خالد خوجة لـ {الشرق الأوسط}: نحن نقاتل إيران.. والأسد مجرد أداة تنفيذية

رئيس الائتلاف الوطني السوري يرى أن الثورة لن تنتصر إلا إذا عادت إلى خطابها الأول

خالد خوجة
خالد خوجة
TT

خالد خوجة لـ {الشرق الأوسط}: نحن نقاتل إيران.. والأسد مجرد أداة تنفيذية

خالد خوجة
خالد خوجة

شدد الدكتور خالد خوجة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، على أن المعارضة لا تحارب (الرئيس السوري) بشار الأسد في سوريا، بل تحارب إيران. وأردف في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» أن الأسد «مجرد مدير تنفيذي للمصالح الإيرانية، وأنه لم يعد لإيران القدرة على التحمل في سوريا، وسيأتي الوقت التي تتخلى فيه عن الأسد كما تخلت عن المالكي». وأبدى خوجة خلال الحوار أسفه لتحول الوضع في سوريا إلى «حالة من الكانتونات»، مشددا في المقابل على أن المعارضة بكل أطيافها - باستثناء وحدات الحماية الكردية - ترفض تقسيم سوريا أو تفتيتها، واعتبر أن المعارضة «أمام تحدي ضرورة تغيير الخطاب لطمأنة الأقليات».
من ناحية ثانية، اعترف خوجة خلال الحوار بأن النظام استطاع إقناع المنظومة الإقليمية والدولية بأن «الثورة هي حالة فوضى، والنظام هو الاستقرار». وتابع قوله: «لقد حصلت أخطاء كبيرة من الثورة ومن الدول الداعمة لها.. كسب عبرها النظام، لكننا اليوم نرى أن الدول الإقليمية والدولية شعرت بأن النظام هو الفوضى، وهو الذي سبب الإرهاب»، ورأى أن ثمة تحديا جديا على المعارضة ربحه، يكمن في «إقناع المنظومة الإقليمية والدولية أن نجاح الثورة يعني تحقيق حالة الاستقرار بالمنطقة».
أيضا شدد خوجة على أنه ليس «مرشح تركيا أو أي دولة أخرى»، معتبرا أن «الاصطفافات أضرت بالمعارضة». وقال إنه إنما يرفع شعار إصلاح المؤسسات، مشيرا إلى أنه من المهم في مرحلة الإصلاح الداخلي «تجاوز عدة عقبات، أبرزها الحفاظ على تماسك المعارضة، وإعادة الاعتبار للمعارضة، عبر الالتصاق بالحاضنة الشعبية أكثر». غير أن خوجة رأى أن سبيل هذه السياسة الجديدة ستعترضها عقبات، منها عجز بعض المكونات عن الخروج من القالب القديم. ثم أكد أن النصف الأول من هذا الشهر «سيفضي حتما إلى أن نخرج بهيكلية جديدة بكوادر مهنية جيدة»، وجزم «بضرورة التزام كل مؤسسات الائتلاف بدورها، فلا تتعاطى الحكومة المؤقتة التي يرأسها أحمد الطعمة العمل السياسي».
ورفض الدعوات لإقامة كيان جديد للمعارضة السورية، معتبرا أن «التنوع العرقي الطائفي والديني والسياسي الموجود في الائتلاف لا نراه في أي طيف آخر من أطياف المعارضة»، مشيرا إلى أنه يمكن «تغيير الاسم لا المضمون»، مشيرا إلى أن إسقاط النظام لا يعني إسقاط المؤسسات، لا مؤسسات الشرطة ولا مؤسسات الجيش والمخابرات، بل إسقاط زمرة تحكمت بهذا النظام، ويجب أن تُزاح عن الحكم، معتبرا أنه «يمكن أن نتفق مع باقي مكونات النظام حتى يمكن أن نحتوي النظام ضمن مفهوم (جنيف 2)، ونقوم بإدارة المرحلة الانتقالية حتى تأسيس أول برلمان تأسيسي». وفيما يأتي نص الحوار:
* ما تقييمك لفترة الأربع سنوات التي مرت على سوريا؟
- في بداية الثورة كان الشباب في عمر 17 و18 سنة في درعا ينادون بالحرية. وأعتقد أن الحرية كانت حلمهم الوحيد، مثلما حققتها ثورة تونس والحراك في مصر، لكن الحلم لم يكن بريئا مثل براءة الأطفال، ومنهم الطفل البريء حمزة الخطيب الذي اعتُقل فيما بعد وعُذب وكُسرت أضلاعه وسُلم إلى أهله جثة هامدة. لم يتوقع حمزة أن النظام همجي وقاتل بحيث يفعل بكل شعب سوريا كما فعل بحمزة نفسه.
* لكن الأمور تغيرت سريعا.. وبدأت الفوضى تنتشر.
- كثير من الدول تعتبر أن الثورة كانت في البداية حالة فوضى، وهذا ما عمل عليه النظام، واستطاع أن يُقنع المنظومة الإقليمية والدولية بأن الثورة هي حالة فوضى بينما النظام هو الاستقرار. لقد حصلت أخطاء كبيرة من الثورة ومن الدول الداعمة لها.. كسب عبرها النظام. ولكننا اليوم نرى أن الدول الإقليمية والدولية شعرت بأن النظام هو الفوضى، وهو الذي سبب الإرهاب، وهو من أطلق تنظيم داعش وجبهة النصرة والمجموعات المتشددة الجهادية من السجون، وهو الذي يتحكم فيها. أصبح أمامنا تحدي إقناع المنظومة الإقليمية والدولية بأن نجاح الثورة يعني تحقيق حالة الاستقرار للمنطقة.. لكل المنطقة، لأنه إذا بقي شخص مثل بشار الأسد: «مجنون» ويعيش الأوهام، على رأس السلطة، يعني استمرار الفوضى. وحقا قال صحافي تركي عنه: «الرئيس الذي يقهقه ملء شدقيه بينما شعبه يبكي دما». وهذا أدق توصيف لبشار الأسد. مع وجود شخصية مريضة كهذه نشهد يوميا البراميل المتفجرة والذبح بالسكاكين على يد المنظمات التي استجلبها النظام برعاية إيرانية، وعلى يد المنظمات الإرهابية الأخرى التي خرجت من رحم المخابرات، سواء السورية أو العراقية.
