بايدن يطلع الكونغرس على الضربة ضد الميليشيات الإيرانية

طلب دعم المشرعين لحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها

TT

بايدن يطلع الكونغرس على الضربة ضد الميليشيات الإيرانية

طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، من المشرعين في الكونغرس، دعم الإجراء الذي اتخذه بعد الضربات الجوية التي أمر بها في سوريا الأسبوع الماضي، مؤكداً أنها تتفق مع حق الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس.
وكان أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، انتقدوا قرار بايدن تنفيذ الضربات، مطالبين بالمزيد من الشفافية حول سبب تنفيذ العمل العسكري من دون إذن مسبق من الكونغرس، ودعوه إلى تقديم إحاطة عن سبب اتخاذ إجراء عسكري دون موافقة مسبقة. وبموجب قانون سلطات الحرب الأميركي، يتعين على الرؤساء إبلاغ الكونغرس في غضون 48 ساعة بعد القيام بعمل عسكري ما.
وكتب بايدن في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي والرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ السيناتور باتريك ليهي، أنه بناءً على توجيهات منه، في 25 فبراير (شباط) 2021، نفذت القوات الأميركية «ضربة عسكرية استهدافية على البنية التحتية في شرق سوريا التي تستخدمها الميليشيات غير الحكومية المدعومة من إيران».
وكانت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، قد أفادت أن منشآت عدة تستخدمها ميليشيات إيرانية دمرت عند نقطة مراقبة حدودية وسقط ضحايا، لكنها لم تقدم أي معلومات إضافية عن الغارات، علما بأنها أكدت أنها نفذت رداً على هجوم في 15 فبراير بالصواريخ على مطار أربيل الدولي الذي يستضيف قاعدة عسكرية للتحالف بقيادة الولايات المتحدة في شمال العراق، وأدى إلى «إصابة أحد أفراد الخدمة الأميركيين، وإصابة أربعة متعاقدين مع الولايات المتحدة، أحدهم في حال خطرة، فضلاً عن مقتل مقاول فيليبيني.
ونبه بايدن إلى أن هذه الميليشيات المدعومة من إيران «تشارك أيضاً في التخطيط المستمر لمثل هذه الهجمات المستقبلية»، مضيفاً أنه أصدر تعليماته للقيام بهذا العمل العسكري من أجل «حماية أفرادنا وشركائنا والدفاع عنهم ضد مثل هذه الهجمات في المستقبل». وأكد أن بلاده «تقف دائماً على استعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمتناسبة للدفاع عن النفس»، بما في ذلك «عندما تكون حكومة الدولة التي يقع فيها التهديد غير راغبة في أو غير قادرة على منع استخدام أراضيها من ميليشيات غير تابعة للدولة المسؤولة عن مثل هذه الهجمات». وشدد على أن ذلك «يتفق مع مسؤوليتي في حماية مواطني الولايات المتحدة في الداخل والخارج»، بالإضافة إلى كونه «يعزز الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية، عملاً بسلطتي الدستورية لإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة وبصفتي القائد العام التنفيذي» للقوات المسلحة الأميركية. وشدد كذلك على أن هذا العمل العسكري اتخذ «عملاً بالحق الطبيعي للولايات المتحدة في الدفاع عن النفس كما ورد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».
وأشار إلى أنه يبعث هذه الرسالة في سياق جهوده «لإبقاء الكونغرس على اطلاع كامل، بما يتوافق مع قانون سلطات الحرب، معرباً عن «تقديره لدعم الكونغرس» في هذا العمل.
وكانت ناطقة باسم مجلس الأمن القومي أفادت بأن البنتاغون أطلع زعماء الكونغرس قبل الضربات العسكرية. كما جرى إخطار طاقم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي قبل الضربة، وفقاً لمساعد ديمقراطي.
وندت إيران بالضربات الجوية الأميركية، نافية مسؤوليتها عن الهجمات الصاروخية على أهداف أميركية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الضربات «غير قانونية وانتهاك لسيادة سوريا».



«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

حذّرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان وجنوب السودان ومالي وهايتي.

وتتسبب الصراعات والعنف المسلَّح في معظم حالات انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع المناطق التي جرت دراستها في التقرير نصف السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبرنامج الأغذية العالمي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُشكل العوامل المناخية الحادة عاملاً حاسماً في مناطق أخرى، في حين أن عدم المساواة الاقتصادية، وارتفاع مستويات الديون في كثير من البلدان النامية، يقوّضان قدرة الحكومات على الاستجابة، وفقاً للتقرير المشترك الذي يدرس الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى مايو (أيار) 2025.

