مدمرة أميركية تصل ميناء بورتسودان غداة رسو فرقاطة روسية

المدمرة الأميركية «يو إس إس ونستون تشرشل» (أ.ف.ب)
المدمرة الأميركية «يو إس إس ونستون تشرشل» (أ.ف.ب)
TT

مدمرة أميركية تصل ميناء بورتسودان غداة رسو فرقاطة روسية

المدمرة الأميركية «يو إس إس ونستون تشرشل» (أ.ف.ب)
المدمرة الأميركية «يو إس إس ونستون تشرشل» (أ.ف.ب)

وصلت المدمرة الأميركية «يو إس إس ونستون تشرشل»، اليوم (الاثنين)، إلى ميناء بورتسودان السوداني على البحر الأحمر غداة رسو فرقاطة عسكرية روسية فيه، حيث تعتزم موسكو إقامة قاعدة لوجيستية بحرية، كما أفاد صحافي وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي وصول المدمرة الأميركية إلى السودان بعد قيام واشنطن بشطب الخرطوم من لائحة الدول الراعية للإرهاب في نهاية 2020، إثر الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في السودان، براين شوكان، على «تويتر»، إن هذه السفينة «هي الثانية التي ترسو في السودان هذا الأسبوع»، مضيفا أن ذلك «يدل على الدعم الأميركي للانتقال الديمقراطي» في السودان.
وقال أحد صحافي وكالة الصحافة الفرنسية إن المدمرة الأميركية وصلت صباحاً، وكان في استقبالها قائد البحرية السودانية، وعدد من الدبلوماسيين الأميركيين.
وكانت سفينة النقل السريع «يو إس إن إس كارسون سيتي» قد رست، الأربعاء الماضي، في بورتسودان، لتصبح «أول سفينة تابعة للبحرية الأميركية تصل إلى السودان منذ عقود»، كما قالت السفارة الأميركية في الخرطوم في بيان.
وفي الأسبوع الأخير من يناير (كانون الثاني) الماضي، زار الخرطوم السفير أندرو يونغ، نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية لأفريقيا (أفريكوم)، وكان أعلى مسؤول عسكري أميركي يزور البلاد عقب شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وجاء وصول المدمرة الأميركية بعد أربع وعشرين ساعة على وصول الفرقاطة الروسية الأدميرال غريغوروفتش، و«هي السفينة الحربية الروسية الأولى التي تدخل ميناء بورتسودان»، وفقاً للقوات المسلحة السودانية.
وأكدت القوات المسلحة السودانية أن زيارة السفينة الروسية تأتي في إطار «الأنشطة المعتادة». وقالت في بيان: «تمت إجراءات الاستقبال حسب التقاليد البحرية العسكرية العالمية المتعارف عليها، وحيا قائد السفينة كل الجهات التي شاركت في حفل الاستقبال بالميناء».
وأضافت: «تعد زيارة السفينة الروسية واحداً من النشاطات المعتادة في العلاقات الدبلوماسية بين القوي البحرية العالمية، وتقليداً متبعاً بين الجيوش».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعطى موافقته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على إنشاء قاعدة بحرية روسية في السودان قادرة على استيعاب سفن تعمل بالطاقة النووية.
وأشار محلل عسكري إلى أن وصول الفرقاطة الروسية والمدمرة الأميركية في وقت واحد هو «شكل من التسابق بين القوتين العسكريتين الأميركية والروسية».
وقال سليمان فقراي لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا الوصول المتزامن يشير إلى أهمية السواحل السودانية على البحر الأحمر، ولذا نجد أن كلاً من الدولتين تسعى إلى الوصول إليها».
يشار إلى أن واشنطن شطبت الخرطوم من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكانت قد أدرجتها عليها في 1993، بتهمة إقامة علاقة بمجموعات متشددة، على رأسها «القاعدة» التي عاش مؤسسها وزعيمها السابق أسامه بن لادن في السودان في الفترة من 1992 إلى 1996.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.