* ما القناعة التي توصلتم إليها بعد هذه السنوات؟
- الآن، بعد 4 سنوات، شعرنا، كمعارضة سياسية، وأغلب المعارضة العسكرية، بأنه لا يمكن بعد هذه التجربة المريرة الذي قتل فيها أكثر من 300 ألف سوري وانتهى أكثر من ربع مليون في المعتقلات وفوق هؤلاء نحو 13 مليون مشرد، شعرنا بأنه لا يمكن أن تنتصر الثورة إلا إذا عدنا إلى خطاب الثورة الأول؛ الحلم الذي كان في رأس حمزة الخطيب، وهو أن نكون يدا واحدة، وأن يكون هناك لحمة وطنية من جميع الأطياف مع بعضها، ومن دون هذه الفروق الإثنية والطائفية، كلنا مع بعض.
التحدي عندنا اليوم هو أن نثبت كمعارضة سياسية وكجيش حر ونشطاء مجتمع مدني أن الشعب السوري واحد ونحن يد واحدة. لذلك علينا كائتلاف هو أكبر مظلة للمعارضة، أن نعيد الاعتبار إلى جسم المعارضة، ورسم صورة المعارضة في أذهان المجتمع الدولي، وإثبات أنه يمكننا أن ندير المناطق المحررة بعقل دولة، وليس بعقل مجموعات ومنظمات، وأن الجيش الحر يمكن أن ينتظم ضمن منظومة عسكرية هيكلية تراتبية وفق الأنظمة العسكرية، فيها نظام المحاسبة ونظام الأوامر، وفيها التسلسل التراتبي كما في الأنظمة العسكرية النظامية. إن أكبر تحدٍّ لنا هو تحقيق هذا الهدف، فإذا حققناه أعتقد أنه لن يكون أمام نظام بشار الأسد أي فرصة للاستمرار.
أما على صعيد الوضع الإقليمي، فإننا نشهد في الآونة الأخيرة هبوطا سريعا لأسعار النفط، وأكبر داعمين لنظام بشار بين دول العالم هما إيران وروسيا، اللتان أصبحتا تشعران أنهما تُستنزفان في سوريا. روسيا عندها مشكلة أوكرانيا، وأيضا مشكلة دعم النظام المستمر بالأسلحة والعتاد وطبع الأموال. وإيران تشعر بعد تمددها إلى رقعة جغرافية كبيرة وصلت إلى اليمن والعراق وسوريا ولبنان، بجانب إثارتها بعض القلق في بلدان خليجية، ثم هبوط أسعار النفط، بأن العبء عليها بات ثقيلا، وهي تحس بالاستنزاف، ثم إن النظام «السوري» يدرك تماما أن طول أمد الحرب ليس في صالحه، ومحاولة روسيا الأخيرة لاستضافة مؤتمر حواري بين المعارضة والنظام اعتبرناها نحن لعبا في الوقت الضائع؛ روسيا كانت تحاول خلق النظام من جديد، لكنها تعرف تماما أن هذه الأدوات والإمكانيات غير المتوافرة، كما أن أي حوار بين معارضة ومعارضة لا يكون فيه الائتلاف الوطني السوري فاشل أيضا.
إن أبواب الائتلاف مفتوحة لجميع قوى المعارضة الأخرى. نحن مستعدون لأن نجتمع معها على أرضية مشتركة ونتفق على أطر ومبادئ مشتركة يمكن أن تقودنا إلى عملية تفاوضية جديدة، مثل «جنيف 3»، ولكن من حيث انتهى «جنيف 2»، وليس بمفهوم جديد. «جنيف 2» شكلت مكتسبات مهمة جدا للمعارضة السورية.. وضمن هذه الأُطر أبواب الائتلاف مفتوحة لباقي أطراف المعارضة. وهنا أقول إن عملية الحوار بيننا وبين باقي أطراف المعارضة مستمرة. لقد بدأنا في الحوار قبل تسلمي رئاسة الائتلاف بنحو شهر، وعندما تسلمت زمام الأمور التقيت شخصيا مع موفدين من المعارضة الموجودة في دمشق، وأرسلنا موفدين إلى القاهرة للقاء هيئة التنسيق، وسنستمر بالحوار بين المعارضة والمعارضة حتى يتم التوصل إلى أرضية مشتركة.
* هل هناك بوادر مشجعة بشأن توحيد المعارضة بمنطقة واحدة؟ هل هناك شيء عملي نتيجة هذا الحراك؟
- عملية الحوار بدأت.. بغض النظر عن أن موسكو فشلت، أو أن مؤتمر القاهرة لم ينبثق عنه شيء عملي. بدء عملية الحوار نفسها شيء إيجابي.
* هل هناك جدول أعمال لهذا الحوار؟
- نتحدث عن آليات التفاوض مع النظام، وأسس هذا التفاوض. بالنسبة لنا.. رؤية المعارضة السورية أعلناها في أكثر من مناسبة. موقفنا واضح ولا يوجد موقف معلن وموقف غير معلن، وما نقوله أمام الإعلام، نقوله أمام باقي أطراف المعارضة الأخرى.
* ما مفهوم الحل السياسي في ظل الوضع القائم على الأرض السورية؟
- عندما نتكلم عن الحل السياسي، فلا بد أن نفكر بواقع أهلنا على الأرض. هناك تحديات كبرى تعترض سبيلنا على صعيد توصيل الخدمات إلى المناطق المحاصرة أو المناطق المحررة. النظام يسيطر الآن على نحو 40 في المائة فقط من الأراضي السورية، ويحتفظ بالعاصمة دمشق، بينما الغوطة المحاصرة تشكل نحو 30 في المائة من دمشق وهي تحت سيطرة المعارضة. أيضا يسيطر النظام على حمص وجزء من ريف حماه، وعلى الساحل.. لكن سوريا للأسف الشديد تبدو في حالة «كانتونات».. فالجنوب منفصل تماما عن العاصمة دمشق، وتحكمه فصائل متعددة من الجيش الحر، والشمال انقسم إلى 3 أقسام: الشمال الشرقي تحت سيطرة «داعش» (الرقة وجزء من دير الزور والبوكمال وجزء من الحسكة)، وحلب وبعض الشمال الغربي تحت سيطرة الجيش الحر، وإدلب أصبحت بنسبة 70 في المائة تحت سيطرة «النصرة». هذه «كانتونات» جغرافيتها متنقلة. ولكن صار واضحا أن النظام لن يكون قادرا على حكم كامل الأراضي السورية، وهذا ما ولد «الكانتونات». وبالتالي، ضمن هذه الحالة العرضية غير الثابتة نتحدث عن «سيطرة» وليس عن «حكم»، أي أن هناك مَن يسيطر على المعابر وطرق الإمدادات، لكن هذا لا يعني أن أيا من الأطراف يحكم المنطقة الجغرافية التي يسيطر عليها.
