«البرلمان المصري» يوافق مبدئياً على قانون «بوابة العُمرة»

يستهدف مواكبة تطوير السعودية لنظام منح التأشيرات

وافق «مجلس النواب» المصري (البرلمان)، أمس، مبدئياً على «مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء (البوابة المصرية للعُمرة)» الذي يستهدف «مواكبة التطور التكنولوجي والتقني الذي انتهجته (المملكة العربية السعودية) أخيراً في شأن منح تأشيرة العُمرة».
كان البرلمان قد أحال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة، لبحثه ودراسته، ووافقت الجلسة العامة للبرلمان، أمس، على مجموع مواد القانون وقررت إحالته إلى «مجلس الدولة» لعرضه بهدف مراجعته من الناحية القانونية.
ورأى معدو مشروع القانون أنه يأتي «في نطاق تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستوري بين كل من حرية المواطن في التنقل، وممارسة الشعائر الدينية، وعدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها في هذا الشأن».
وجاءت مواد القانون في 17 مادة، تضمنت تعريفات وأقرت اختصاصات لوزارات بعينها وجهات في شأن إصدار تصاريح العمرة.
كما نصّ مشروع القانون على أنه «مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء تأشيرات الزيارة، والتأشيرات الممنوحة لحاملي جوازات السفر الرسمية بأنواعها، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرة الإقامة».
وألزم مشروع القانون «الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضَّحاً بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم». كما حظر «تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط».
وتضمن مشروع القانون عقوبات عدة تتنوع حسب نوع المخالفة، ومنها «إيقاف نشاط الشركة السياحية كلياً أو جزئياً عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة، أو غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه (الدولار يساوي 15.7 جنيه مصري)، ولا تزيد على مليوني جنيه».