الكويت: صباح الخالد يشكّل حكومته الثالثة ويعد بـ«حلحلة» الأزمات

استحداث حقيبتين جديدتين لتعزيز النزاهة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بعد نحو شهر ونصف الشهر من استقالة الحكومة السابقة التي ترأسها أيضاً الشيخ صباح الخالد على إثر خلافات مع مجلس الأمة «البرلمان».
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح كلّف في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومته الثانية في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في 13 يناير 2021.
وخرج من التشكيلة الجديدة نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، بعد قبول اعتذاره، إلى جانب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، ووزير العدل نواف الياسين، ووزير الخدمات وزير الدولة لشؤون الإسكان عبد الله معرفي.
وضمت الحكومة نائبين لرئيس الوزراء، هما الشيخ حمد جابر العلي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للدفاع، وعبد الله الرومي نائباً لرئيس الوزراء وزيراً للعدل وتعزيز النزاهة.
وضمّت التشكيلة الجديدة 4 وزراء جدد، هم عبد الله الرومي، ومشعان العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وشايع الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، وعبد الله السلمان وزيراً للتجارة والصناعة. كما شهدت التشكيلة الجديدة فصل حقائب ظلت لسنوات مترابطة، مثل حقيبتي التربية والتعليم العالي، وكان لافتاً إسناد حقيبة التعليم العالي لوزير النفط محمد عبد اللطيف الفارس.
وتكونت التشكيلة الوزارية الجديدة من الشيخ حمد جابر العلي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وعبد الله الرومي نائب رئيس الوزراء ووزير العدل، وعیسى أحمد محمد حسن الكندري وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد عبد اللطيف الفارس وزيراً للنفط ووزيراً للتعليم العالي، وباسل حمود حمد الصباح وزيراً للصحة، والشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، ورنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيراً للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون مجلس الأمة، وثامر علي صباح السالم الصباح وزيراً للداخلية، وخليفة مساعد حمادة وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الرحمن بداح المطيري وزيراً للإعلام والثقافة ووزير دولة لشؤون الشباب، وعلي فهد المضيف وزيراً للتربية، وشايع عبد الرحمن أحمد الشايع وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، وعبد الله عيسى السلمان وزيراً للتجارة والصناعة، ومشعان محمد مشعان العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيراً للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
وستؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الأمير اليوم. وكان رئيس الوزراء رفع أمس لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد أسماء الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد. وقال الخالد، في بيان، أمس، إنه تم استحداث حقيبتين جديدتين في الحكومة، هما وزارة الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود وتوحيدها للتركيز على مواجهة الفساد الإداري والمالي وأدواته، سواء في الجهاز الحكومي أو خارجه، ودعم الأجهزة الرقابية للقيام بعملها على أكل وجه باستقلالية تامة.
وبيّن أن وزارة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستعني بتطوير البنية التحتية الإلكترونية وتعزيز الأمن السيبراني والارتقاء بالخدمات الحكومية الإلكترونية والذكية وتنمية قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن «التعليم هو أساس بناء الدولة وتطورها... وبناء على ذلك، وعلى اللقاءات السابقة مع الفعاليات السياسية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدني وما طُرح من آراء وأفكار، (تقرر) فصل حقيبة وزارة التربية عن حقيبة وزارة التعليم العالي».
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، مبيناً أن اللقاءات مع السلطة التشريعية «حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر... والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية»، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الالتزام بالمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات مع تعاونها.