إطلاق سراح جميع الطالبات المختطفات في نيجيريا

قال حاكم ولاية زامفارا النيجيرية، أمس، إن مسلحين أطلقوا سراح جميع الطالبات اللائي خطفوهن من مدرسة داخلية بالولاية الواقعة في شمال غربي البلاد وعددهن 279 طالبة، في حين روت إحداهن لـ«رويترز» كيف كان الخاطفون يضربوهن بأسلحتهم. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن عصابة مسلحة قد خطفت 317 فتاة من المدرسة الثانوية الحكومية العلمية للبنات في بلدة جانجيبي في نحو الواحدة من صباح الجمعة. وقال سليمان تاناو أنكا، المتحدث باسم ولاية زامفارا، لـ«رويترز»، إن بعض الفتيات المفقودات هربن وسط الأدغال وقت الهجوم، وإن عدد المخطوفات 279.
وقال بيلو متولي، حاكم ولاية زامفارا، إنهن جميعاً ينعمن بالحرية الآن، وإن «عناصر تائبة» تعمل مع الحكومة ساهمت في تحريرهن. وأضاف، أنه تم تحرير 279 فتاة والتأكد من سلامتهن. يذكر أن حوادث الاختطاف التي تقوم بها عصابات مسلحة في نيجيريا ارتفعت بصورة حادة خلال الأشهر الماضية. ورأى صحافيو «رويترز» في جوساو عاصمة الولاية عشرات الفتيات المحجبات يجلسن في قاعة بمبنى حكومي. ووصل عدد من أولياء الأمور في وقت لاحق، وبكى أب فرحاً لدى رؤية ابنته.
وبدا أن أغلب الفتيات لم يصبهن أذى، لكن 12 على الأقل نقلن للمستشفى لتلقي العلاج. وكانت أغلبهن حافيات، وعدد منهن مصابات بجروح في أقدامهن. وروت فريدة الوالي (15 عاماً) كيف أخذها الخاطفون مع زميلاتها إلى الغابة وكيف أنهم حملوا غير القادرات على السير».
وقالت «حملوا المريضات غير القادرات على السير. سرنا وسط الأحجار والأشواك». وأضافت «بدأوا يضربونا ببنادقهم لكي نسير».
وعبّر الرئيس محمد بخاري عن سعادته الغامرة لنبأ إطلاق سراح الطالبات، مضيفاً «يسعدني أن تنتهي المحنة نهاية سعيدة دون حوادث». وأصبحت المدارس هدفاً لعمليات خطف جماعي تنفذها جماعات مسلحة في شمال نيجيريا للحصول على فدية في موجة بدأتها جماعة «بوكو حرام»، وبعدها تنظيم ولاية غرب أفريقيا لـ«داعش» المنبثق عنها. ونفت الحكومة مراراً دفع فدية، لكن بخاري أصدر بياناً يوم الجمعة، حث فيه حكومات الولايات على «مراجعة سياساتها التي تكافئ الخاطفين بالمال والمركبات» وحذر من أن هذه السياسة قد يكون لها أثر عكسي كارثي.
وكانت واقعة الخطف في ولاية زامفارا هي الثانية من نوعها في نحو أسبوع واحد. وأطلق مسلحون يوم السبت سراح 27 فتى بعد خطفهم من مدرستهم في 17 فبراير (شباط) في ولاية نيجر الشمالية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عمليات الاختطاف، ولم يعرف ما إذا كانت الحكومة قد دفعت فدية مقابل الإفراج عنهم.