حراك الناصرية يمهل بغداد 72 ساعة لتلبية مطالبه العشرة

استبدال «مكافحة الشغب» بالجيش منعاً للصدام مع المتظاهرين

محتجون يرحبون بضابط بعد نشر قوات عسكرية بدلاً من «قوات مكافحة الشغب» أمس (شبكة أخبار الناصرية)
محتجون يرحبون بضابط بعد نشر قوات عسكرية بدلاً من «قوات مكافحة الشغب» أمس (شبكة أخبار الناصرية)
TT

حراك الناصرية يمهل بغداد 72 ساعة لتلبية مطالبه العشرة

محتجون يرحبون بضابط بعد نشر قوات عسكرية بدلاً من «قوات مكافحة الشغب» أمس (شبكة أخبار الناصرية)
محتجون يرحبون بضابط بعد نشر قوات عسكرية بدلاً من «قوات مكافحة الشغب» أمس (شبكة أخبار الناصرية)

أمهلت جماعات الحراك الاحتجاجي في محافظة ذي قار، التي مركزها الناصرية، الحكومة العراقية وما سمتها «الحكومة العسكرية» في المحافظة، 72 ساعة لتلبية 10 مطالب تكون مدخلا ًلتعليق الاحتجاجات والتصعيد الذي نجم عنه خلال الأسبوع الأخير مقتل 6 أشخاص وعشرات الإصابات نتيجة الصدامات العنيفة بين عناصر مكافحة الشغب والمحتجين.
وشدد بيان المطالب الذي تلاه ناشطون في ساحة الحبوبي معقل الاحتجاجات وسط مدينة الناصرية على «الكشف عن الجهة التي قتلت المتظاهرين ومحاسبة الضباط الذين أصدروا أوامر إطلاق النار». وطالبوا بـ«إقالة قائد شرطة المحافظة والتحقيق مع المحافظ المقال في ملفات فساد، وتعين محافظ مدني وغير متحزب من أبناء المدينة». كذلك طالبوا بـ«إلغاء التهم الكيدية والتعسفية ضد الناشطين وإقالة مديري الدوائر المنتمين لأحزاب سياسية، والإسراع في إنجاز المشاريع المتلكئة في المحافظة».
وشهدت الناصرية، أمس، هدوءاً نسبياً بعد سحب عناصر مكافحة الشغب، وأظهرت صور تداولها ناشطون تبادل أحاديث ودية بين بعض الجنود والمتظاهرين الذين انسحبوا من محيط مقر المحافظ الذي اقتحموه، الجمعة الماضي، وأحرقوا بعض غرفه الخارجية.
وزار رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، الذي عينه رئيس الوزراء محافظاً للمدينة، مبنى المحافظة، وقال خلال لقائه بقيادة الشرطة إن «مهمتي كمحافظ لذي قار وقتية والحوارات متواصلة مع أهالي الناصرية لاختيار ما يرونه مناسباً». وأكد أنه أعطى «تخويلاً لقيادة الشرطة بنقل ومحاسبة من لا يؤدي واجباته بصورة تامة، وكل من لا ينفذ الأوامر الصادرة بمنع استخدام الرصاص الحي أثناء المظاهرات، ووجهنا بسحب عناصر مكافحة الشغب واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة في مدينة الناصرية لمنع أي تصادم بين القوات الأمنية والمتظاهرين، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة». وأشار إلى أنه تمكن من «تشخيص خلل في الرؤية والأداء من قبل بعض الأجهزة الأمنية وسنعمل على تجاوز كل الأخطاء السابقة».
كان رئيس الوزراء، كلف، الجمعة الماضي، الأسدي، بمنصب محافظ ذي قار، بدلاً من ناظم الوائلي، ووجه بتشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث وإنشاء مجلس استشاري من الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط به مباشرة لمتابعة إعمار المحافظة.
من ناحية أخرى، تعتزم جماعات الحراك في بقية المحافظات تنظيم زيارة إلى مدينة الناصرية بعد غد لتقديم العزاء إلى عوائل القتلى والدعم والإسناد إلى المتظاهرين هناك. وتميل غالبية جماعات الحراك إلى عدم التصعيد هذه الأيام للحيلولة دون التأثير على زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق المقررة في الخامس من مارس (آذار) الحالي، لكنهم لا يستبعدون موجة تصعيد جديدة عقب انتهاء مراسم الزيارة قد تطيح بالإدارات المحلية في بعض المحافظات على غرار ما حدث في ذي قار.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».