* في ظل هذا التشظي ألا تخافون على سوريا الموحدة؟ هل سيصبح التفتيت أمرا واقعا؟ وكيف يمكن مواجهته؟
- لعبة التفتيت جاءت بداية من طرف النظام، وذلك منذ اللحظة التي استجلب فيها ميليشيات غير سورية من مختلف الدول. أفراد الجيش الحر عندما يأسر مقاتلين، نجد أنهم يرتدون الزي الرسمي العسكري السوري لكنهم لا يتكلمون اللغة العربية؛ فهم إما أفغان أو باكستانيون أو هنود أو كوريون أو إيرانيون، ناهيك عن الآتين من العراق ولبنان وبعض أفراد الميليشيات الشيعية التي أتت من الخليج. منذ اللحظة التي استجلب فيها النظام الميليشيات الشيعية هو أراد لسوريا أن تتفتت. لكن هذه حالة عرضية، ولن يستطيع النظام أن يخرج من المأزق الذي وقع فيه عبر استراتيجية يحافظ بموجبها على جزء فقط من الأراضي السورية التي يسيطر عليها، ويساوم على بقائه في الحكم مقابل أن تبقى باقي المناطق «كانتونات» تسيطر عليها قوى أخرى. نحن كائتلاف يجمع غالبية القوى السياسية الكردية والآشورية والتركمانية واليسار واليمين والإخوان المسلمين وغيرهم لن نسمح بذلك. لا الحالة السياسية ولا العسكرية للمعارضة تسمح، باستثناء حالة خاصة جدا، هي «وحدة الحماية الكردية»، التي ما زالت إلى الآن تظهر على أنها ليست حالة معارضة للنظام، بل نراها في بعض الأحيان تؤدي أدوارا نيابة عن النظام في المناطق الشمالية. وباستثناء هذه الحالة، أؤكد أن كل المعارضة موحَّدة على أن سوريا بعد سقوط الأسد وزمرته ستبقى سوريا موحدة.
* إلى متى تتوقع أن يتمكن هذا النظام من الصمود؟
- أعتقد أننا لا نحارب بشار الأسد في سوريا، بل نحارب إيران. الأسد مجرد مدير تنفيذي للمصالح الإيرانية، ولكن ما عاد لإيران القدرة على التحمل في سوريا، وسيأتي الوقت التي تتخلى فيه عن الأسد، كما تخلت من قبل عن (نوري) المالكي في العراق. وبالنسبة للمنظر السياسي الدولي، نرى أنه أصبح هناك دول، خارج أميركا، عربية وأوروبية تشعر بأنها أخطأت عندما لم تتدخل في ضرب النظام بعدما قصف الغوطة بالأسلحة الكيماوية. وهناك 5 دول وازنة في «مجموعة أصدقاء سوريا» هي فرنسا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وقطر وتركيا مقتنعة بضرورة التخلص من نظام الأسد ومنظومته المخابراتية. لهذه الأسباب أعتقد أن بشار الأسد لن يستطيع أن يتحمل هذا الاستنزاف لعام آخر. إن كل شيء مرهون، وما نعيشه حرب دولية بالوكالة، وبشار الأسد أصبح وكيلا عن إيران.
* كيف ستستثمرون هذا الاندفاع الدولي؟
- علينا أن نبدأ بمرحلة الإصلاح الداخلي، وإنجاز 3 مهمات: الأولى هي الحفاظ على تماسك المعارضة عبر إحلال آلية التوافق بدل الاصطفاف التي كانت ملحوظة على مدى السنوات الأربع الماضية. والثانية هي إعادة الاعتبار للمعارضة، وهذا يقتضي الالتصاق بالحاضنة الشعبية أكثر، وتشكيل البوصلة للمرحلة المقبلة من نشطاء وجيش حر وتوفير الخدمات للمناطق المحاصرة، إلى جانب تفعيل الحكومة المؤقتة برئاسة أحمد الطعمة لتقوم بمهام تنفيذية لا سياسية، لخدمة السوريين في الداخل. ومن ثم الجيش الحر ينضم تحت قيادة وزارة الدفاع وقيادة الأركان، ومن شأن هذا إعادة الاعتبار للائتلاف أمام الدول الداعمة، لأنها تريد دعم الائتلاف إذا وجدت أنه يفكر بعقل دولي، وهذا ما نعمل عليه الآن، وهذا تحد كبير. والثالثة، هي الحفاظ على المؤسسات.. إننا عندما نتحدث عن إسقاط النظام لا نتحدث عن إسقاط المؤسسات، لا مؤسسات الشرطة ولا مؤسسات الجيش والمخابرات، بل نتحدث فقط عن زمرة تحكمت بهذا النظام ويجب أن تزاح عن الحكم. هذا يعني أننا يمكن أن نتفق مع باقي مكونات النظام حتى يتسنى أن نحتوي النظام ضمن مفهوم «جنيف 2»، ونقوم بإدارة المرحلة الانتقالية حتى موعد تأسيس أول برلمان تأسيسي تنتهي معه مهمة الائتلاف، بينما الحكومة المنتخبة من البرلمان هي التي ستستمر في إدارة العملية.
رؤيتنا السياسية واضحة، وخارطة الطريق واضحة. كانت المشكلة التي واجهت المعارضة السياسية أن بعض القوى الإقليمية تدخلت في الملف السوري، لكنها اليوم تشعر بأنها أخطأت بتدخلها، وما نفعله نحن الآن هو الأخذ بزمام المبادرة العسكرية والسياسية.
* ما الحل الذي يمكن أن تصلوا إليه مع النظام؟ وما ضمان تنفيذه؟ وكائتلاف على من تمونون على الأرض بسوريا؟
