شركات النفط في كردستان تتحول للسوق المحلية

بعد شهور لم تحصل خلالها على مستحقاتها من الصادرات

إحدى المنشآت النفطية في أربيل (رويترز)
إحدى المنشآت النفطية في أربيل (رويترز)
TT

شركات النفط في كردستان تتحول للسوق المحلية

إحدى المنشآت النفطية في أربيل (رويترز)
إحدى المنشآت النفطية في أربيل (رويترز)

قالت شركات منتجة للنفط في إقليم كردستان العراق منها «جلف كيستون بتروليوم» و«جينيل»، إنها بدأت زيادة توريد النفط إلى السوق المحلية على حساب المبيعات الأجنبية بعد شهور لم تحصل خلالها على مستحقاتها من الصادرات.
وقالت «جلف كيستون» وشريكتها «إم أو إل» أمس (الجمعة)، إنهما علقتا صادرات الخام المنقولة بالشاحنات من حقل النفط شيخان.
وقالت الشركة في بيان: «من أجل الحفاظ على الإيرادات وتدفقات السيولة سوف تستأنف (جلف كيستون) توريد النفط الخام للاستهلاك المحلي في كردستان».
كانت «دي إن أو» النرويجية التي تدير حقل النفط طاوكي قد أصدرت إعلانا مماثلا يوم الخميس قائلة إنها تعتزم زيادة التوريد للسوق المحلية في الربع الأول.
وقال مصدر مطلع على عمليات «جينيل»، إن الشركة تعتزم أيضا زيادة مبيعات الخام من حقل طق طق بسوق كردستان.
وتسعى شركات النفط في أنحاء العالم للتعامل مع العواقب المالية للانخفاض الحاد في سعر النفط منذ ذروته في يونيو (حزيران) الماضي.
وحكومة إقليم كردستان مدينة لشركات النفط العاملة هناك بشهور من المستحقات من صادرات النفط.
وتسعى الشركات لتحصيل مدفوعاتها منذ أن عاودت الحكومة المركزية في العراق تجنيب مخصصات لحكومة إقليم كردستان شبه المستقل في الموازنة أواخر العام الماضي.
وثار خلاف بين أربيل وبغداد بسبب ما تصفه حكومة إقليم كردستان بحقها في تصدير النفط بشكل مستقل، لكنهما توصلتا إلى اتفاق مؤقت في ديسمبر (كانون الأول).
كانت حكومة الإقليم قد قالت في نوفمبر (تشرين الثاني) إنها ستسدد مبدئيا 75 مليون دولار من المدفوعات لشركات النفط وستقدم مدفوعات منتظمة بعد ذلك.
وقال جون جيرستنلاور الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كيستون» في بيان: «ما زلنا على ثقة في تحديد جدول منتظم للمدفوعات في الأجل القريب ونتوقع تلقي المدفوعات المستحقة عن جميع مبيعات النفط الماضية والحالية من حقل النفط شيخان».
وقالت الشركة إنها تتبنى «نهجا حذرا» بخصوص النفقات الرأسمالية في 2015 بما يتماشى مع قرارات نظراء لها في القطاع بتقليص الاستثمارات بسبب ضعف أسعار النفط.
وذكرت الشركة أنها تدرس عددا من خيارات التمويل الطويل الأجل.
وانخفض سهم «جلف كيستون» 12.4 في المائة، بينما هبط سهم جينيل 1.9 في المائة وتراجع سهم «دي إن أو» سبعة في المائة.



«منشآت» السعودية ترصد زيادة عدد السجلات التجارية إلى 67 %

مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
TT

«منشآت» السعودية ترصد زيادة عدد السجلات التجارية إلى 67 %

مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)
مبنى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)

بلغ عدد السجلات التجارية في السعودية 1.6 مليون سجل، في الربع الأخير من العام الماضي، بزيادة نسبتها 67 في المائة على أساس ربع سنوي.

وفق تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية للربع الأخير من 2024، الذي أصدرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، تَركَّز معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39 في المائة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17 في المائة، ومنطقة الشرقية بنسبة 16 في المائة، ثم منطقة القصيم بنسبة 6 في المائة، ومنطقة عسير بنسبة 5 في المائة، بينما جرى توزيع بقية السجلات التجارية على بقية المناطق بنسبة 17 في المائة.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية «واس»، تُركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.

واستهلَّ التقرير بكلمةٍ افتتاحية لوكيل الوزارة للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزارة الاقتصاد والتخطيط، راكان آل الشيخ، أشار فيها إلى برنامج «رواد الاستدامة» الذي أطلقته الوزارة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين الشركات الكبرى والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استفادة المشاريع الصغيرة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الاستدامة، مؤكداً أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الفرص الواعدة بمجال الطاقة المتجددة، وحلول التقنية الخضراء، ومبادرات الاقتصاد الدائري.

وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في عدد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.

ويشير التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الأخير من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها «منشآت»، تجسّدت في استفادة أكثر من 51 ألفاً من أكاديمية منشآت، ونحو 41 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم، التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة «مزايا»، في حين تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة «جدير»، و4258 مستفيداً من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة «مركز الامتياز التجاري»، التابعة للهيئة.

يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها «منشآت»، تستعرض خلالها أحدث مستجدّات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها «منشآت» دورياً حول مواضيع تهمُّ رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.