المرشح نائباً لوزير الخزانة الأميركي يتعهد بإنفاذ العقوبات على إيران

والي أدييمو مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في واشنطن أول من أمس (رويترز)
والي أدييمو مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في واشنطن أول من أمس (رويترز)
TT

المرشح نائباً لوزير الخزانة الأميركي يتعهد بإنفاذ العقوبات على إيران

والي أدييمو مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في واشنطن أول من أمس (رويترز)
والي أدييمو مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في واشنطن أول من أمس (رويترز)

أكد والي أدييمو، مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة، على التزامه بتطبيق العقوبات الأميركية على إيران وروسيا ودول أخرى تطبيقاً صارماً، حسب «رويترز».
وقال أدييمو، في ردود مكتوبة على أسئلة من أعضاء لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، إنه يجب ألا تنعم إيران بالإعفاء من العقوبات إلا إذا اتخذت خطوات مناسبة للتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.
وأبلغ أدييمو مجلس الشيوخ بأنه سيراقب بعناية «أي جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفي الدولي» لتمويل الأنشطة الإرهابية، وبأنه سيستخدم «جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم».
ومضى يقول في الردود التي نقلتها «رويترز» إن «دعم إيران الإرهاب مبعث قلق شديد للغاية، وإذا تأكد؛ فسأعمل مع الزملاء في وزارة الخزانة لمراقبة هذا الدعم من كثب، وسنسعى لعرقلته بكل الأدوات المتاحة».
ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ على ترشيح أدييمو اليوم الأربعاء، توطئة لتصويت المجلس بكامل هيئته في الأسابيع المقبلة.
ورفضت إيران عقد لقاء غير رسمي مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى لبحث سبل إنقاذ اتفاق 2015 النووي المتداعي، مشددة على ضرورة أن ترفع واشنطن عقوباتها الأحادية أولاً.
وعبرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها، لكنها قالت إنها لا تزال مستعدة «للمشاركة مجدداً في دبلوماسية ذات مغزى»، وإنها ستتشاور مع القوى الكبرى الأخرى للبحث عن سبيل للمضي قدماً.
وتقول إدارة بايدن إنها مستعدة للتحدث مع إيران بشأن عودة كلا البلدين إلى الالتزام بالاتفاق، الذي ألغى عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على إيران مقابل قيود تستهدف منعها من حيازة أسلحة نووية، وهو أمر تقول إنها لا تريده.
وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب قد قرّر سحب بلاده من الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، والرامي إلى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية، عادّاً أن النص غير كاف، وأعاد فرض العقوبات الأميركية.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.