- خلال السنوات الأربع الماضية تأكدنا أنه لا يوجد ضمانات غيرنا. لن تأتي أي دولة لكي تضمن هذا الاتفاق، بسبب الخلاف داخل مجلس الأمن الدولي نفسه. روسيا والصين تحاولان عرقلة أي قرار. وهذا مؤشر لنا؛ فكل قرارات الأمم المتحدة، كما في القضية الفلسطينية، تتهدد بالتعطيل في مجلس الأمن لوجود نظام معطّل داخله.. وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه للحصول على ضمانات. الضمان الوحيد هو الشعب السوري والجيش السوري الحر لتحقيق نجاحات على الأرض.
ولكن أمامنا مشكلة أخرى تتمثل بالمجموعات الإرهابية، مثل «داعش» و«النصرة» وإخوتهما. هذا الأمر يحتاج إلى تكاتف دولي، ولقد انطلقت جهود في هذا الإطار مع الدول الصديقة لبحث كيفية محاصرة تمدد «داعش» الذي يحتاج إلى حليف على الأرض لمواجهته. في بعض المناطق في دير الزور انسحب مقاتلو «داعش»، منها محيط مطار دير الزور، ولكن دخلها جنود النظام. هذا مؤشر على وجود تنسيق تام بين «داعش» والنظام، وكان هناك أيضا تنسيق بينهما في حلب. لكنني أقول إن ثمة عملية أعدت ببطء، لكنها قد تبدأ على الأرض في أول الشهر الثالث (مارس «آذار» المقبل) أو الرابع (أبريل «نيسان»)، بحيث يغدو الجيش الحر شريكا فعليا في محاربة الإرهاب على الأرض.
وكما أعلن اللواء سليم إدريس، فسيُشكل جيش قوامه 60 ألفا من «الجيش الحر» للعمل تحت إمرة وزارة الدفاع وهيئة الأركان، لمحاربة «داعش»، والدفاع عن النفس في حال هجوم النظام. هناك برامج سابقة قبل التدريب والتجهيز معدّة سلفا من قبل الدول «الصديقة»، ووزارة الدفاع. وهذه البرامج مستمرة، وحققنا بالفعل في جبهة الجنوب (بالذات في محافظة درعا) انتصارات كبيرة في محيط مدينة الشيخ مسكين حتى وصلنا إلى دمشق.. ويمكن فك الحصار عن دمشق في أي لحظة، إذا كان هناك عملية منسقة مخططة. أما في الشمال، فأمامنا تحدٍّ يتمثل بجمع الفصائل تحت مظلة وزارة الدفاع. بالمناسبة، عدد الجيش الحر أكبر من عدد الجيش النظامي الآن، وقدراته القتالية أكبر، ومع أن الجيش النظامي يحتمي بالقوة الجوية، فإنه على الأرض يفشل دائما. خذ على سبيل الغوطة المحاصَرة منذ أكثر من سنتين وهي على بعد 7 كيلومترات فقط من قلب العاصمة، ومع هذا لا يستطيع النظام أن يدخلها. كذلك حلب وحي الوعر في مدينة حمص وأجزاء كثيرة في الجنوب. النظام في حالة منتهية.. لكن المشكلة أن أميركا لا تريد أن ينهار نظام الأسد في ساعة غير محسوبة.
* بملف إدارة الأرض، ماذا أنجزت الحكومة المؤقتة؟
- الحكومة المؤقتة تعتمد في الأساس على الإدارات المحلية التي تشكلت في المدن والمناطق السورية، حتى في الغوطة المحاصَرة هناك مجلس إدارة ومكتب للائتلاف. وفي حمص وحلب وفي كل المناطق السورية توجد مجالس إدارة محلية، وتحتها هيئات (هيئة الأمن والقضاء وغيرهما). والتحدي بالنسبة لنا هو كيف نجعل هذه الهيئات هي الهيئات الحاكمة بهذه المناطق. أما في المناطق التي تسيطر عليها قوى مثل «داعش» و«النصرة» فالأمر مختلف تماما، لأن هؤلاء يشعرون بأن الائتلاف والحكومة المؤقتة عدو لهم. ولكن رغم هذا، في المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية، ونتيجة لعجز هذه المجموعات عن تأمين كل الخدمات، تستطيع الحكومة المؤقتة توصيل المساعدات إلى الإدارات المحلية.
إن ما خصصه النظام من ميزانية خلال 4 سنوات لإدارة المناطق مبلغ 78 مليار دولار، لكن ما وصل للمعارضة قبل الائتلاف، والمجلس الوطني السوري، والحكومة المؤقتة، على مدى 3 سنوات لا يتجاوز 214 مليون دولار. في المقابل، حين أعلن «داعش» ميزانيته لعام 2015 تبين أنها تبلغ مليارا و250 مليون دولار، بفائض 200 مليون دولار. هذا يعني أن 120 دولة لم توفر للمعارضة على مدى 4 سنوات سوى 214 مليون دولار، مقابل ما وفرته روسيا وإيران فقط للنظام من أموال. لذا سنطالب في المرحلة القادمة الدول «الصديقة»، إذا كانت حقا «صديقة»، توصيل المساعدات عبر مؤسسات المعارضة، لأننا نحن مَن يتحكم بالأرض، ونستطيع أن نوصل هذه المساعدات، وعندنا وزارات (الطاقة والمواصلات والدفاع والتربية والصحة والبنى التحتية والإدارات المحلية، وهيئات الدفاع المدني وهيئات الأمن). وللعلم، وزارة التربية وحدها تحتاج إلى 50 مليون دولار لإدارة برامج التربية والمدارس في المناطق المحررة، ولكن كل ما وصلنا في العام الماضي هو 5 ملايين دولار، أي 10 في المائة، لذلك إلقاء اللوم على المعارضة جائر.
في أي حال، في المرحلة المقبلة سنسعى ضمن مجموعة «الأصدقاء» لأن نجلب مزيدا من الدعم. لدينا ميزانيات وخطط وبرامج نعمل عليها وسنفرغ منها بعد 10 أيام، وعندها سنعرضها أمام مجموعة «الأصدقاء»، ونطلب منهم تقديم الدعم مباشرة إلى الحكومة المؤقتة ومؤسسات الائتلاف.
* هل كان وصولك إلى رئاسة الائتلاف بداية لتغليب الدور التركي داخل ائتلاف السوري؟
