الحكومة المصرية تتعهد مواصلة تنمية سيناء

نفت تراجع المساحة المنزرعة من القمح

TT

الحكومة المصرية تتعهد مواصلة تنمية سيناء

تعهدت الحكومة المصرية مواصلة تنمية سيناء، في حين نفت «تراجع المساحة المنزرعة من القمح في البلاد». وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، «استمرار المتابعة للجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ خطة تنمية شبه جزيرة سيناء، في القطاعات كافة؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ولفت إلى أن «تلك الخطة تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات التطوير والإنشاء للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية؛ سعياً لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي شمال وجنوب سيناء».
وبحث رئيس مجلس الوزراء المصري مع وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في شمال وجنوب سيناء. وأشارت زايد إلى أنه «تم الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى العريش العام بشمال سيناء، وتم الانتهاء من أعمال إنشاء وحدة (الجوفة) الصحية، وجار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتطوير عدد من الوحدات الصحية، من بينها (الجفجافة)، و(الجدي)، و(وادي العمرو)». ولفتت الوزيرة إلى «الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء، وكذا أعمال تطوير وإنشاء مستشفى أبو رديس المركزي، وجار تطوير مستشفيات طابا المركزي، وسانت كاترين المركزي، ورأس سدر، إلى جانب إنشاء مستشفى الطور التعليمي».
إلى ذلك، أكد «مجلس الوزراء المصري» أمس، أنه «لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي»، موضحاً أنه «تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.418 مليون فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة بـ3.402 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان»، مشيراً إلى «سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى في الإنتاجية؛ بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي».
جاء تعليق «مجلس الوزراء» عقب ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن «تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي». وذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، أنه «في إطار حرص الدولة على زيادة إنتاجية محصول القمح، تم توفير جميع التقاوي المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحدة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات لصرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوي الحالي، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج، كما تم إنشاء الصوامع الحديثة التي أسهمت في تقليل نسبة الفاقد، فضلاً عن استخدام الآلات الزراعية الحديثة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».