نقل نافالني إلى منطقة شرق موسكو لتمضية عقوبة السجن

رئيس إدارة السجون أكد «عدم وجود خطر على حياته أو صحته»

السجن الذي نقل إليه نافالني في بوكروف (رويترز)
السجن الذي نقل إليه نافالني في بوكروف (رويترز)
TT

نقل نافالني إلى منطقة شرق موسكو لتمضية عقوبة السجن

السجن الذي نقل إليه نافالني في بوكروف (رويترز)
السجن الذي نقل إليه نافالني في بوكروف (رويترز)

وصل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى منطقة تبعد 200 كيلومتر شرق موسكو؛ حيث سينقل لاحقاً إلى مؤسسة عقابية لتمضية عقوبة بالسجن سنتين ونصف السنة، تعدّ دوافعها سياسية، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
ويواجه نافالني المعارض الرئيسي للكرملين إجراءات قضائية عدة منذ عودته إلى روسيا في يناير (كانون الثاني) بعد 5 أشهر في ألمانيا، تلقّى خلالها العلاج من تسميم، يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراءه إلى جانب أجهزة الاستخبارات.
وكان مصير أليكسي نافالني مجهولاً منذ نقله الخميس من سجن في موسكو؛ حيث زج به منذ توقيفه. ولم تعطِ إدارة السجون أي معلومات رسمية دقيقة حول مكان وجوده. وقالت لجنة المراقبة العامة في موسكو المسؤولة عن السجون: «وصل أليكسي نافالني إلى مؤسسة تابعة للسجون الروسية في منطقة فلاديمير لتمضية عقوبته».
وأوضح الأمين العام للجنة، أليسكي ميلنيكوف، لوكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن نافالني سيخضع أولاً للحجر الصحي قبل نقله إلى إحدى المؤسسات العقابية في المنطقة. ونقلت وكالتا «تاس» و«ريا نوفوستي» للأنباء عن مصادر قولها إن المؤسسة المعنية هي الرقم 2. وتقع في مدينة بوكروف في منطقة فلاديمير في الجزء الأوروبي من روسيا.
كما ذكرت وسائل إعلام أن هذه المؤسسة العقابية من نوع «النظام العادي»، أي أن ظروف الاحتجاز أقل قسوة، وتتسع لنحو 800 سجين. وكشف ليونيد فولكوف، أحد كبار معاوني نافالني، في تغريدة أنه «ما من تأكيد رسمي» من إدارة السجون حول مصير المعارض، وأن عائلته ومحاميه لم يبلغوا بشيء، كما يحصل عادة في روسيا خلال نقل سجين.
وقال فولكوف، اللاجئ في الخارج، إن «نظام السجون الروسية (...) لا يمكن إصلاحه، لأن هذا النظام لا يحسن العمل أبداً بموجب القانون، لكنه يفقه فقط كيفية ضرب الناس والاستهزاء بهم». وأضاف: «نطالب بالحصول على معلومات رسمية حول مكان وجود نافالني والسماح للمحامين بزيارته».
والمؤسسات العقابية موروثة عن «الغولاغ» في الحقبة السوفياتية، وتُنفّذ معظم العقوبات بالسجن في روسيا في هذه المؤسسات التي يقع بعضها في أماكن نائية، وحيث يجبر السجناء على العمل عادة في مشاغل خياطة أو صناعة الأثاث.
وأكد رئيس إدارة السجون الروسية، ألكسندر كلاشنيكوف، الجمعة، أن نافالني «نُقل إلى حيث ينبغي أن يكون بناء على قرار المحكمة»، وأن هذه المؤسسة «لا تشكل خطراً على حياته أو صحته». وقال إن المعارض «سيمضي عقوبته في ظل ظروف طبيعية تماماً»، مؤكداً أن «نافالني، سيشارك إذا أراد في نشاطات إنتاجية».
وقال مصدر لوكالة «تاس» أمس إن نافالني «يمكنه أن يعمل في صنع ديكورات مسرح أو خياطة أقنعة بعد تلقيه التدريب، أو أن يصبح أمين مكتبة حتى طباخاً».
وأكد القضاء الروسي الأسبوع الماضي إدانة المعارض البارز، البالغ 44 عاماً، في قضية احتيال تعود للعام 2014 التي يعتبرها نافالني، وعواصم غربية عدة ومنظمات غير حكومية «سياسية». وأثار توقيفه في 17 يناير مظاهرات واسعة في روسيا، ألقت خلالها السلطات القبض على أكثر من 11 ألف شخص، مع فرض غرامات وعقوبات قصيرة بالسجن.
وحكم على نافالني أيضاً بغرامة، بعد إدانته بتهمة «التشهير» بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية، فيما تنتظر قضايا أخرى أمام المحاكم، ولا سيما تحقيق بتهمة الاحتيال، يواجه في إطاره احتمال الحكم عليه بالسجن 10 سنوات. وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا الأسبوع الماضي بإطلاق سراح نافالني، مشيرة إلى أن حياته معرّضة للخطر في السجن، لكن موسكو رفضت الدعوة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».