- عنوان وصولي إلى رئاسة الائتلاف كان إحلال التوافق بدلا من الاصطفاف داخل مؤسسة الائتلاف. والواقع أنني لم أرشح نفسي حتى صبيحة الانتخابات، وكان المرشح لرئاسة الائتلاف هو الأمين العام الحالي يحيى مكتبي، والمرشح لمنصب الأمين العام رياض الحسن مقابل مرشح كتلة أخرى تضم الإخوان المسلمين والديمقراطيين. أنا من أصول تركية، ومع هذا أول من تلفظ بأن يكون خالد خوجة رئيسا للائتلاف هم أعضاء من المجلس الوطني الكردي، وزكى هذا الاقتراح عضو كتلة التوافق سمير نشار، وأكده خالد الناصر من التيار الاشتراكي، ولم يحصل اعتراض على وجود خالد خوجة رغم أنني أبلغتهم أني غير مرشح، لكنهم قرروا أنه إذا تم الاتفاق على اسمي فلا خيار لي بالانسحاب.
وبعد الانتخاب أتت الكتل الأخرى التي لم تنتخبني إليّ، وزارتني، ووعدوا أنهم معي في سياسة التوافق. التوافق بالنسبة لنا أصبح أمرا حتميا، وحالة الاصطفاف لا تلائم الثورة ولا يجوز أن يكون هناك فائز ومهزوم.. نحن كلنا ثوار.
طبعا هذه السياسة الجديدة فيها أولا بعض المصاعب، لأن بعض المكونات لم تستطع بعد أن تخرج من القالب القديم. وثانيا، التعامل مع الأمور أصبح سياسيا واستوجب أن يكون هناك غض النظر عن ترهل الكوادر، سواء في الائتلاف أو الحكومة أو هيئة تنسيق الدعم. كل مكون وضع لنفسه كوادر. وإذا نظرنا إليها الآن نجد أن عدد الموظفين كبير جدا، أو أن المبالغ التي نحن أولى بصرفها على الداخل نصرفها على مؤسسات الائتلاف في الخارج. وهكذا، فعملية إعادة الهيكلة تحتاج إلى عملية إصلاح داخل مؤسسات الائتلاف، وهذا أخذ من وقتنا الكثير، بسبب التعامل مع ملفات موسكو، ولكن النصف الأول من هذا الشهر سيفضي حتما إلى أن نخرج بهيكلية جديدة وبكوادر مهنية جيدة.
* إذن سنشهد في هذه المرحلة عملية «شدشدة» لمؤسسات الائتلاف، وفصل بين سلطاته؟
- نعم، بحيث يكون الائتلاف هو المظلة السياسية التشريعية.
* والحكومة أداة تنفيذية ممنوع أن تتعاطى بالسياسة؟
- تماما.
* والجيش الحر؟
- تحت مظلة الأركان.
* سمعنا بفترة من الفترات خطابا يقول إنه يجب أن تكون هناك هيئة جديدة تمثل المعارضة السورية، والائتلاف أصبح مكونا من مكونات المعارضة، وليس المكون الأساسي فيها. ما رأيكم بهذا الموضوع؟
- الائتلاف مؤلف من جميع مكونات وفسيفساء الشعب السوري، وإذا ما نظرنا إلى أي لون من ألوان المعارضة الأخرى خارج الائتلاف، نجد أنها من لون واحد. إذا كانت هذه الفسيفساء ينقصها لون، فأهلا بهم لاستكمال اللوحة الكلية، ولكن أن تذهب هذه الفسيفساء كلها، ويُصار إلى دمجها بلون واحد فهذا خطأ كبير، خطأ دمجنا الكل في الجزء.. والمنطق لا يقبل هذا الطرح.
يمكن أن نغير الاسم، لا مشكلة في ذلك، لكن من ناحية المضمون «التنوع العرقي والطائفي والديني والسياسي» لا نراه في أي طيف آخر من أطياف المعارضة. لذلك الائتلاف سيكون القاطرة في أي عملية حوار بين المعارضة.
* يقال إن لديك علاقات مميزة مع العسكر على الأرض، خصوصا الجماعات المتشددة؟
- أنا لست رجلا عسكريا ولا أفهم بالعسكر، ولكن قبل أن أكون رئيسا للائتلاف، كان لديّ جهود طرحت من خلالها أمام العسكر فكرة الهوية السورية العليا، كما كان يراها حمزة الخطيب، بغض النظر عن الخطاب الذي تحول فيما بعد إلى خطاب آيديولوجي، لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) تعاطى في المدينة وفق عبارة «يا أيها الناس»، وليس «يا أيها المؤمنون». وعندما تحولت الثورة إلى خطاب «يا أيها المؤمنون» فقدنا البوصلة، لأن الحرية مكفولة للجميع، لذلك الخطاب يجب أن يكفل حرية الجميع.
وجاء الخطاب المتخلف البعيد عن روح الإسلام، كان ماديا.. تماما كالحملات الصليبية من أوروبا إلى مسيحيي الشرق، بهدف مادي، بينما الحجة دينية.. هذا ما نعيشه اليوم في سوريا. لقد أصبح هدفا خطابيا إحلال الخطاب السوري الخالص الوسطي المعتدل، لكن العنصر الأجنبي دخل إلى سوريا واستطاع مع الأسف أن يفكِّك اللحمة الوطنية السورية. وهنا أكرر مصلحة النظام اليوم في استراتيجية الخروج من المأزق، ولو أراد أن يحتفظ بمنطقة معينة، فهو يرى أن حرب الاستنزاف لصالحه.. وليست لصالح الشعب السوري.
* يقال إن المعارضة فشلت في تطمين الأقليات بخطابها؟
- أعتقد أن بداية خطاب المعارضة كانت جيدة، لكن فترة السنة والنصف سنة الماضية تراجعنا إعلاميا. ومن أهم الخطط الإصلاحية ستكون التواصل مع الإعلام العالمي والإعلام السوري. ويهمنا جدا الحاضنة الشعبية بكل مكوناتها، لأن سوريا ستكون للجميع. لقد تراجعنا إعلاميا بسبب نقص الإمكانيات الكافية لبناء استراتيجية علاقات عامة تظهر رؤيتنا الصحيحة للغرب.
أما في سوريا، فإن الشعب السوري يعلم جيدا أن العناصر المتطرفة تلعب ضدنا وضد الشعب لصالح النظام، لذلك يوجد الآن إجماع على ضرورة إعادة اللحمة الشعبية والخطاب الجماهيري للداخل، وإظهار أنفسنا أمام الرأي العام الغربي كما نحن حقا. وبذا سنعطي دفعة أمل جديدة للشعب السوري.



التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
TT

التغلغل الإسرائيلي في «أرض الصومال» يفاقم التوترات

الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)
الرئيس الإسرائيلي خلال لقاء مع رئيس إقليم «أرض الصومال» على هامش منتدى دافوس (حساب الرئيس الإسرائيلي على إكس)

بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قررت تعيين ممثل دبلوماسي لها غير مقيم، وسط تسريبات عن بدء تدشينها قاعدة عسكرية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وبحسب خبير في الشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن رفض الصومال للخطوة الإسرائيلية الجديدة جاء سريعاً، إدراكاً لما يكتنفها من تحديات، مؤكداً أن ذلك يفاقم التوترات بالمنطقة، ويجعلها منطقة نزاعات عسكرية إقليمية خاصة، وقد تستخدمها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الحوثيين في اليمن.

موطئ قدم

كانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر (كانون الأول) 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية

مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

رئيس إقليم «أرض الصومال» الانفصالي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي (رئاسة «أرض الصومال» على فيسبوك)

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.

وجاء الاعتراف تزامناً مع حديث القناة الثانية عشرة الإسرائيلية أن وفداً أميركياً رفيع المستوى زار أرض الصومال، وعن تخصيص أراضٍ لإسرائيل والولايات المتحدة لمهاجمة الحوثيين في اليمن.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الماضي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

«تهديد للسيادة»

ويرى الخبير الصومالي في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، أن التصعيد الإسرائيلي في القرن الأفريقي «يهدد سيادة الصومال، ويختبر مصداقية النظام الدولي، ويثير قلقاً بالغاً»، مؤكداً أن تعيين سفير بإقليم انفصالي «يعتبر تحدياً مباشراً لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، وانتهاكاً واضحاً لمرتكزات النظام الدولي القائم على احترام وحدة الأراضي».

هذا «التغلغل الإسرائيلي»، بحسب كلني، «لا يمكن فصله عن سياق أوسع من السياسات التوسعية التي تنتهجها إسرائيل في مناطق متعددة، حيث تسعى إلى إعادة تشكيل خرائط النفوذ الجيوسياسي عبر استغلال الهشاشة السياسية في بعض الدول، مستندةً إلى غطاء سياسي وعسكري توفره الولايات المتحدة، بما يُضعف فعلياً من هيبة القانون الدولي، ويقوّض مبدأ تكافؤ السيادة بين الدول».

وكما لاقى اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي رفضاً من الحكومة الفيدرالية بمقديشو، أعرب الصومال، الخميس، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن إدانته لقرار تعيين ممثل دبلوماسي إسرائيلي بـ«أرض الصومال»، ودعا تل أبيب للتراجع عنه.

وأكد الصومال أن هذه التحركات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي، وتشجيع الخطابات الانقسامية، بما يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعياً الاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والمجتمع الدولي إلى التمسك بالقانون الدولي، ورفض أي إجراءات تستهدف تقويض وحدة الصومال، أو إضفاء الشرعية على النزعات الانفصالية.

«اختبار للمصداقية»

وعن رد الفعل، قال كلني إن الاكتفاء ببيانات الإدانة لم يعد مجدياً في مواجهة تحركات من هذا النوع، مؤكداً أن الصومال اليوم أمام ضرورة الانتقال إلى مرحلة الفعل السياسي والدبلوماسي المنظم، عبر حشد تحالفات إقليمية، ودولية، وتفعيل أدوات الضغط في المحافل الدولية، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات القانونية الدولية، لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.

وأضاف أن المجتمع الدولي، في المقابل، «يواجه اختباراً حقيقياً لمصداقيته؛ فإما أن يلتزم بتطبيق مبادئه بشكل متساوٍ، أو أن يقبل بانزلاق النظام الدولي نحو انتقائية خطيرة تُقوّض أسسه».

