تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار أسواق السندات

تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار أسواق السندات
TT

تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار أسواق السندات

تعافي الأسهم الأوروبية مع استقرار أسواق السندات

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم (الاثنين)، بعد خسائر كبيرة تكبدتها الأسبوع الماضي في ظل انحسار المبيعات في أسواق السندات، كما عزز المعنويات التفاؤل إزاء حملات التطعيم للوقاية من كوفيد-19 وحزمة تحفيز أميركية.
وزاد المؤشر ستوكس 600 لأسهم المنطقة 1.6 في المئة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش عقب مكاسب قوية للأسهم الآسيوية رغم بيانات النشاط الصناعي في الصين التي جاءت أضعف من التوقعات.
ونزل مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي ليقترب من أقل مستوى في شهر يوم الجمعة مع تنامي مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدل التضخم بسبب حزمة تحفيز أميركية ضخمة أخرى، كما أن إعادة فتح الاقتصاد العالمي قد تدفع بنوكا مركزية كبرى لتشديد السياسة النقدية.
وصعد المؤشر داكس الألماني 1.3 في المئة، بينما ربح المؤشر كاك 30 الفرنسي والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.5 في المئة لكل منهما.
وارتفعت أسهم قطاع التعدين 2.2 في المئة وكان أكبر الرابحين بين القطاعات، وقفزت أسهم شركات السفر والترفيه والتجزئة أكثر من اثنين في المئة.
وكان سهم "آي.إيه.جي" المالكة للخطوط الجوية البريطانية أكبر رابح على المؤشر ستوكس 600 بمكسب 5.4 في المئة بعد أن رفعت بيل هانت تصنيف السهم إلى التوصية "بالشراء" بفضل توقعات بتعافي الطلب على السفر خلال الصيف.



هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
TT

هل يخفّض بنك إنجلترا الفائدة مجدداً اليوم؟

مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا يظهر محاطاً بالزهور في لندن (رويترز)

من المرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثانية فقط هذا العام في قرار ستطغى عليه تداعيات موازنة المملكة المتحدة وفوز دونالد ترمب في الانتخابات.

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمتداولون أن يمضي البنك المركزي قدماً في خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75 في المائة بعد تباطؤ سريع غير متوقع في التضخم، وفق «بلومبرغ».

ومع ذلك، فإن مسار تكاليف الاقتراض بعد اجتماع يوم الخميس أصبح موضع شك بسبب الأحداث في الداخل والخارج، مما تسبب في تقلب رهانات الأسعار في الأسواق المالية.

في الأسبوع الماضي، أعلنت المستشارة راشيل ريفز عن واحدة من أكبر عمليات التخفيف المالي منذ عقود، وكشفت عن زيادة في الاقتراض من المرجح أن تجبر بنك إنجلترا على توقع ارتفاع التضخم في السنوات المقبلة.

وكان لدى بنك إنجلترا ما يقرب من أسبوع لـ«مضغ» أول مجموعة من خطط الضرائب والإنفاق لوزيرة المالية الجديدة، والتي يُعتقد أنها سترفع التضخم، وكذلك النمو الاقتصادي العام المقبل. إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 2.6 في المائة في عام 2025، وفقاً لتوقعات مكتب مسؤولية الموازنة، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى الموازنة، وفق «رويترز».

كان هذا التوقع سبباً كبيراً وراء تراجع المستثمرين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة المتكررة العام المقبل.

وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في «آي إن جي»: «إن الموازنة لن تغير قرار البنك بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع». وأضاف: «لكنها تشكك في وجهة نظرنا الراسخة منذ فترة طويلة بأن خفض أسعار الفائدة سوف يتسارع من الآن فصاعداً». وتابع: «الخطر هو أن يحدث هذا في وقت لاحق، ويقرر البنك الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)».

وسيكون بنك إنجلترا أيضاً أول البنوك المركزية الكبرى التي تتفاعل مع فوز ترمب في الانتخابات الأميركية، وهو الفوز الذي يهدد بإرسال موجات صدمة عبر الاقتصاد العالمي من خلال حرب تجارية متجددة.

وتوقع خبراء الاقتصاد أن يكون هناك إجماع شبه كامل في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء لصالح خفض أسعار الفائدة. وفي حين كانت النتيجة خمسة إلى أربعة لصالح أول خفض لأسعار الفائدة منذ الوباء في أغسطس (آب)، وجد استطلاع أجرته «بلومبرغ» أن خبراء الاقتصاد يميلون إلى أغلبية ثمانية إلى واحد لصالح التخفيف هذه المرة. وإذا حدث هذا الانقسام في الأصوات، فمن المتوقع أن تكون كاثرين مان الصقر الوحيد المعارض للخفض بعد تحذيرها مؤخراً من أن البنك المركزي البريطاني ربما بدأ في تخفيف السياسة قبل الأوان. ومع ذلك، يتوقع أكثر من ثلث خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع أن ينضم إليها المزيد في التصويت لصالح عدم التغيير.