تراجع جديد في صرف الليرة يُنهك السوريين ويزيد الأسعار

TT

تراجع جديد في صرف الليرة يُنهك السوريين ويزيد الأسعار

انعكس التدهور الكبير والمتسارع لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، بشكل كارثي على الوضع المعيشي للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الذين أنهكهم الفقر والارتفاع الجنوني و«اللحظي» في الأسعار، وتضخم أزماتهم المعيشية.
وعاد سعر صرف الليرة السورية، منذ أكثر من أسبوعين للتدهور بشكل يومي أمام الدولار الأميركي، وسجل أمس تراجعا قياسيا تاريخيا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية يعد الأكبر في تاريخ العملة المحلية، إذ وصل في فترة الظهيرة وفق العديد من العاملين في السوق إلى 3900 ليرة، بعدما حافظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية على سعر ما بين 2700 - 2900. فيما بقي سعر الصرف الرسمي في نشرة «مصرف سوريا المركزي» 1250.
ويقول أحد العاملين في السوق الموازية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية من ملاحقة للعاملين في السوق، يشهد سعر الصرف في كل ساعة تراجعا بسبب الطلب الكبير على الدولار». سبق أن شهدت العملة المحلية في يونيو (حزيران) الماضي، تراجعا قياسيا تاريخيا أمام الدولار في السوق الموازية، إذ تراجع سعر صرفها مقابل الدولار من 2300 إلى أكثر من ثلاثة آلاف، ليعود ويستقر بعد إجراءات أمنية ما بين 2200 - 2300، ومن ثم عاد للتراجع تدريجيا إلى ما بين 2700 - 2900، بعدما كان في بداية عام 2011 الذي انطلق فيه الحراك السلمي نحو 50 ليرة.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة بعد نحو 10 سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة فاقمها أكثر تطبيق قانون «قيصر» منذ 17 يونيو الماضي، وحزم العقوبات التي تبعته، إذ تفاقمت بشكل كبير أزمات توفر الطحين والبنزين والمازوت والغاز المنزلي والدواء والانقطاع الطويل للكهرباء وأزمة توفر وسائل النقل العامة والخاصة بسبب نقص الوقود.
كما ساهمت تدابير التصدي لوباء «كوفيد - 19»، والانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، في إساءة الوضع بمناطق سيطرة الحكومة السورية.
وأثار التراجع الجديد لقيمة الليرة والغلاء الفاحش وأزمات توفر الخبز والوقود امتعاضاً واسعاً في أوساط المواطنين، ويؤكد «محمد» (40 عاما)، لـ«الشرق الأوسط»، أنه يمضي «من 5 إلى 7 ساعات أمام الفرن للحصول على ربطتي خبز بالسعر الحكومي المدعوم (100 ليرة ثمن الربطة التي تحتوي على 7 أرغفة)»، ويضيف «لا أستطيع شراءها (الربطة) بألف من الرصيف، وأنا وغيري مجبرون على تحمل إذلال الحكومة لنا للحصول على الخبز».
«سميرة» وهي ربة منزل، تبدي غضبها من موجة الغلاء الكبيرة التي ترافق كل تدهور لسعر صرف الليرة، ومن الحكومة التي تتخذ «موقف المتفرج»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»، «الأسعار ترتفع في كل ساعة. شيء لا يتصوره العقل، ولا يمكن أن يتحمله المواطن الذي بات لا يستطيع شراء أبسط الأشياء». وتضيف: «المصيبة أن الحكومة لا تعمل شيئا لوقف تدهور الليرة، والأنكى أنها ترفع الأسعار في مؤسساتها كلما تدهور سعر الصرف!».
وترافق التدهور الجديد لسعر الصرف مع موجة ارتفاع عاتية لأسعار جميع المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية بنسب تراوحت ما بين 50 - 35 في المائة، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من السكر حاليا إلى 2500 ليرة بعدما كان 1300، واللبن الرائب إلى 1200 بعدما كان 900، فيما ارتفع الكليوغرام الواحد من الفروج المذبوح إلى 7500 ليرة بعدما كان 4500.
وأقر مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء التابع للحكومة بشار القاسم في تصريح نشر مؤخرا، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 2107.8 في المائة، حتى شهر أغسطس (آب) من عام 2020، وذلك مقارنة بعام 2010. وذكر أن التضخم السنوي عن الفترة ذاتها بلغ 139.5 في المائة.
ومع أن المصرف السوري المركزي أعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع لإعادة الاستقرار لليرة وتحقيق التوازن، فإن الليرة واصلت هبوطها الحاد، ما أدى إلى تراجع كبير في حركة الأسواق ولوحظت بوضوح يوم الثلاثاء حالة شلل شبه عامة ظهرت بوضوح في محال الخضار واللحوم والأغذية التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق بالأسعار، إذ تجاوز سعر كيلو لحم الضأن 30 ألف ليرة ولحم الدجاج 10 آلاف ليرة والبندورة ألف ليرة والبطاطا كذلك. وتحتاج العائلة السورية إلى أربعة أفراد كمصاريف معيشية إلى ما لا يقل عن مليون ليرة شهريا بالحد الأدنى ما يعادل 250 - 300 دولار، في حين أن معدل رواتب العاملين في الدولة من 60 - 80 ألف ليرة، ما يعادل 15 - 20 دولارا.
وأفادت مصادر في السوق بدمشق بإغلاق عشرات الورش الصناعية الصغيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، كما توقف المئات من التجار عن البيع الشراء خلال الأيام القليلة الماضية لعدم استقرار سعر الصرف وسط حالة من الذهول.
ويعيش أكثر من 87 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، إذ لا يتجاوز مرتب موظف الدرجة الأولى الشهري الـ50 ألف ليرة، بينما أقر «الاتحاد العام لنقابات العمال» مؤخرا بأن العائلة باتت تحتاج إلى 600 ألف ليرة شهريا لتعيش.
وسبق أن حذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، جيسيكا لاوسون، من أنّ ارتفاع الأسعار «يهدّد بدفع مزيد من السوريين إلى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، فيما القدرة الشرائية تتآكل باستمرار».
وتظاهر العشرات من سكان مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا في يونيو (حزيران) الماضي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة. وأطلقوا هتافات مناوئة للنظام ومطالبة بإسقاطه.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.