الصفدي لأشكنازي: اتفاقات السلام ليست بديلاً عن حل الدولتين

وزيرا خاجية إسرائيل والأردن أشكنازي والصفدي
وزيرا خاجية إسرائيل والأردن أشكنازي والصفدي
TT

الصفدي لأشكنازي: اتفاقات السلام ليست بديلاً عن حل الدولتين

وزيرا خاجية إسرائيل والأردن أشكنازي والصفدي
وزيرا خاجية إسرائيل والأردن أشكنازي والصفدي

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، على أن كل اتفاقات السلام التي وقعتها إسرائيل مع الدول العربية، بما فيها معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، لا يمكن أن تكون بديلاً عن حل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين، وفق معادلة الأرض مقابل السلام، والقانون الدولي، سبيلاً لتحقيق السلام الذي تقبله الشعوب، ذاك أنها أساس الصراع ومفتاح الحل.
وأكد الصفدي، أمس الثلاثاء، في لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، في جسر الملك حسين، على ضرورة استئناف مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1976، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
وتناول الصفدي وأشكنازي، وفق بيان رسمي صدر عن وزارة الخارجية، بعيد اللقاء، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، المستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على جهود إعادة إطلاق المفاوضات، بما فيها تولي الإدارة الأميركية الجديدة مسؤولياتها، واجتماعات مجموعة ميونيخ التي تضم إضافة إلى الأردن، جمهورية مصر العربية وفرنسا وألمانيا، واستئناف اجتماعات الرباعية الدولية، ومخرجات الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذي أكد وحدة الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية وثوابته حول متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل.
وأكد الصفدي أن استئناف التعاون الاقتصادي والأمني بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، بعد أن أبلغت إسرائيل القيادة الفلسطينية خطياً، التزامها الاتفاقات الموقعة، يجب أن يتبعها مفاوضات حقيقية تجمع أغلبية المجتمع الدولي على ضرورة بدئها وتقدمها بشكل سريع للتوصل إلى حل الدولتين.
وأكد الصفدي على ضرورة وقف بناء المستوطنات وتوسعتها وهدم المنازل، وغيرها من الممارسات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وكل فرص تحقيق السلام العادل، الذي لن تنعم المنطقة من دونه بالأمن والاستقرار. وشدد على أنه يجب أن توقف إسرائيل كل الإجراءات الاستفزازية في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم والتزاماتها القانونية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال. وأكد أن حماية الهوية العربية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، أولوية أساس بالنسبة للمملكة من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وتابع الصفدي وأشكنازي، بحث القضايا العالقة التي كانا بحثاها في المحادثات السابقة، وشملت هذه القضايا الصادرات الأردنية للضفة الغربية، التي أكد الصفدي ضرورة إزالة القيود الإسرائيلية التي تعيقها.
كما تناولت المحادثات مواضيع المياه والنقل وتنظيم الحركة التجارية والصادرات، وحركة المرور عبر المعابر الحدودية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.