الجزائر تعمل على رفع إنتاج الطاقة والمناجم

TT

الجزائر تعمل على رفع إنتاج الطاقة والمناجم

دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إلى ضرورة مواصلة بذل الجهود لتجديد احتياطات البلاد من المحروقات ورفع الإنتاج. وقال عرقاب إنه «يجب العمل على ضمان أمن الطاقة وبذل الجهود لتجديد احتياطات البلاد من المحروقات ورفع الإنتاج».
وأعطى عرقاب التوجيهات اللازمة بخصوص مشروع غار جبيلات للحديد ومشروع الفوسفات بشرق البلاد، اللذين اعتبرهما أولوية قصوى وجب المضي فيها بسرعة وفعالية كبيرة، بحسب تصريحات مساء الأحد.
ووجه الوزير قيادات الوزارة نحو ضرورة العمل مع مؤسسات القطاع بهدف تحسين جودة الخدمات وتوفير أحسنها للمواطن ومختلف القطاعات الإنتاجية للبلاد، من حيث توفير الطاقة وضمانها.
ودعا عرقاب إلى الانتهاء من عملية دمج قطاع المناجم والطاقة بشكل سريع وفعال بهدف التركيز الكامل على المشاريع الكبرى للقطاع. وشدد على أن الدولة الجزائرية ومن خلال قطاع الطاقة والمناجم، ملتزمة بشكل كامل برفع كل التحديات وكسب كل الرهانات المطروحة في الحاضر والمستقبل.
وفي شأن منفصل، قررت الجزائر رفع حصتها في رأسمال البنك الأفريقي للتنمية من خلال اكتتاب 6083 سهماً إضافياً. وأصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً نُشر في الجريدة الرسمية يرخص اكتتاب الجزائر في أسهم البنك الأفريقي للتنمية بموجب نظام البنك حول التنازل عن الأسهم.
ومن المقرر أن يتم دفع اكتتاب الجزائر من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 27 مايو (أيار) لسنة 2010 والقرار المؤرخ في 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».