المحكمة الإسرائيلية تلغي قرار شطب مرشحة عربية

TT

المحكمة الإسرائيلية تلغي قرار شطب مرشحة عربية

خرج قادة اليمين الإسرائيلي في حملة هجوم على المحكمة العليا في القدس الغربية، لأنها ألغت قرار لجنة الانتخابات المركزية، بشطب ترشيح المواطنة العربية، ابتسام مراعنة منوحين، نائبة في لائحة حزب العمل الانتخابية. واعتبروا القرار «رضوخاً للإرهاب». فيما قررت المحكمة بأغلبية 8 قضاة ضد واحد، أن «هناك تصريحات مزعجة للمرشحة مراعنة، ولكنها لا تصل إلى درجة منع خوضها الانتخابات، ليقرر الجمهور بشأنها».
وكانت الأغلبية اليمينية في لجنة الانتخابات المركزية، قد قررت بأكثرية 16 ضد 15 نائباً، شطب ترشيح مراعنة منوحين، وهي مواطنة عربية متزوجة من يهودي يساري، وانضمت حديثاً لحزب العمل وتم انتخابها في المرتبة السابعة من قائمة الحزب. ومنذ ترشيحها، يهاجمها نواب الليكود الحاكم وحلفاؤه من أحزاب اليمين المتطرف. وقد وقف معها النواب العرب وجميع نواب أحزاب الوسط واليسار. وحسب القانون الإسرائيلي، لا يعتبر قرار لجنة الانتخابات، نهائياً، إذ يجب أن تبت في قراراتها المحكمة العليا. وقد طالب حزب «عوتسما يهوديت» بقيادة إيتان بن غبير، الذي يسير على طريق حزب كهانا المحظور، بشطب مراعنة، بسبب منشور لها قبل 7 سنوات، قالت فيه إنها لم توقف سياراتها عندما أطلقت صفارة الحداد على ضحايا النازية، وكتبت بشكل تهكمي يومها أنها قادت سيارتها باستمتاع في شارع فارغ. فاعتبر الأمر استخفافاً بضحايا النازية. وقال «جاي بوسي»، محامي الدفاع عن حزب العمل ومراعنة، إنه «لا يوجد أي مبرر لشطب ترشيح مراعنة؛ خصوصاً أنها اعتذرت، وكتبت أن تصريحها هذا كان شططاً بائساً وغير موفق».
يذكر أن بن غبير، حاول أيضاً أن يصدر قراراً بشطب قائمتين عربيتين أخريين، هما «القائمة المشتركة» برئاسة أيمن عودة، والحركة الإسلامية، برئاسة منصور عباس، لكن حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، امتنع عن التصويت، فصوتت الغالبية ضد الشطب.
ويحاول اليمين الإسرائيلي استغلال هذا القرار لمواصلة معركته ضد سلطة القضاء وضد العرب، وهما أكثر جهتين يكرههما جمهور المتطرفين. وهو بذلك يحاول حصد الأصوات، في وقت يبدو فيه أنه يفشل في حسم المعركة الانتخابية لصالحه. فلم يبق سوى 3 أسابيع لموعد الانتخابات المقرر يوم الثلاثاء 23 مارس (آذار) الحالي، والاستطلاعات تبين أن اليمين سيفوز بغالبية الأصوات، لكنه لا يضمن تشكيل الحكومة. وحسب آخر الاستطلاعات، الذي نشر أمس (الاثنين)، تحصل أحزاب اليمين مجتمعة على أكثرية 78 من مجموع 120 مقعداً، موزعة على النحو التالي؛ الليكود بقيادة نتنياهو 28، «تيكفا حداشا» (أمل جديد)، برئاسة غدعون ساعر، 13 مقعداً، اتحاد أحزاب اليمين «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت، 11 مقعداً، «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 7، «شاس» لليهود المتدنين الشرقيين 8، «يهدوت هتوراة» لليهود المتدينين الأشكناز 7، تحالف الصهيونية الدينية الكهاني 4 مقاعد. ولكن هناك عدة أحزاب يمين تعهدت للناخبين بإسقاط حكم نتنياهو، وهي حزب ساعر وحزب ليبرمان وحزب بنيت، ومجموع مقاعدها 31 مقعداً.
وحتى لو انضم حزب نفتالي بنيت، إلى معسكر نتنياهو، فإن نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة، لأن رصيد المعسكر سيكون 59 نائباً.
بيد أنه في المقابل، لا يستطيع معسكر مناهضي نتنياهو، أيضاً، تشكيل حكومة. فهو يضم أحزاباً ترفض التحالف مع القائمة المشتركة للأحزاب العربية، مثل حزبي ساعر وليبرمان. وعليه، فإذا خرجت انتخابات الكنيست بنفس نتيجة هذا الاستطلاع، فإنها ستقود إلى تعثر جديد يفضي إلى انتخابات أخرى، ستكون الخامسة في غضون سنتين.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».