انحسار «هوس السندات» ينعكس بقوة على الأسواق

قفزت مؤشرات الأسهم العالمية خلال تعاملات بداية الأسبوع مع انحسار حاد للمبيعات (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية الاثنين بعد خسائر كبيرة تكبدتها الأسبوع الماضي في ظل انحسار المبيعات في أسواق السندات، كما عزز المعنويات التفاؤل إزاء حملات التطعيم للوقاية من (كوفيد - 19) وحزمة تحفيز أميركية.
وتعافت الأسهم عقب تسجيل أكبر خسائر في نحو عام الأسبوع الماضي، بعدما أثار صعود عائدات السندات العالمية قلق المستثمرين الذين يخشون بالفعل التقييمات المرتفعة في السوق.
وتراجعت عوائد السندات الأميركية بشدة الاثنين، إذ هبط عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات نحو خمس نقاط أساس إلى 1.403 في المائة، لينزل عن أعلى مستوى في عام الذي سجله يوم الخميس عند 1.614 في المائة.
وفتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية على ارتفاع الاثنين إذ هدأت أسواق السندات بعد موجة مبيعات استمرت شهرا، بينما عززت أنباء مشجعة بشأن لقاح جونسون آند جونسون الجديد وإجراءات التحفيز الرهانات على تعاف سريع لأكبر اقتصاد في العالم.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 133.5 نقطة، بما يعادل 0.43 في المائة، إلى 31065.9 نقطة. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 31.4 نقطة، أو 0.82 في المائة، إلى 3842.51 نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع 213.8 نقطة، أو 1.62 في المائة، إلى 13406.16 نقطة.
وفي أوروبا، زاد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.6 في المائة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينيتش عقب مكاسب قوية للأسهم الآسيوية رغم بيانات النشاط الصناعي في الصين التي جاءت أضعف من التوقعات.
ونزل مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي ليقترب من أقل مستوى في شهر يوم الجمعة مع تنامي مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدل التضخم بسبب حزمة تحفيز أميركية ضخمة أخرى، كما أن إعادة فتح الاقتصاد العالمي قد تدفع بنوك مركزية كبرى لتشديد السياسة النقدية.
وصعد المؤشر داكس الألماني 1.3 في المائة، بينما ربح المؤشر كاك 30 الفرنسي والمؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 1.5 في المائة لكل منهما. وارتفعت أسهم قطاع التعدين 2.2 في المائة وكان أكبر الرابحين بين القطاعات، وقفزت أسهم شركات السفر والترفيه والتجزئة أكثر من اثنين في المائة.
وفي آسيا، سجل المؤشر توبكس الياباني أكبر قفزة في سبعة أشهر مع توقف مبيعات سندات الخزانة الأميركية مما دعم مؤشر ناسداك الزاخر بأسهم التكنولوجيا وأدى لصعود أسهم الشركات المحلية لصناعة الرقائق.
وقفز المؤشر 2.04 في المائة إلى 1894.94 نقطة وهو أكبر مكسب منذ 11 أغسطس (آب)، بينما تقدم المؤشر نيكي القياسي 2.41 في المائة إلى 29663.50 نقطة وهو أكبر مكسب منذ 29 ديسمبر (كانون الأول) 2020، وتقدم 206 أسهم على المؤشر نيكي مقابل تراجع 17، وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33.
وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير اقتصادي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي إس آست مانجمنت: «سيستعيد نيكي مستوى 30 ألفا عاجلا أم آجلا، وذلك مرهون بأداء عائدات السندات الأميركية. في البداية، ارتفعت العائدات نتيجة توقعات بتعاف اقتصادي، وهو ليس بالأمر السيئ لسوق الأسهم».
وفي الصين، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب القياسي بمقدار 42.32 نقطة أو 1.21 في المائة، ليغلق عند 3551.40 نقطة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 472.36 نقطة أو 1.63 في المائة إلى 29452.57 نقطة.
وفي سوق المعادن، ارتفع الذهب أكثر من واحد في المائة الاثنين متعافيا من أقل مستوى فيما يزيد على ثمانية أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة، إذ اعترى الضعف الدولار، بينما أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار.
وصعد الذهب في السوق الفورية واحدا في المائة إلى 1750.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:44 بتوقيت غرينيتش، وكان قد زاد 1.1 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.1 في المائة إلى 1748.50 دولار للأوقية.
وهوت أسعار الذهب ثلاثة في المائة يوم الجمعة مسجلة أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 جراء ارتفاع عائدات السندات الأميركية. وقال ستيفن إينس من شركة الخدمات المالية أكسي: «انعكاس اتجاه ارتفاع العائدات وهبوط الدولار أتاحا للذهب أن يرتفع قليلا»، مضيفا أن التحفيز الأميركي يدعم صعود الذهب.
ونزل الدولار عن أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة مما يزيد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى. ويُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم وهو النتيجة المحتملة لحزمة التحفيز الضخمة في حين يمثل ارتفاع عائدات السندات تحديا لهذا الوضع.
وانتعش الدولار الأسترالي وغيره من العملات العالية المخاطر مقابل الدولار الأميركي، فيما بدا أن موجة بيع الأسبوع الماضي في السندات العالمية بفعل مخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية في نهاية المطاف قد انحسرت في الوقت الحالي.
وقال تورو ساساكي رئيس أبحاث السوق لدى جيه بي مورغان في طوكيو: «السوق تضع في الحسبان على نحو مبالغ فيه (احتمال رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب). في نهاية المطاف، من الحقيقي أنه إذا استمرت قوة الاقتصاد، وإذا ارتفعت الضغوط التضخمية، فإنه يتعين على البنك المركزي تطبيع سياسة أسعار الفائدة. لكننا نعتقد أنه من السابق لأوانه جدا فعل ذلك، لذا فهذا نوع من المبالغة في رد الفعل في الوقت الراهن».
وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين اثنين في المائة إلى 46155.72 دولار لكنها ما زالت تقل عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 58354.14 دولار الذي بلغته في 21 فبراير (شباط).