بغداد تناشد حراك الناصرية عدم تعكير أجواء زيارة البابا

وزير الإعلام: فرصة للقاء الأديان في مدينة أور التاريخية

لوحة ترحيب بالبابا فرانسيس في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
لوحة ترحيب بالبابا فرانسيس في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
TT

بغداد تناشد حراك الناصرية عدم تعكير أجواء زيارة البابا

لوحة ترحيب بالبابا فرانسيس في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)
لوحة ترحيب بالبابا فرانسيس في أحد شوارع بغداد (أ.ف.ب)

وصف وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم، الزيارة المرتقبة من بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق يوم الجمعة المقبل بأنها محطة حوار أديان في مدينة أور التاريخية، مؤكداً أنها ستكون «فرصة للقاء الأديان العراقية هناك؛ من مسلمين ومسيحيين وصابئة مندائيين وإيزيديين».
وقال الوزير ناظم؛ للصحافيين أمس: «سيحل قداسة البابا فرنسيس في بغداد في الخامس من الشهر الحالي، وستكون له لقاءات مع النخب السياسية والاجتماعية وأرباب الحوار ورجال الدين وناشطي المجتمع المدني، وسيكون له حضور منتظر في مدينة أور الأثرية بمحافظة ذي قار». ونقلت عنه «وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» قوله: «نأمل ارتفاع مستوى الوعي لدى الشباب، وأن تكون هناك ظروف مناسبة لهذه الزيارة، وألا تتعكر أجواؤها بفعل الأحداث في مدينة الناصرية». وأكد أن «هذه الزيارة تصب في مصلحة مدينة الناصرية، والحكومة تعلم بأوضاع المدينة باعتبارها محافظة منكوبة، وتم تخصيص صندوق لدعم المشاريع فيها».
وذكر ناظم أن «المحطة الكبرى الأخرى هي النجف؛ واللقاء التاريخي بالمرجع الديني الأعلى علي السيستاني بغرض بحث مسائل الحوار الديني، وزيارة البابا إلى النجف ذات الثقل الكبير هي تتويج حركة عالمية في الحوار الإسلامي - المسيحي لتعزيز الأمن والسلام في بلدنا؛ إذ ما زلنا في مخاض تشوبه نزعات العنف واللاتسامح».
وأوضح ناظم أن «المحطة الأخيرة للبابا خلال زيارته العراق ستكون مدينتي الموصل وأربيل، وسيواصل لقاءاته وصلواته من أجل الضحايا الذين سقطوا على يد تنظيم (داعش) الإرهابي». وقال إن العراق أمام «فرصة للاستفادة من هذه الزيارة اجتماعياً، وأثرها على السلم والوئام المجتمعي»، معرباً عن أمله في أن «تنعش هذه الزيارة السياحة؛ حيث شرعت هيئة السياحة في إقامة مشاريع بهذا الصدد». وأضاف أن «مجلس الوزراء أوصى بمراعاة طلبات الإعلاميين العرب والأجانب لتغطية أحداث الزيارة، وقد وصل إلينا نحو ألف طلب، وهذا يضع أمامنا تحدياً كبيراً لتسهيل مهمتهم».
وفي كارملش وقرقوش والموصل في شمال العراق، حيث كنائس مدمرة ونفايات تجتاح الأزقة الضيقة وآثار الحرب لا تزال ظاهرة بوضوح، يؤكد رئيس أساقفة الكلدان في أبرشية الموصل، نجيب ميخائيل، أن التحضيرات جارية لزيارة البابا التاريخية، وأن استقباله سيجري في «أجواء من الفرح».
ورغم مرور 3 سنوات على طرد تنظيم «داعش» من المنطقة، فإن رئيس أساقفة الموصل ما زال يحتفظ بآثار من الجرائم الوحشية التي ارتكبها «الجهاديون» في كارملش؛ بينها صليب مكسور عند برج أعلى كنيسة، وأواني قداس، وأيقونة متضررة... أدلة من أجل «تجاوز الماضي»، كما يقول ميخائيل لوكالة الصحافة، عبر «التسامح؛ لكن من دون نسيان» تلك الجرائم. ويشير إلى أنه تمكن من «تهريب كثير من الوثائق القديمة من التنظيم المتطرف الذي احتل المنطقة بين 2014 و2017، وحكم بالرعب، مستهدفاً خصوصاً الأقليات، إلى إقليم كردستان»، مخاطراً أحياناً بحياته.
وتقع كارملش شرق مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى. وكانت الموصل على مدى قرون مركزاً تجارياً وثقافياً رئيسياً في الشرق الأوسط.
ويقول رئيس أساقفة الموصل؛ الذي لا تفارق وجهه الابتسامة، متحدثاً من كنيسة كارملش، إن جدول أعماله «أصبح ضاغطاً جداً منذ الإعلان عن الزيارة البابوية الأولى للعراق». ويتولى عدد من الكهنة ترجمة صلوات إلى الإيطالية والعربية واللاتينية والسريانية؛ لأن البابا سيحتفل في العراق بأول قداس له بحسب الطقوس الشرقية.
وشكلت لجان حكومية وأخرى في محافظات مختلفة لمتابعة الاستعدادات اللوجيستية ومراسم الزيارة.
ويرى ميخائيل (65 عاماً) أن المهمة التي يقوم بها مع محيطه «حساسة جداً، خصوصاً لأن أي مسؤول أجنبي حكومي لم يزر الموصل منذ أكثر من 5 سنوات». ويقول رجل الدين؛ الذي يضع قبعة بنفسجية ويرتدي ثوباً أسود بأطراف حمراء: «نواجه ضغطاً هائلاً... الأب الأقدس ليس كأي شخصية؛ إنه يمثل دولة وكاثوليك العالم».
وسيتنقل البابا (85 عاماً) بسيارة مكشوفة في بلد لم يستقر فيه الأمن منذ سنوات. ويصف ميخائيل التحضيرات بـ«المهمة الصعبة. الكل سيحاول الاقتراب من البابا... ويجب الاهتمام بالتنقلات، والزي الرسمي، وكتابة البيانات بدقة تامة، والدعوات».
ويشير ميخائيل إلى عدم وجود ملعب رياضي مناسب أو كاتدرائية لإقامة قداس بابوي في محافظة نينوى التي ولد فيها، مشيراً إلى أن هناك «14 كنيسة مدمرة، 7 منها تعود للقرون الخامس والسادس والسابع». بين هذه الكنائس، كاتدرائية مسكنته التي كان رئيس أساقفة الموصل يرتادها برفقة أهله في صغره وتغطيها اليوم حجارة وركام. أما «كنيسة القديس شمعون الصفا (القديس بطرس)» فمليئة بأكياس قمامة.
وفي بلد لا تزال فيه خلايا جهادية مجهول مكانها، يرى ميخائيل؛ الذي يحمل شهادة الهندسة في التنقيب عن النفط قبل أن يقرر اعتناق الكهنوت، أن «كل مسؤول أمني سيكون في حالة توتر» خلال زيارة البابا. أما هو، فستكون هذه المرة الثانية التي يلتقي فيها البابا فرنسيس؛ إذ سبق له أن التقاه في روما.
ويؤكد ميخائيل أن زيارة البابا؛ التي من المقرر أن تستمر 3 أيام، «مهمة جداً لجميع العراقيين»، مشيراً إلى أن «هذا البلد مثل فسيفساء رائعة متعددة الألوان ومتكاملة، لهذا لا يمكن أن يُجزأ إلى أجزاء طائفية؛ للأسف (كما) يحدث اليوم».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.