كبار الجمهوريين يطرحون «استراتيجية مفصلة» على بايدن للتعامل مع طهران

نواب بارزون حضّوا الرئيس على التشاور مع دول المنطقة والتصدي للأنشطة الإقليمية والباليستية الإيرانية

السيناتور جيم إنهوف جمهوري من أوكلاهوما يحمل أورقاً بيده أثناء سيره في مبنى الكابيتول في واشنطن الشهر الماضي (إ.ب.أ)

حذرت مجموعة بارزة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الرئيس الأميركي جو بايدن من الثقة بالنظام الإيراني والعودة إلى الاتفاق النووي، أو رفع العقوبات عن طهران. وكتب النواب الذين يترأسون الحزب الجمهوري في لجان العلاقات الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات والأمن القومي واللجنة المصرفية، رسالة مطولة لبايدن يطرحون من خلالها استراتيجية مفصلة للتعامل مع إيران.
وقال الجمهوريون وهم جيم ريش وماركو روبيو وروب بورتمان وجيمس إنهوف وبات تومي إن إيران تختبر الإدارة الأميركية الجديدة من خلال شنها الاعتداءات الأخيرة في العراق، مشددين على أن الهدف الاستراتيجي الأميركي هو وقف طموحات إيران النووية وإنهاء أنشطتها المزعزعة في المنطقة.
واعتبر النواب أن أي مفاوضات مع إيران يجب أن تتضمن جهوداً لتوسيع «اتفاقات إبراهام»، مع الحرص على الرد الأميركي في المنطقة ضد أي اعتداءات مستقبلية. وأكدت الرسالة ضرورة «الاستمرار في بناء قدرات الحلفاء على التصدي للتهديد الإيراني ودعم الإصلاحات التي تعزز السيادة الإقليمية والنظر في التدابير الأمنية متعددة الأطراف بين الحلفاء».
وشدد كبار الجمهوريين على أن واشنطن لا يجب أن تعاود الانضمام للاتفاق النووي، مذكرين أنه «مشبع بالمشاكل والجداول الزمنية العشوائية، بما فيها رفع الحظر على الأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية».
ويرى المشرعون أن «التواريخ العشوائية» تمنح إيران إعفاءات إضافية من العقوبات، وستؤدي إلى رفع القيود عن الصواريخ، معربين عن اعتقادهم بأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحافظ على هذه القيود، وأن يحرص على أن تكون تواريخ الحظر ممتدة على فترة زمنية أكبر كي لا تتمكن إيران من تهديد جيرانها.
والشرط الآخر الذي وضعه الشيوخ في الرسالة، هو وجوب أن يتضمن أي اتفاق مع إيران ملفات متعلقة بدعمها للإرهاب وبرنامج الصواريخ الباليستية واحتجازها لأميركيين. وتقول الرسالة: «ليس من المفاجئ أن يدعم وكلاء إيران فظاعات الأسد المستمرة في سوريا، وأن يهاجموا قواتنا ودبلوماسيينا في العراق، ويدفعوا لبنان نحو شفير الهاوية ويهددوا شركاءنا في دول الخليج وإسرائيل، ويسهموا في أكبر كارثة إنسانية في اليمن».
وأكد الجمهوريون أن حملة الضغط القصوى على إيران كانت لها نتائج ملموسة وأثرت سلباً على الأنشطة الخبيثة لطهران، داعين بايدن إلى استغلال سياسة الضغط هذه للتوصل إلى اتفاق أفضل مع طهران.
وذكّر الشيوخ بايدن بأنه لا يجب أن يثق بالتزام إيران بتعهداتها، محذرين من أن التطرق إلى ملفات دعم الإرهاب والصواريخ الباليستية بعد الاتفاق الأساسي سيكرر أخطاء الاتفاق الأول.
وفي ملف العقوبات، قالت رسالة الجمهوريين إن التخفيف من أي عقوبات مالية بهدف التوصل إلى اتفاق نووي من شأنه أن يضعف موقف الإدارة في التفاوض على ملفات أخرى، مشددين على ضرورة التطرق إلى كل هذه الملفات في الوقت نفسه. وحضّوا بايدن على عدم التسرع للتوصل إلى اتفاق بغض النظر عن الانتخابات المرتقبة في إيران، مذكّرة بأن «المرشد» الإيراني، علي خامنئي، هو الذي يوافق على اتفاقات من هذا النوع.
وذكرت الرسالة المكتوبة بعناية وتفصيل نادر من نوعه أن الإدارة يجب أن تتشاور مع الكونغرس ودول الخليج وإسرائيل قبل أي اتفاق مع إيران، معتبرة أن سبب انسحاب الرئيس السابق دونالد ترمب من الاتفاق يعود إلى فشل إدارة أوباما في التشاور مع الكونغرس للحصول على دعم الحزبين لمقاربته.
واعتبروا أن دول الخليج وإسرائيل «تعيش تحت خطر التهديد الإيراني بشكل يومي»، مؤكدين ضرورة أن تكون المشاورات معها «رسمية ومكثفة ومتجاوبة مع طروحاتهم».
وذكرت الرسالة: «يجب أن نتذكر أنه وبغض النظر عما تفعله دول أخرى، فإن إسرائيل تعاني من تهديد وجودي، وهذا يقود قراراتها فيما يتعلق بإيران، وستفعل دوماً ما يلزم لحماية نفسها من دون الأخذ بعين الاعتبار أي اتفاقات تتوصل إليها الأطراف الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة».
وحذر المشرعون بشدة من رفع العقوبات أو التخفيف منها أو الإفراج عن الأصول الإيرانية في بلدان أخرى كشرط مسبق للعودة إلى طاولة المفاوضات، مشيرين إلى أن «النظام الإيراني يستعمل هذه الأموال لتوسيع تمويله الدفاعي ودعم وكلائه وقمع شعبه، وليس لإصلاح اقتصاده كما وعد في الماضي».
وأشار الجمهوريون إلى أن النظام يختبر إدارة بايدن ويسعى إلى التحقق من مدى تساهلها مع تصرفاته، ذاكرين الهجمات الأخيرة على القوات الأميركية في العراق، وإعلان إيران أنها ستزيد من نسبة تخصيب اليورانيوم.
وفي ختام الرسالة، يخاطب النواب الرئيس بايدن بأن «إيران تشكل خطراً جدياً على أمن الولايات المتحدة القومي وأمن حلفائنا حول العالم، وأن إدارتك لديها الفرصة لوضع خطة زمنية متوازنة وبناء توافق مهم والحرص على أن أي اتفاق مستقبلي سيتطرق إلى المصالح الأمنية القومية وينجو من أي تغيير مستقبلي في الإدارة الأميركية».