السيسي يدعو لتوفير اللقاحات لأفريقيا «بشكل عادل»

قادة القارة يناقشون في منتدى «أسوان للسلام» سبل التعافي من الجائحة

شكري خلال مشاركته في منتدى أسوان (من صفحة الخارجية المصرية)
شكري خلال مشاركته في منتدى أسوان (من صفحة الخارجية المصرية)
TT

السيسي يدعو لتوفير اللقاحات لأفريقيا «بشكل عادل»

شكري خلال مشاركته في منتدى أسوان (من صفحة الخارجية المصرية)
شكري خلال مشاركته في منتدى أسوان (من صفحة الخارجية المصرية)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: « لقد أثبتنا خلال العام الماضي أن التحديات التي فرضتها جائحة (كورونا) المستجد وتبعاتها لن تثنينا عن النهوض بأجندتنا الأفريقية، بل هي تزيد من إصرارنا على المضي قدماً في تنفيذ خططنا وإعادة البناء بشكل أفضل من أجل تحقيق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063»، مؤكداً أن «المرحلة الراهنة جاءت بتحديات جديدة في مقدمتها توفير اللقاح اللازم للقارة الأفريقية»، داعياً لـ«ضرورة أن يتم توفير اللقاح بشكل أكثر إنصافاً وعدلاً تلبية لمطالب شعوب قارتنا». ولفت السيسي أن «مصر تؤكد على أن التضامن الدولي، أمر ملح، حتى تخرج الإنسانية من أزمة هذه الجائحة في سلام وأمان». جاء ذلك خلال كلمته أمس ضمن فعاليات منتدى «أسوان للسلام والتنمية المستدامين».
وانطلقت بمصر أمس جلسات منتدى «أسوان للسلام» في نسخته الثانية، والذي تقام فعالياته افتراضياً حتى 5 مارس (آذار) الجاري، تحت عنوان «صياغة رؤية للواقع الأفريقي الجديد... نحو تعاف أقوى وبناء أفضل»، بمشاركة عدد من قادة وحكومات الدول الأفريقية والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى أصحاب الرؤى والخبراء والعلماء، وذلك لمناقشة سبل التعافي من الفيروس في القارة.
وأكد السيسي أن «التعافي الشامل من الجائحة يتطلب تطوير السياسات التنموية المستدامة التي تشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث أظهرت الجائحة تداخل وتشابك المخاطر والتحديات التي تواجه مجتمعاتنا ودولنا»، مضيفاً أنه «بخلاف الأعباء الثقيلة التي حلت على عاتق دولنا بسبب الجائحة لا تزال أفريقيا تعاني من أخطار النزاعات المسلحة، والحروب الأهلية، بما يهدد من استدامة الأمن في القارة، كما باتت سهام الإرهاب تحاول تقويض استقرار شعوبنا، فضلاً عما تجلبه من ظواهر عابرة للحدود مثل تهريب وانتشار الأسلحة وتفاقم الجرائم المنظمة والاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة والنزوح القسري»، لافتاً «لقد أسهمت الجائحة بما سببته من تداعيات اقتصادية واجتماعية جسيمة في تفاقم هذه الأخطار، وهو ما يتطلب توحيد الجهود لدعم الأطر والآليات الأفريقية لمنع وتسوية النزاعات، وتعزيز قدرات دول القارة للتعامل مع التهديدات والمخاطر القائمة».
وتتناول جلسات المنتدى على مدار أيام فعالياته موضوعات من بينها «حفظ وبناء السلام، ومنع النزاعات، ودور المرأة في تحقيق السلم والأمن».
من جهته، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش بـ«جهود دول أفريقيا في تأمين وصول اللقاحات المضادة للفيروس، وهي خطوة أساسية لتحقيق المساواة في الحصول على اللقاحات»، مطالباً في كلمته خلال منتدى «أسوان للسلام» بـ«تعزيز أنظمة الرعاية الصحية على مستوى العالم وحماية المناخ»، مؤكداً أن «أفريقيا لا تزال تدفع ثمناً باهظاً نتيجة تغير المناخ، والأمم المتحدة ستواصل دعم أفريقيا لإسكات البنادق».
في حين قال رئيس رواندا بول كاغامي، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر: «لا بد من العمل على تأمين الوقاية والحماية ودعم شراء اللقاحات لشعوبنا، ودعم منظومة الصحة لضمان استقلالية أفريقيا». وأكد رئيس الغابون علي بونغو، أن «الهدف الذي نسعى إليه من خلال المنتدى يكمن في تعزيز مناعة وقوة أفريقيا ضد الجائحة التي كانت لها نتائج وخيمة»، مضيفاً أن «آثار الجائحة زعزعت استقرار القارة»، محذراً من أنه إذا «استمرت هذه الجائحة، فإن الحالة الاقتصادية لدولنا ستؤثر على قدرتها على مواجهة الأزمة».
كما أوضح رئيس جنوب السودان سلفاكير، بحسب الوكالة الرسمية بمصر، أن «العالم وأفريقيا يعيشان في ظروف صعبة بسبب تفشي الجائحة، وهو ما يعطي أهمية أكبر لمشاركتنا في هذا المنتدى، كمنبر ملائم لتبادل الرؤية مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بهدف الخروج باستجابة مشتركة تعود بفائدة اقتصادية على دولنا جميعاً».
وخلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على «ما فرضته الجائحة من ضرورة النظر في كيفية مواجهة آثارها السلبية على شتى الأصعدة، وهو ما يسعى معه المنتدى في نسخته الثانية إلى التركيز على إيجاد حلول مبتكرة لهذه الآثار والنظر في سبل توظيف إجراءات التعافي على نحو يحقق أهداف أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأجندة التنمية المستدامة 2030»، منوهاً في كلمته أمس بحسب الصفحة الرسمية لـ«الخارجية المصرية» بما نتج عن الجائحة، من تفاقم التحديات التقليدية التي تواجه القارة في مجال السلم والأمن، وهو الأمر الذي أصبح معه من «الضروري بحث كيفية تعزيز قدرات الدول الأفريقية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، وظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب».
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أول من أمس الأحد تسجيل 595 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد و49 حالة وفاة. وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 432 شخصا من مرض (كوفيد - 19) الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 140 ألفا و892 حالة حتى مساء الأحد، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس «كورونا» المستجد بلغ 182 ألفا و424 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10688 حالة وفاة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».