العراق يفجّر أزمة دبلوماسية بين تركيا وإيران

TT

العراق يفجّر أزمة دبلوماسية بين تركيا وإيران

وقعت أزمة دبلوماسية بين تركيا وإيران، على خلفية تصريحات أدلى بها السفير الإيران في بغداد إيرج مسجدي، أكد فيها رفض بلاده التدخل العسكري التركي في العراق، وانتهاك سيادته. واستدعت وزارة الخارجية التركية، أمس (الأحد)، السفير الإيراني لديها محمد فرازمند، وأبلغته احتجاجها الشديد ورفضها لتصريحات مسجدي. وقالت مصادر دبلوماسية تركية، إن الخارجية أبلغت فرازمند رفضها الشديد لما سمته «الاتهامات الواردة في تصريح سفير إيران في بغداد».
وأضافت المصادر أن الخارجية التركية أكدت أن ما تنتظره أنقرة من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها، لافتة إلى أن كلاً من تركيا وإيران متفقتة على أن وجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق يشكل تهديداً مشتركاً. وتابعت المصادر أن مسؤولي الخارجية أبلغوا السفير الإيراني بأنه كي تتمكن الحكومة العراقية من مكافحة حزب العمال الكردستاني بشكل فعال، يجب تقديم الدعم للجهود المبذولة لوضع حد لأنشطة جميع الميليشيات المسلحة التي تتعاون مع العمال الكردستاني، لافتين إلى أن السفير الإيراني في العراق لم يتطرق في تصريحاته إلى التهديد الذي يشكله وجوده في العراق.
بدورها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير تركيا في طهران، دريا أورس، احتجاجاً على تصريح لوزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تحدث فيه عن وجود عناصر لمنظمة «حزب العمال الكردستاني على الأراضي الإيرانية». ووفقاً لما نقلته وكالة «فارس» الإيرانية عن الخارجية، فإنه تم إبلاغ السفير التركي باحتجاج البلاد على تصريح وزير الداخلية الذي وصفته الوزارة بأنه «غير مقبول». كما انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، خلال الاستدعاء، تصريح السفير التركي لدى العراق، واعتبرته غير مبرر.
وكان السفير الإيراني، قال في مقابلة مع موقع «رودوا» الكردي، أول من أمس (السبت)، إن إيران ترفض التدخل العسكري في العراق، ويجب ألا تكون القوات التركية بأي شكل من الأشكال مصدر تهديد للأراضي العراقية، ولا أن تقوم باحتلاله وانتهاك سيادته، وأن على الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط حدودهم الدولية، وينتشروا هناك، وأن يتولى العراقيون بأنفسهم ضمان أمن العراق.
وردّ السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز، على تصريحات مسجدي، قائلا إن سفير إيران هو آخر مَن يمكنه أن يعطي تركيا درساً حول احترام حدود العراق وسيادته.
وفيما لم يصدر عن الخارجية العراقية أي بيان بشأن «حرب التصريحات» الإيرانية - التركية داخل الأراضي العراقية، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى عدم التدخل في شؤون العراق. وكتب في تغريدة عبر «تويتر» أن «ممثلي البعثات الدبلوماسية في العراق واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز التعاون بين البلدين؛ فعلى بعض ممثلي تلك البعثات أن يعي جيداً واجباته، ولا يتدخل فيما لا يعنيه، ويحترم سيادة العراق لكي يُعامل بالمثل».
وعبر كثير من الناشطين المدونين العراقيين عن غضبهم بشأن ما يتعرَّض له العراق على يد أنقرة وطهران، سواء على مستوى التدخلات العلنية المتواصلة في الشؤون العراقية، أو على مستوى المعارك الكلامية بين السفراء. وغالباً ما يحمّل العراقيون السلطات وأحزابها مسؤولية التدخلات الخارجية والانتهاكات المتواصلة من قبل تركيا وإيران لسيادة العراق.
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، إن الحوارات التي أجراها الوزير فؤاد حسين مع المسؤولين الإيرانيين «كانت عميقة، واتسمت بواقعية مفرطة، وهناك حالة من الاستجابة المتبادلة بين الجانبين بناء على الفرص الممكنة».
وكان حسين قال في طهران، أول من أمس: «تلقينا مواقف الرفض والإدانة من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في إيران تجاه الضربات التي استهدفت مواقع في بغداد وأربيل وقاعدة بلد الجويّة». في إشارة إلى الهجمات الصاروخية التي تشنها الفصائل العراقية المسلحة المرتبطة بطهران على السفارة الأميركية والقواعد والعسكرية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.