«النواب المصري» يُسابق لإرجاء قانون «عقاري» بعد انتقادات وجدل

«النواب المصري» يُسابق لإرجاء قانون «عقاري» بعد انتقادات وجدل

وافق مبدئياً على تعديل لتخفيف رسومه وتقسيطها
الثلاثاء - 18 رجب 1442 هـ - 02 مارس 2021 مـ رقم العدد [ 15435]

يسابق نواب البرلمان المصري، الزمن، لإقرار تشريع يقضي بإرجاء تنفيذ مواد بقانون «الشهر العقاري» من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ السبت المقبل، لكنها تواجه باعتراضات وانتقادات دفعت الحكومة والحزب الحائز على الأغلبية النيابية إلى اقتراح تعديل يجري تمريره سريعاً ويتضمن تخفيفاً وتقسيطاً للرسوم المترتبة على تلك البنود، وتأجيل تنفيذها حتى نهاية العام.
وأعلنت لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، أمس، موافقتها مبدئياً على التعديلات، وذلك بعد يوم واحد من إحالة رئيس البرلمان، حنفي جبالي، لمشروع القانون المقدم لتأجيل تنفيذ التعديلات.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترجئ أو تمد فيها الحكومة المصرية تطبيق تعديلات تتعلق بالعقارات، إذ مدت لأكثر من مرة مهلة إغلاق باب «التصالح في مخالفات البناء»، الذي تسعى من خلاله لتحصيل غرامات على الوحدات التي بُنيت بشكل مخالف للقوانين السارية طوال سنوات مضت.
وعبرت قطاعات من المصريين عن «انتقادات للقانون والأعباء المالية» المترتبة على تسجيل ملكية عقاراتهم بصورة رسمية، خصوصاً مع قرب تنفيذه، وهو ما أيده نواب برلمانيون تقدموا بالتعديل، وبدت خطواتهم متوافقة مع المساعي الحكومية لإرجاء تنفيذ الخطوة. ووفق بيان لحزب «مستقبل وطن»، الذي تقدم بطلب للتعديل، فإنه «تابع ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل بشأن تسجيل العقارات، والقيد بـ(الشهر العقاري)، واتساقاً مع مبادئ الحزب، أعلن اعتزامه التقدم بتعديل على قوانين (الشهر العقاري)، مستهدفاً التيسير على المواطن».
وتضمنت التعديلات التي يجري مناقشتها، ويتوقع على نحو واسع إقرارها، النص على «فترة سماح بربط المرافق (المياه والكهرباء وغيرها) حتى يناير (كانون الثاني) 2022»، وتقضي الصورة الحالية من القانون وقف توصيل المرافق للعقارات غير المسجلة والمسددة للرسوم المقررة، وكذلك تذهب التعديلات إلى «تقسيط نسبة 2.5 في المائة الخاصة بضريبة التصرفات العقارية، وتخفيض ضريبة التصرفات العقارية لـ١.٥ في المائة حال بيع العقار أكثر من مرة في العام نفسه».
كان مجلس الوزراء المصري قد أكد في بيان رسمي أن «التعديل التشريعي الجديد لقانون (الشهر العقاري) لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أي من الوحدات السكنية من أصحابها، بل ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية، فإنه يتعين على المشتري تسجيلها، سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري، أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية».
وفي وقت سابق قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن «تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «تنسيقية شباب الأحزاب تسعى لإجراء حوار بين مختلف الأطراف للوصول لأفضل صيغة تشريعية وتنفيذية، تُمكن الدولة المصرية من حصر المجتمع العقاري؛ لكن دون أن يشكل ذلك أي أعباء مالية أو إجرائية على المواطن».


مصر أخبار مصر

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة