الدبيبة يؤكد «نزاهة» اختيار السلطة الليبية الجديدة

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)
TT

الدبيبة يؤكد «نزاهة» اختيار السلطة الليبية الجديدة

رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة (أ.ب)

أكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، المكلف من طرف ملتقى الحوار السياسي، اليوم (الاثنين)، أن عملية اختيار السلطة الجديدة تمت بـ«نزاهة»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت حكومة «الوحدة الوطنية»، في بيان، إن «رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يتابع محاولات التشويش على عملية تشكيل الحكومة وتعطيل عملية منح الثقة للحكومة، من خلال تبني نهج نشر الشائعات والأخبار الزائفة». كما شدد على «نزاهة العملية التي جرى فيها اختيار السلطة الجديدة بشفافية تامة شاهدها الليبيون عبر التلفاز ووسائل الإعلام المختلفة».
وأضاف الدبيبة: «نطمئن الشعب الليبي بأن إنجاز المرحلة الأولى من خريطة الطريق من خلال عملية منح الثقة للحكومة أصبحت قريبة».
وأكد أنه يعول على الليبيين واستيعابهم «لمدى التحديات والعراقيل الموضوعة أمام عملية توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة»، وفقاً للبيان.
يأتي إعلان رئيس الوزراء الليبي، بعد يوم من كشف خبراء بالأمم المتحدة في تقرير رفع إلى مجلس الأمن أنه تم «شراء أصوات ثلاثة مشاركين على الأقل في محادثات السلام الليبية».
وفي تقرير من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن هذا الشهر، وجد خبراء الأمم المتحدة أنه خلال محادثات تونس عرض اثنان من المشاركين «رشاوى تتراوح بين 150 ألف دولار و200 ألف دولار لثلاثة أعضاء على الأقل في منتدى الحوار السياسي إذا التزموا بالتصويت لدبيبة كرئيس للوزراء».
كانت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، قد أعلنت، في وقت سابق، أنها فتحت تحقيقاً في مزاعم الرشوة.
وقدم عبد الحميد الدبيبة «رؤية» لتشكيل حكومته أمام البرلمان، تتضمن برنامج عملها وآلية اختيار التشكيلة الوزارية. وحدد البرلمان موعد الثامن من مارس (آذار) موعداً لجلسة التصويت على الثقة.
وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وانتخب عبد الحميد الدبيبة (61 عاماً) في 5 فبراير (شباط) رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، من جانب المشاركين في الحوار السياسي الذي أطلق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بين الأطراف الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وتوافق ملتقى الحوار السياسي الليبي هذا الشهر حول اختيار سلطة تنفيذية جديدة بقيادة الدبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).