«الصحة» الفلسطينية وزعت 10 % من اللقاحات خارج القطاع الصحي

TT

«الصحة» الفلسطينية وزعت 10 % من اللقاحات خارج القطاع الصحي

اعترفت وزارة الصحة الفلسطينية أمس (الثلاثاء) تحت ضغط منظمات المجتمع المدني أنها وزعت 10 في المائة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي حصلت عليها، على جهات خارج القطاع الصحي. وقالت الوزارة في بيان لها إن «عدد لقاحات فيروس كورونا التي تسلمتها الوزارة بلغ 12 ألف جرعة حتى تاريخه، تم إرسال ألفي جرعة منها للمحافظات الجنوبية (قطاع غزة)».
وأوضحت الوزارة في بيانها «أن 9800 جرعة للمحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، تكفي لتطعيم 4900 شخص، حيثُ يُعطى كل متلقٍ للقاح جرعتان منه». وأضافت في بيانها أن «ما نسبته 90 في المائة من مجمل عدد اللقاحات في المحافظات الشمالية، أعطيت للكوادر الصحية في العناية المكثفة بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مراكز علاج كوفيد - 19، والعاملين في أقسام الطوارئ بالمشافي الحكومية والمشافي الخاصة، والعاملين في مبنى وزارة الصحة برام الله ونابلس».
وأصدرت أول من أمس منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بياناً دعت فيه رئيس الحكومة الفلسطينية إلى تشكيل لجنة تحقيق حول توزيع لقاحات كورونا.
وكشفت وزارة الصحة في بيانها أن من بين من تلقوا اللقاحات خارج الكارد الصحي «المنتخب الوطني الفلسطيني، حيث سيسافر لتمثيل فلسطين في إحدى المباريات، وطُلبت منهم شهادات التطعيم لغرض السفر».
وقالت في بيانها أيضاً إن «وزراء الحكومة الفلسطينية ورجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع الرئيس ورئيس الوزراء(حصلوا على اللقاح)». وأضافت أن من بين من تلقوا اللقاح «سفارات بعض الدول لدى دولة فلسطين لتطعيم كوادرها... نحو 100 طالب طلبوا اللقاح لغاية السفر... العاملين في لجنة الانتخابات المركزية الذين يحتكون بشكل مباشر مع الجمهور من أجل عملية التحضير للانتخابات، بطلب من رئيس لجنة الانتخابات المركزية».
وتابعت في البيان أن «أعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذين أعمارهم فوق 65 عاماً تلقوا اللقاح». وذكرت الوزارة «أنه من المتوقع وصول أولى الدفعات من اللقاحات التي اشترتها الحكومة الفلسطينية خلال الأسابيع القادمة، مؤكدة أن تأخر وصولها يعود لأسباب لها علاقة بالشركات المصنعة وسوق التنافس العالمية عليها وإجراءات الشحن».
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة بأن إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 213071، تعافى منهم 191261 وتوفي 2281. وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس الثلاثاء تسجيل 2412 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وقالت الوزيرة في بيان صحافي إن قطاع غزة سجل 154‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة. وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا في الضفة الغربية من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس، وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا، كما تمنع إقامة حفلات الأعراس وتجمعات العزاء.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).