توقعات برفع ضريبة الشركات في بريطانيا

يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ الذي يحفز اقتصاد المملكة المتحدة المتضرر من فيروس كورونا عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء، لكنها قد ترفع الضرائب أيضاً لمواجهة الديون المزدادة.
وقال وزير المال ريشي سوناك الأحد: «على المدى القصير، يجب أن نحمي الاقتصاد... لكن على المدى الطويل يجب أن نضمن أن التمويل العام يسير على مسار مستدام»، فيما تبدأ بريطانيا اعتباراً من الأسبوع المقبل، رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها للمرة الثالثة بهدف مكافحة انتشار الوباء. وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بالفيروس وقد سجلت أكثر من 120 ألف وفاة وأربعة ملايين إصابة، لكن آمالها في التعافي الاقتصادي تعززت بتقديمها اللقاح لملايين السكان.
وتشير تقارير إلى أن وزير الخزانة ريشي سوناك سيضخ مليارات الجنيهات الإضافية للمساعدة في إنقاذ الوظائف والشركات. لكن من المتوقع أيضاً أن يزيد ضريبة الشركات، أو الضريبة على أرباح الشركات، من مستوى قياسي منخفض بلغ 19 في المائة، فيما يلتزم تعهد حكومة المحافظين قبل انتشار الوباء بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.
وقال مصرف «باركليز» في مذكرة لأحد الزبائن، إنه «من المرجح أن يكون رفع ضريبة الشركات الإجراء الرئيسي». وأضاف: «يجب الأخذ في الاعتبار أن ضريبة الشركات ليست رافعة رئيسية من حيث الإيرادات، نحو 10 في المائة من عائدات الضرائب، لكنها قد تكون السبيل السهلة فيما تبحث الحكومة في طرق لإصلاح مشكلة نقص الإيرادات».
في الواقع، خفضت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ضريبة القيمة المضافة على قطاعات عدة منها المطاعم والفنادق والنقل والسياحة، وهي الأكثر تضرراً بجائحة «كوفيد - 19». كما رفعت العتبة التي يجب عندها دفع رسوم ضريبية على شراء المنازل ما يساعد مشتري العقارات وقطاع البناء... ويمكن تمديد هذين الإجراءين الموقتين في الميزانية، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وقالت لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان في تقرير صادر الاثنين، إنه من السابق لأوانه زيادة الضرائب، وإنه يجب في النهاية زيادة ضريبة الشركات بشكل معتدل مع دمجها بإجراءات الدعم المستمرة للشركات. وأضافت: «من الواضح أن زيادة كبيرة في معدل ضريبة الشركات ستكون لها نتائج عكسية».
ولفت رئيس اللجنة وعضو البرلمان عن حزب المحافظين ميل سترايد إلى أن «ميزانية 2021 ليست وقت الزيادات الضريبية أو تعزيز الوضع المالي، وهو أمر قد يقوض الانتعاش الاقتصادي»... وتابع: «لكننا سنحتاج على الأرجح إلى رؤية إجراءات مالية كبيرة؛ بما فيها زيادة الإيرادات في المستقبل».
ومنذ أبريل (نيسان) 2020، أو بعد فترة وجيزة من فرض تدابير إغلاق للمرة الأولى في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، تضخم صافي اقتراض الحكومة بمقدار 271 مليار جنيه إسترليني (378 مليار دولار) وفقاً للبيانات الأخيرة. ويقول محللون إنه يجب على بريطانيا استخدام الميزانية لتمديد إجراءات الدعم المالي ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب «كوفيد - 19».
وفي تقرير مشترك، أشار معهد الدراسات المالية و«سيتي بنك» إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض لم تكن قادرة على ادخار المقدار نفسه من الأموال التي تدخرها العائلات الأغنى، ما أدى إلى زيادة عدم المساواة في المجتمع خلال الأزمة.
وأضاف التقرير أنه على سوناك أن يساعد أيضاً الاقتصاد الذي انكمش بنحو 10 في المائة بسبب الوباء، في التكيف مع «التحدي الثلاثي» المتمثل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد والتحول إلى الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تؤكد الميزانية إطلاق مصرف «إنفراستركتشر بنك» برأسمال يبلغ 12 مليار جنيه إسترليني و10 مليارات جنيه إسترليني كضمانات حكومية. ويفترض أن يمول هذا المصرف مشاريع القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على مجالات مثل احتباس الكربون والطاقة المتجددة.
من جهة أخرى، قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري الثلاثاء، إن نمو أسعار المنازل في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع الشهر الماضي، متحدياً توقعات بتباطؤه. وأضافت الشركة أن أسعار المنازل ارتفعت 6.9 بالمائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، من 6.4 بالمائة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزة كل التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى تباطؤ، إلى 5.6 بالمائة. وفي فبراير وحده، ارتفعت الأسعار 0.7 بالمائة، بعد انخفاض 0.2 بالمائة في يناير. وكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار في فبراير 0.3 بالمائة.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

توقعات برفع ضريبة الشركات في بريطانيا

تمديد للدعم المالي لتحفير الاقتصاد المتضرر من {كورونا}