب رئيس حكومة نيودلهي عن حزب «آم آدمي»، قدم حزب «بهاراتيا جاناتا» الناشطة السياسية السابقة كيران بيدي، التي كانت مساعدة مقربة من كيجريوال، لتكون مرشحة الحزب الهندوسي القومي على رأس حكومة العاصمة. وتعد بيدي أول هندية عملت ضابط شرطة.
ويبدو اختزال انتخابات العاصمة في معركة بين أرفيند كيجريوال وكيران بيدي، دليلا على نجاح مشروع قانون «آنا هازار» الخاص بمكافحة الفساد عام 2011 على الصعيد الوطني، حيث كان هذان الشخصان من أبطاله الرئيسيين. لكن بينما يدعي كلا منهما أنه الوريث الحقيقي للناشط «آنا هازار» (رمز سابق لمكافحة الفساد) ويتهم الآخر بخيانة القضية، ينبغي إعادة النظر في الحماس الذي غير حالة الخطاب السياسي في الهند والمشهد السياسي في نيودلهي.
ويبرز المسلمون الذين يشكلون نسبة 12 في المائة من إجمالي الناخبين في العاصمة كلاعب مهم في اقتراع اليوم. ويؤدي المسلمون دورا حاسما في أكثر من 10 دوائر من أصل 70 تبلغ نسبة الناخبين فيها 40 في المائة. يمكن للمتجول في أحياء قديمة بالعاصمة مثل تشاندني تشوك وبالماران وماتيا محل، حيث توجد نسبة كبيرة من السكان المسلمين، سماع الكثير من الثناء على حزب «المؤتمر» لكن منافسه حزب «آم آدمي» بدا أنه يشق طريقه بشكل سريع في أوساط السكان أيضًا. وقال سانجاي كومار، وهو كاتب ينتمي إلى مركز دراسة المجتمعات النامية الذي يقع مقره في نيودلهي: «تتزايد احتمالات تفضيل المسلمين لحزب آم آدمي. لعب الناخبون المسلمون الشبان دورا هاما في زيادة حظوظ حزب آم آدمي على حساب حزب المؤتمر، ومن المرجح أن يفوز حزب آم آدمي بغالبية المقاعد في الدوائر التي يتركز فيها المسلمون». ومن المقرر ظهور النتائج الاقتراع يوم 10 فبراير (شباط) الحالي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.