واشنطن تطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ

ناشطون مؤيدون للديمقراطية يرفعون لافتات تأييدا لزملائهم الموقوفين خارج محكمة في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
ناشطون مؤيدون للديمقراطية يرفعون لافتات تأييدا لزملائهم الموقوفين خارج محكمة في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تطالب بالإفراج الفوري عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ

ناشطون مؤيدون للديمقراطية يرفعون لافتات تأييدا لزملائهم الموقوفين خارج محكمة في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
ناشطون مؤيدون للديمقراطية يرفعون لافتات تأييدا لزملائهم الموقوفين خارج محكمة في هونغ كونغ (إ.ب.أ)

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد «بالإفراج الفوري» عن الناشطين المؤيدين للديمقراطية المحتجزين في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي.
وكتب بلينكن على «تويتر»: «نحن نندد باحتجاز المؤيدين للديمقراطية المرشحين لانتخابات هونغ كونغ وبالتهم الموجهة إليهم وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم». واعتبر أن «المشاركة السياسية وحرية التعبير ينبغي ألا تكون جرائم. الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ».
ووجهت شرطة هونغ كونغ الأحد الاتهام إلى نحو خمسين ناشطاً في التيار المطالب بالديمقراطية بتهمة «التخريب»، مما يعكس استمرار القمع الذي تمارسه بكين.
وأعلنت الشرطة أن 47 شخصاً سيُحاكمون بتهمة «التآمر لارتكاب عمل تخريبي» إحدى الجرائم التي وردت في قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ رداً على أشهر من احتجاجات شهدتها المدينة في 2019.
وتشكل هذه الاتهامات صفعة للمعسكر المؤيد للديمقراطية.
ويلاحق الناشطون الـ47 على خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها المعارضة وشارك فيها 600 ألف شخص في يوليو (تموز) معولة على الشعبية الهائلة لتعبئة 2019 قبل الانتخابات التشريعية التي كان يفترض أن تجرى في سبتمبر (أيلول) وأرجئت لمدة عام بسبب فيروس كورونا.
وأثارت هذه الانتخابات التمهيدية غضب الصين التي اعتبرتها «استفزازاً خطيراً» ومحاولة لشل حكومة المدينة، وحذرت من أن الحملة قد تندرج تحت صفة «التخريب» بموجب قانون الأمن القومي.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.