واستطرد: «الصمت، أو التردد في التعامل مع هذه القضية لا يعنيان سوى إعطاء ضوء أخضر لمزيد من التدخلات التي قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة، وتتحكم في ممرات بحرية حيوية للتجارة العالمية».

وداخلياً، لا يقل التحدي أهمية، إذ يتطلب الوضع الراهن من النخبة السياسية الصومالية تجاوز الانقسامات، والتوحد خلف هدف استراتيجي واضح يتمثل في حماية السيادة الوطنية، وفق ما يرى كلني، مؤكداً أن التاريخ يُظهر أن التدخلات الخارجية غالباً ما تجد موطئ قدم لها في ظل الانقسامات الداخلية، وأن غياب التوافق الوطني يُشكّل الثغرة الأخطر في جدار الدولة.


«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
TT

«حرب إيران»... حراك إقليمي لاستدامة التهدئة

وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)
وزير الخارجية المصري مع نظيره الأميركي بواشنطن لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية («الخارجية» المصرية)

يجري حراك إقليمي، على قدم وساق، لتمديد الهدنة بين واشنطن وطهران، مع مشاورات مصرية تركية حضت على الإسراع باستئناف المفاوضات التي تعثرت قبل أيام بين البلدين المتنازعين، وجولة بدأها رئيس الوزراء الباكستاني من السعودية، مروراً بقطر، وتختتم بتركيا.

وأفادت «الخارجية» المصرية في بيانين، الخميس، بأن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالين هاتفيين من نظيريْه؛ الباكستاني محمد إسحاق دار، والتركي هاكان فيدان؛ لبحث مستجدات الوضع الإقليمي.

ووفق الإفادة، تبادل الوزيران المصري والباكستاني «الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار التنسيق الوثيق والتشاور المستمر بين البلدين والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق التهدئة»، مؤكدَين «ضرورة الدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات، بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، خاصة في ظل خطورة الوضع القائم وتداعياته على السلم والأمن الإقليميين».

كما تبادل الوزير المصري مع نظيره التركي «وجهات النظر والتقديرات حول مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية تضافر الجهود الإقليمية للدفع نحو سرعة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك لخفض التصعيد وإنهاء الحرب».

«مظلة تهدئة»

ويرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، محمد حجازي، أن هذا التحرك الإقليمي «ليس مجرد تنسيق دبلوماسي عابر، بل يعكس محاولة واعية لبناء مظلة تهدئة متعددة الأطراف حول مسار أميركي إيراني هش بطبيعته».

وأضاف، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك الحراك يأتي من جانب «دول وازنة بالمنطقة تستطيع التأثير نحو تمديد الهدنة، التي بدأت في 8 أبريل (نيسان) الحالي، أو وقف الحرب التي أثّرت اقتصادياً على العالم منذ انطلاقها في نهاية فبراير (شباط) الماضي».

واستطرد: «غير أن السؤال الجوهري ليس فقط في قدرة هذا الحراك على إطلاق التهدئة، بل في مدى قدرته على تثبيتها ومنع انزلاقها إلى تكتيك مرحليّ قد تستغله واشنطن وتُحرّض عليه إسرائيل، يخدم إعادة التموضع العسكري».

ووفق حجازي، فإن مصر «لا تعمل كوسيط تقليدي، بل كضامن إقليمي للاستقرار، مستندة إلى ثقلها في ملفات غزة، والملاحة في البحر الأحمر، والعلاقة الممتدة مع دوائر القرار الأميركي».

يتزامن هذا مع زيارةٍ يُجريها عبد العاطي لواشنطن، سعياً لدعم مسار التهدئة بالمنطقة.

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتحدث مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف قبل اجتماع سابق بشأن إيران (أ.ف.ب)

لقاء رباعي مرتقب

ويدرس مسؤولون أميركيون وإيرانيون العودة إلى باكستان، لإجراء مزيد من المحادثات، في مطلع الأسبوع المقبل، بعد أن انتهت المفاوضات، الأحد الماضي، دون تقدم يُذكر.

ويشمل الحراك الإقليمي لقاء مرتقباً، إذ قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزراء خارجية تركيا وباكستان والسعودية ومصر سيجتمعون على هامش منتدى دبلوماسي في مدينة أنطاليا بجنوب تركيا، مطلع الأسبوع. ومن المقرر أن يحضر اللقاء رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي بدأ، الأربعاء، جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا.

وبحث وليّ العهد رئيس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء باكستان، في لقاء بجدة، «مستجدات المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد، وتأكيد أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الخميس.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ورئيس وزراء باكستان، خلال لقاء بالدوحة الخميس، «ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، ولا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية»، وفق بيان للديوان الأميري.

في السياق نفسه، قالت وزارة الدفاع التركية، في مؤتمر صحافي أسبوعي: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لتحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى هدنة دائمة، وفي نهاية المطاف إلى سلام دائم، دون أن يصبح الأمر أكثر تعقيداً وصعوبة في التعامل معه»، وفق ما نقلته «رويترز» الخميس.

«تهدئة تكتيكية»

ويرى حجازي الحراك الرباعي المصري السعودي الباكستاني التركي، بجانب الاجتماع في مدينة أنطاليا التركية، محاولة لتشكيل كتلة ضغط إقليمية معتدلة قادرة على تقديم حوافز سياسية وأمنية متوازنة لكل من واشنطن وطهران.

وأضاف أن التأثير الحقيقي ليس في فرض قرارات على الجانبين، «بل في تقديم مسارات بديلة آمنة تتمثل في تهدئة تدريجية وتفاهمات مرحلية، خاصة أن فرضية الخداع الاستراتيجي ليست مستبعَدة في العقيدة التفاوضية الأميركية».

واستدرك: «لكن المعطيات الحالية تحمل بيئات معقدة أمام واشنطن، وبالتالي، الاحتمال الأرجح ليس خداعاً استراتيجياً كلاسيكياً، بل تهدئة تكتيكية طويلة وليس سلاماً كاملاً، ولا حرباً شاملة، بل إدارة صراع منخفض الحدة».

