توقعات برفع ضريبة الشركات في بريطانيا

تمديد للدعم المالي لتحفير الاقتصاد المتضرر من {كورونا}

يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء (رويترز)
يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء (رويترز)
TT

توقعات برفع ضريبة الشركات في بريطانيا

يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء (رويترز)
يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء (رويترز)

يتوقع أن تحافظ بريطانيا على الدعم المالي الطارئ الذي يحفز اقتصاد المملكة المتحدة المتضرر من فيروس كورونا عند الكشف عن ميزانيتها السنوية الأربعاء، لكنها قد ترفع الضرائب أيضاً لمواجهة الديون المزدادة.
وقال وزير المال ريشي سوناك الأحد: «على المدى القصير، يجب أن نحمي الاقتصاد... لكن على المدى الطويل يجب أن نضمن أن التمويل العام يسير على مسار مستدام»، فيما تبدأ بريطانيا اعتباراً من الأسبوع المقبل، رفع تدابير الإغلاق التي فرضتها للمرة الثالثة بهدف مكافحة انتشار الوباء. وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا بالفيروس وقد سجلت أكثر من 120 ألف وفاة وأربعة ملايين إصابة، لكن آمالها في التعافي الاقتصادي تعززت بتقديمها اللقاح لملايين السكان.
وتشير تقارير إلى أن وزير الخزانة ريشي سوناك سيضخ مليارات الجنيهات الإضافية للمساعدة في إنقاذ الوظائف والشركات. لكن من المتوقع أيضاً أن يزيد ضريبة الشركات، أو الضريبة على أرباح الشركات، من مستوى قياسي منخفض بلغ 19 في المائة، فيما يلتزم تعهد حكومة المحافظين قبل انتشار الوباء بعدم زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.
وقال مصرف «باركليز» في مذكرة لأحد الزبائن، إنه «من المرجح أن يكون رفع ضريبة الشركات الإجراء الرئيسي». وأضاف: «يجب الأخذ في الاعتبار أن ضريبة الشركات ليست رافعة رئيسية من حيث الإيرادات، نحو 10 في المائة من عائدات الضرائب، لكنها قد تكون السبيل السهلة فيما تبحث الحكومة في طرق لإصلاح مشكلة نقص الإيرادات».
في الواقع، خفضت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ضريبة القيمة المضافة على قطاعات عدة منها المطاعم والفنادق والنقل والسياحة، وهي الأكثر تضرراً بجائحة «كوفيد - 19». كما رفعت العتبة التي يجب عندها دفع رسوم ضريبية على شراء المنازل ما يساعد مشتري العقارات وقطاع البناء... ويمكن تمديد هذين الإجراءين الموقتين في الميزانية، وفقاً لخبراء اقتصاديين.
وقالت لجنة مشتركة من أعضاء البرلمان في تقرير صادر الاثنين، إنه من السابق لأوانه زيادة الضرائب، وإنه يجب في النهاية زيادة ضريبة الشركات بشكل معتدل مع دمجها بإجراءات الدعم المستمرة للشركات. وأضافت: «من الواضح أن زيادة كبيرة في معدل ضريبة الشركات ستكون لها نتائج عكسية».
ولفت رئيس اللجنة وعضو البرلمان عن حزب المحافظين ميل سترايد إلى أن «ميزانية 2021 ليست وقت الزيادات الضريبية أو تعزيز الوضع المالي، وهو أمر قد يقوض الانتعاش الاقتصادي»... وتابع: «لكننا سنحتاج على الأرجح إلى رؤية إجراءات مالية كبيرة؛ بما فيها زيادة الإيرادات في المستقبل».
ومنذ أبريل (نيسان) 2020، أو بعد فترة وجيزة من فرض تدابير إغلاق للمرة الأولى في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، تضخم صافي اقتراض الحكومة بمقدار 271 مليار جنيه إسترليني (378 مليار دولار) وفقاً للبيانات الأخيرة. ويقول محللون إنه يجب على بريطانيا استخدام الميزانية لتمديد إجراءات الدعم المالي ومعالجة أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب «كوفيد - 19».
وفي تقرير مشترك، أشار معهد الدراسات المالية و«سيتي بنك» إلى أن الأسر ذات الدخل المنخفض لم تكن قادرة على ادخار المقدار نفسه من الأموال التي تدخرها العائلات الأغنى، ما أدى إلى زيادة عدم المساواة في المجتمع خلال الأزمة.
وأضاف التقرير أنه على سوناك أن يساعد أيضاً الاقتصاد الذي انكمش بنحو 10 في المائة بسبب الوباء، في التكيف مع «التحدي الثلاثي» المتمثل في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكوفيد والتحول إلى الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تؤكد الميزانية إطلاق مصرف «إنفراستركتشر بنك» برأسمال يبلغ 12 مليار جنيه إسترليني و10 مليارات جنيه إسترليني كضمانات حكومية. ويفترض أن يمول هذا المصرف مشاريع القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على مجالات مثل احتباس الكربون والطاقة المتجددة.
من جهة أخرى، قالت شركة نيشن وايد للتمويل العقاري الثلاثاء، إن نمو أسعار المنازل في بريطانيا ارتفع بشكل غير متوقع الشهر الماضي، متحدياً توقعات بتباطؤه. وأضافت الشركة أن أسعار المنازل ارتفعت 6.9 بالمائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، من 6.4 بالمائة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزة كل التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين أشار إلى تباطؤ، إلى 5.6 بالمائة. وفي فبراير وحده، ارتفعت الأسعار 0.7 بالمائة، بعد انخفاض 0.2 بالمائة في يناير. وكان من المتوقع أن تنخفض الأسعار في فبراير 0.3 بالمائة.



معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)
إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024، ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال، إلى جانب العلاقة الوثيقة بين المنازل الذكية والطاقة النظيفة، مشددين في الوقت ذاته على الحاجة إلى تبني تقنيات الطاقة الخضراء.

ونجح المعرض في استقطاب أكثر من 30000 زائر، مسجلاً إقبالاً غير مسبوق، يعزز مكانته كحدث رائد في قطاع البناء والتشييد. واستضاف المعرض، الذي أقيم برعاية وزارة البلديات والإسكان من 4 إلى 7 نوفمبر (تشرين الثاني) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، نحو 600 شركة من 31 دولة، ما يعكس أهمية الحدث بصفته وجهة رئيسية للمستثمرين والخبراء في مجالات التشييد والبنية التحتية المستدامة.

وشهد المعرض توقيع العديد من الاتفاقيات الاستراتيجية شملت قطاعات متنوعة؛ بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتسريع التحول الرقمي ودعم الابتكار، إضافة إلى تطوير حلول مبتكرة في مجال البناء المستدام والبنية التحتية الذكية.

واختتم المعرض، اليوم الخميس، بجلسات نقاشية تناولت الاتجاهات الحديثة في الإضاءة المستدامة والإسكان الذكي، حيث استعرضت الجلسة الأولى حلول الإضاءة المتطورة، مع التركيز على قضايا مثل تلوث الضوء وأثره على رؤية السماء الليلية، ومبادئ تصميم الإضاءة التي تأخذ بعين الاعتبار التكيف البشري وإدراك الألوان والتسلسل البصري.

وسلط المتحدثون الضوء على أهمية التحكم في السطوع والتباين لتسليط الضوء على النقاط المهمة في المساحات العامة. وفي الجلسة الثانية، تناولت التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، والحاجة إلى الابتكار وربط الأبحاث بحلول قابلة للتسويق.

واستعرضت الجلسة أيضاً التوجه نحو المدن الذكية وممارسات البناء الأخضر، حيث شدد المتحدثون على أن قانون البناء السعودي يضع معايير صارمة للاستدامة، فيما تهدف وزارة الطاقة إلى تحقيق نسبة 50 في المائة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

كما تم استعراض نماذج ناجحة لهذا التحول، من ضمنها استبدال مصابيح الشوارع التقليدية بمصابيح LED في العديد من المدن.

يذكر أن معرض البناء السعودي في نسخته الحالية حقق نمواً ملحوظاً ورقماً قياسياً جديداً في عدد الزوار والمشاركين بنسبة 30 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، ما يعزز دوره بوصفه محركاً أساسياً للتطوير في قطاع البناء ووجهة أساسية للمهتمين بتطورات القطاع على المستويين المحلي والإقليمي.