الاتحاد الأوروبي يدرس إصدار «جواز كورونا»

TT

الاتحاد الأوروبي يدرس إصدار «جواز كورونا»

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، أمس (الاثنين)، إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي سوف تقترح قانوناً بشأن وضع خطة لإصدار شهادة للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس «كورونا»، تسمى «جواز المرور الأخضر»، هذا الشهر. ويأمل الكثيرون في أن تؤدي الشهادة في نهاية الأمر إلى تشغيل منافع عديدة، مثل السفر.
وقالت فون دير لاين لكتلة نواب الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني في البرلمان الأوروبي: «نريد تحديد المتطلبات الفنية خلال الأشهر القليلة المقبلة».
وأضافت، بحسب نص اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية: «نحتاج إلى دعم جميع الدول الأعضاء من أجل إنجاح جواز المرور الأخضر الرقمي».
ويعمل الاتحاد الأوروبي على وضع خطة تهدف إلى جعل الدول الأعضاء تعترف بإثبات الحصول على التطعيم الذي يقدمه مواطنوها. وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد حددوا أثناء قمة عقدت الأسبوع الماضي وركزت على استراتيجية مكافحة «كوفيد - 19»، هدفاً لإنهاء العمل الفني على الخطة في غضون ثلاثة أشهر.
في غضون ذلك، يزداد اقتناع المواطنين بتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كثير من البلدان مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وحتى فرنسا التي تضم عدداً كبيراً من المتشككين، وفقاً لدراسة دولية نشرتها أمس مجموعة «كيكست سي إن سي». وأظهرت الدراسة التي أجريت في ستة بلدان (فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان والولايات المتحدة والسويد) اتجاهاً تصاعدياً واضحاً في هذا الشأن مقارنة بما كان عليه الوضع نهاية عام 2020.
وفي فرنسا، قال 59 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم مستعدون لتلقي لقاح أو تلقوه مقابل 40 في المائة فقط في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكانت الزيادة أكثر وضوحاً في السويد، حيث أيد 76 في المائة من المستطلعين الحصول على اللقاح في مقابل 51 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2020. وكانت نسبة الأشخاص المؤيدين لتلقي اللقاح في المملكة المتحدة هي الأعلى، وبلغت 89 في المائة مقارنة بنسبة 65 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.
من ناحية أخرى، كان الأشخاص الذين تم استطلاعهم أكثر انتقاداً بشأن فاعلية نشر اللقاحات في بلدانهم. وفيما عبّر 3 من كل 4 بريطانيين عن رضاهم بالتنفيذ السريع لحملة التطعيم في بلدهم، فإن هذه النسبة تراجعت في الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع، وبلغت 32 في المائة في الولايات المتحدة و22 في المائة في فرنسا و20 في المائة في السويد.
وعند سؤالهم عن الدول التي يعتقدون أنها الأكثر كفاءة في هذا المجال، ليس مستغرباً أن الإجابة كانت إسرائيل، حيث تلقى نصف سكانها جرعة واحدة على الأقل، والمملكة المتحدة. وفي معظم البلدان التي شملها الاستطلاع، يريد غالبية المشاركين في الاستطلاع الحفاظ على القيود الصحية من أجل حماية السكان قبل الاقتصاد.
وعلى سبيل المثال، يفضل ستة من كل 10 بريطانيين الحد من انتشار الفيروس مقابل الحفاظ على الاقتصاد. وبلغت هذه النسبة 50 في المائة في اليابان و47 في المائة في كل من ألمانيا والسويد و38 في فرنسا، حيث، بخلاف الدول الأخرى، يفضل مواطنوها عودة النشاط الاقتصادي على الحد من انتشار الوباء. وأخيراً، أظهرت الدراسة أن غالبية المستطلعين يعارضون إقامة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا العام، بدءاً باليابانيين (16 في المائة فقط يؤيدون تنظيمها). وأجري الاستطلاع في منتصف فبراير (شباط) على مدى عشرة أيام، وشمل عينات تمثيلية من ألف شخص في كل بلد.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.