ويخلص حجازي إلى أن هذا الحراك الإقليمي قادر على تمديد التهدئة، لكنه غير قادر على ضمان استدامتها، ما لم يتحول إلى إطار مؤسسي دائم.


اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
TT

اليمن يطلب دعماً دولياً عاجلاً لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية

ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)
ملايين اليمنيين يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل نقص المساعدات وتغيرات المناخ (أ.ف.ب)

في ظل تصاعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية المرتبطة بالحرب الإيرانية، كثّفت الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية والاقتصادية لحشد دعم دولي عاجل؛ في محاولة لتفادي مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية والخِدمية، والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بنقص التمويل، خصوصاً في برامج مواجهة التغيرات المناخية التي يُعد اليمن من أكثر الدول تضرراً بها.

وأكدت الحكومة اليمنية أن الضغوط المركبة الناتجة عن الحرب والتغيرات المناخية، إلى جانب الأزمات الهيكلية القائمة، تفرض الحاجة إلى تدخُّل استثنائي من الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل التراجع الحاد بالموارد المالية وارتفاع كلفة الاستيراد والخدمات الأساسية، وهو ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وخلال اجتماع رفيع المستوى عُقد على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن، ضم محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد الدولي محمد معيط، شدد الجانب الحكومي على ضرورة تكثيف دعم المانحين وتقديم دعم مالي عاجل واستثنائي.

اليمن طلب الاستفادة من أدوات التمويل الطارئ لصندوق النقد الدولي (إعلام حكومي)

واستعرض المسؤولون اليمنيون، خلال اللقاء، مُجمل التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وانعكاساتها المباشرة على الاقتصادات الهشة، حيث أسهمت هذه التطورات في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وزيادة أسعار السلع والطاقة، الأمر الذي ضاعف الضغوط على المالية العامة، وزاد من الأعباء المرتبطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية.

كما أكد الوفد الحكومي أن استمرار هذه الضغوط دون تدخل دولي فعّال قد يقوض جهود الاستقرار الاقتصادي، ويؤدي إلى تراجع الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، وهو ما يفاقم معاناة السكان.

خيارات التمويل والإصلاحات

وفق المصادر الرسمية اليمنية، ناقش الاجتماع قرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، حيث جرى بحث الخيارات المتاحة لتهيئة الظروف لانخراط البلاد في برنامج إصلاحات مالية ونقدية شاملة.

وشمل النقاش إمكانية الدخول في برامج رقابية وتمهيدية تؤهل اليمن للاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يقدمها الصندوق، أسوةً بالدول التي تواجه ظروفاً مشابهة، بما يسهم في تخفيف الضغوط المالية وتعزيز الاستقرار النقدي.

اليمن يواجه أوضاعاً اقتصادية صعبة ضاعفتها الحرب الإيرانية (إعلام حكومي)

في سياق متصل، بحث وزير المالية مروان بن غانم مع خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين سُبل دعم النظام الضريبي، بما في ذلك تمويل مشروع أتمتة الإجراءات الضريبية، وتعزيز القدرات المؤسسية، ضِمن خطة تطوير إيرادات الطوارئ قصيرة المدى.

وأكد الوزير أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية وزيادة الإيرادات العامة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية استمرار الدعم الفني والمالي من المؤسسات الدولية.

كما أشاد بالدعم المقدَّم في مجالات تطوير البنية التحتية والأنظمة التقنية، وتأهيل الكوادر البشرية، وعَدّ أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق نتائج ملموسة في إدارة الموارد المالية.

فجوة التمويل

في موازاة التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة اليمنية صعوبات متزايدة في تمويل برامج التكيف مع التغيرات المناخية، حيث أكدت تقارير أممية أن نقص التمويل يمثل عائقاً رئيسياً أمام قدرة البلاد على مواجهة هذه الظاهرة المتفاقمة.

وأشار وزير المالية إلى أن اليمن، بوصفه من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغيرات المناخية، يحتاج إلى دعم دولي أكبر لتوسيع برامج التكيف، خصوصاً في قطاعَي المياه والزراعة اللذين يمثلان شريان الحياة لملايين السكان.

نقص التمويل يعوق مواجهة آثار التغيرات المناخية باليمن (الأمم المتحدة)

واستعرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز هذه القطاعات، من خلال تبنّي استراتيجيات تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتقليل فجوة الأمن الغذائي، إلى جانب تطوير الأُطر المؤسسية المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

كما تطرّق إلى جهود الحكومة في التوسع بمشاريع الطاقة المتجددة في المناطق الريفية والحضرية؛ بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحسين الوصول إلى الكهرباء، خاصة في المناطق النائية.

وعلى الرغم من هذه الجهود، شدد الوزير على أن فجوة التمويل والدعم الفني لا تزال تمثل العائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الحكومية، داعياً إلى تعزيز آليات التمويل المناخي الميسّر، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مع مراعاة خصوصية الدول المتأثرة بالصراعات.

تعزيز الشراكة الدولية

أكدت الحكومة اليمنية أن مواجهة التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أم المناخية، تتطلب شراكة دولية حقيقية تقوم على مبدأ العدالة والإنصاف، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الموارد المالية والتقنية.

ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار فاقما الضغوط المالية باليمن (إعلام حكومي)

في هذا السياق، شدد وزير المالية، خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمجموعة العشرين للدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية، على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والاستجابة لتداعيات المناخ، في ظل تفاقم الصدمات العالمية.

ودعا إلى الالتزام بمُخرجات الاجتماعات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الدول المانحة والدول المتضررة، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتأمين سُبل العيش الكريم للسكان.

واختتم بتأكيد تطلع اليمن إلى دعم دولي أكثر فاعلية يمكنه من تجاوز التحديات الراهنة، واستعادة مسار التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات قادرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.