السيولة الكبيرة قد تدفع شركات التعدين لصفقات استحواذ

يتوقع تقرير اقتصادي صادر عن بنك استثمار ينشط في قطاع التعدين، زيادة كبيرة في صفقات الاستحواذ بين هذه الشركات في أنحاء العالم، بمجرد تراجع حدة حالة الغموض التي تكتنف جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب التقرير الذي أعده إيلان باهار وجامي روجرز من بنك الاستثمار «بي.إم.أو كابيتال ماركتس»، الذي يستضيف أكبر مؤتمر لصناعة التعدين في العالم هذا الأسبوع، فإن شركات التعدين لديها سيولة نقدية كبيرة مما يشجعها على التوسع من خلال صفقات الاستحواذ، مع زيادة الطلب على منتجاتها ونقص الإمدادات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المعادن وزيادة أرباح الشركات إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 10 سنوات.
ونقلت وكالة بلومبرغ، عن باهار قول في مقابلة، قبل المؤتمر: «يوضح التاريخ أنه عندما تكون هناك قوة دفع إيجابية في أسعار السلع، فإنها تتحول إلى نشاط في صفقات الاندماج والاستحواذ... مع اتجاه العالم لرفع قيود احتواء جائحة كورونا، وإذا استمرت أسعار السلع مرتفعة، نتوقع موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ».
وقضية وجود بيئة ملائمة لعقد صفقات الاستحواذ والاندماج ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي السنوي للمعادن والتعدين الذي يعقد الأسبوع الحالي عبر الإنترنت بسبب استمرار القيود على السفر والمخاطر المرتبطة بجائحة كورونا.
وكانت القيود والمشكلات ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد قلصت نشاط الاندماج والاستحواذ خلال العام الماضي. رغم رصد بنك الاستثمار التابع لمجموعة «بنك أوف مونتريال» كثيرا من المناقشات الخاصة بصفقات اندماج أو استحواذ محتملة.
في غضون ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) يوم الاثنين، إن أكبر شركة للتعدين في منطقة الخليج تعتزم رفع طاقة مشروعها الكبير للأسمدة في شمال البلاد هذا العام، إذ تتوقع زيادة في الطلب.
تعتبر معادن، وهي مملوكة بنسبة 65 في المائة لصندوق الاستثمارات العامة وهو الصندوق السيادي للثروة في السعودية، من ركائز خطة المملكة لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من ثلاثة أمثاله بحلول 2030، إذ تنوع المصادر بخلاف النفط والغاز.
وتوسعت معادن في السنوات الأخيرة في إنتاج الألمنيوم والفوسفات إلى جانب الذهب والنحاس.
وقالت إنها تتوقع أن تبلغ طاقة مشروعها للأسمدة (وعد الشمال) 85 في المائة بحلول نهاية العام الحالي من 70 في المائة حاليا، وأن يبلغ كامل طاقته عند ثلاثة ملايين طن من منتجات الأسمدة بحلول الربع الأول من 2022.