ويكشف التقرير، الذي يعتمد على أبحاث أجراها خبراء في وكالتين تابعتين للأمم المتحدة مقرُّهما روما، إن هناك حاجة ماسة إلى العمل الإنساني لكبح المجاعة والموت في قطاع غزة والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي.

ويحذر التقرير، بالإضافة إلى ذلك، من أنه «في غياب الجهود الإنسانية الفورية، والعمل الدولي المتضافر لمعالجة القيود الخطيرة، والتي تهدف إلى تهدئة الصراع وانعدام الأمن، من المرجح أن تتفاقم المجاعة والخسائر في الأرواح» في هذه المناطق.

كما أن نيجيريا وتشاد واليمن وموزمبيق وبورما وسوريا ولبنان في وضع مقلق جداً.

ويُسلط التقرير الضوء فقط على «الحالات الأكثر خطورة»، ومن ثم ليس على «جميع البلدان أو الأقاليم التي تعاني بدورها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وفق مُعِدّي التقرير.

ويُعد عام 2024 الثاني على التوالي، الذي يشهد تراجعاً في تمويل المساعدات الإنسانية، وواجه 12 برنامج مساعدات في قطاع الأمن الغذائي تراجعاً في التمويلات تزيد على 75 في المائة في دول مثل إثيوبيا واليمن وسوريا وبورما.

الآثار المباشرة وغير المباشرة

ويجري قياس مستويات انعدام الأمن الغذائي استناداً إلى مؤشرات من 1 إلى 5، ويتوافق المستوى الأخير مع حالة «الكارثة».

وفي قطاع غزة، أثار التصعيد الأخير في الأعمال العدائية مخاوف من احتمال تحقق سيناريو «الكارثة» المتمثل في المجاعة، وفق التقرير.

وسيواجه نحو 41 في المائة من السكان؛ أي ما يعادل 876 ألف شخص، مستويات «طارئة» من المجاعة، ما يمثل المستوى الرابع، في الفترة ما بين نوفمبر إلى نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بينما سيواجه ما يقرب من 16 في المائة؛ أي 345 ألف شخص، مستويات «الكارثة»، وفقاً للتقرير.

وحتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بلغ عدد النازحين 1.9 مليون شخص؛ أي ما يعادل 91 في المائة من سكان غزة.

أمّا في السودان فسيظل مئات الآلاف من النازحين بسبب النزاع يواجهون المجاعة، وفق المصدر نفسه.

وفي جنوب السودان، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين واجهوا المجاعة والموت، في الأشهر الأربعة بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

لكن هذه الأرقام قد تتصاعد ابتداء من مايو (أيار) 2025، مع الفترة التي تلي وتسبق موسمي الحصاد.

ووفقاً للتقرير، تضرَّر أكثر من مليون شخص من الفيضانات الشديدة، هذا الشهر، في جنوب السودان، حيث تعاني العنف والركود الاقتصادي.

وعلى نحو مُشابه، يهدد العنف المسلَّح في هايتي، مقترناً بالأزمة الاقتصادية المستمرة والأعاصير، بتفاقم مستويات الجوع.

ويهدد تصاعد الصراع في مالي، حيث سحبت الأمم المتحدة بعثة حفظ السلام التابعة لها في عام 2023، بتفاقم المستويات الحرِجة بالفعل مع قيام الجماعات المسلَّحة بفرض حواجز على الطرق، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وفقاً للتقرير، فإن الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع على انعدام الأمن الغذائي كبيرة، وتتجاوز بكثير القضاء على الماشية والمحاصيل.

وتابع: «يُجبر النزاع الناس على الفرار من منازلهم، مما يؤدي إلى تأثر طرق العيش والدخل، ويحد من الوصول إلى الأسواق، ويفضي إلى تقلبات الأسعار وعدم انتظام إنتاج واستهلاك الغذاء».

وفي بعض المناطق التي تُعدّ مثيرة للقلق، فإن الظروف الجوية القاسية الناجمة عن احتمال عودة ظاهرة «إل نينو» هذا الشتاء، وهي ظاهرة مناخية طبيعية يمكن أن تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أو تفاقم الجفاف وموجات الحرارة، قد تسبب تفاقم الأزمات الغذائية، وفقاً للتقرير.