تركيا تستدعي سفير طهران بعد اتهامات إيرانية لأنقرة بانتهاك سيادة العراق
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره جاويش أوغلو لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في إسطنبول يناير الماضي (أرشيفية - رويترز)
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
أنقرة:«الشرق الأوسط»
TT
تركيا تستدعي سفير طهران بعد اتهامات إيرانية لأنقرة بانتهاك سيادة العراق
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره جاويش أوغلو لدى عقدهما مؤتمراً صحافياً مشتركاً في إسطنبول يناير الماضي (أرشيفية - رويترز)
استدعت الخارجية التركية سفير طهران بأنقرة على خلفية تصريحات إيرانية اتهمت تركيا بانتهاك سيادة العراق. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية اليوم الأحد عن وزارة الخارجية القول: «ما ننتظره من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها». يأتي هذا بعد سجال دار بين سفيري كل من إيران وتركيا في العراق. وكان السفير الإيراني إيرج مسجدي قال: «نرفض التدخل العسكري في العراق، وينبغي على القوات التركية ألا تشكل تهديداً أو أن تنتهك الأراضي العراقية». ورد عليه السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز بالقول إن «سفير إيران لدى بغداد إيرج مسجدي هو آخر شخص يمكن أن يلقن أنقرة درساً في احترام حدود العراق». وكان علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد صرح أمس السبت أن الضربات الجوية الأميركية التي وقعت الجمعة على فصائل مسلحة مدعومة من إيران في شرق سوريا تشجع الإرهاب في المنطقة. وقالت واشنطن إن الضربات التي استهدفت مواقع جماعة كتائب «حزب الله» على الحدود العراقية كانت رداً على هجمات صاروخية على أهداف أميركية في العراق. وقال شمخاني في تصريحات لفؤاد حسين وزير الخارجية العراقي الذي يزور إيران حالياً: «الإجراءات الأميركية الأخيرة تعزز وتوسع أنشطة تنظيم (داعش) الإرهابي في المنطقة». وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان إن حسين يزور إيران «لمناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد مع المسؤولين الإيرانيين». وقال شمخاني: «سنواجه الخطة الأميركية لإحياء الإرهاب في المنطقة»، لكنه لم يخض في تفاصيل. واستهدفت الضربات الأميركية مواقع الفصائل المسلحة على الجانب السوري من الحدود مع العراق، حيث تسيطر فصائل مدعومة من طهران على معبر مهم للأسلحة والأفراد والبضائع.
بينما يواصل وفد الحوار مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين مدى الحياة في تركيا، عبد الله أوجلان، في إطار مبادرة لإنهاء الإرهاب في تركيا ينظر إليها على أنها عملية جديدة لحل المشكلة الكردية، ثار الجدل حول إمكانية تخلي مقاتلي الحزب عن أسلحتهم.
ووجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رسالة صارمة بشأن حلّ حزب «العمال الكردستاني» نفسه، قائلاً إن «الإرهابيين الانفصاليين باتوا أمام خيارين لا ثالث لهما... القتلة الانفصاليون إما أن يدفنوا أسلحتهم في أقرب وقت ممكن، وإما سيدفنون تحت الأرض بأسلحتهم. لا يوجد خيار ثالث غير هذين الخيارين».
لا تسامح ولا عفو
وقال إردوغان، في كلمة خلال مؤتمر لحزبه في ريزا شمال تركيا، الأحد: «سننقذ بلادنا من آفة الإرهاب التي ألحقها الإمبرياليون بشعبنا في أسرع وقت ممكن، نحن مصممون وعازمون على حسم هذه القضية، وقد حددنا هدفنا في هذا السياق».
وفي مؤتمر آخر في طرابزون، قال إردوغان: «لا أحد، سواء كان تركياً أو كردياً أو عربياً، لديه أي تسامح مع الإرهابيين الذين هم بيادق في مخططات الإمبرياليين الإقليمية». وأيد إردوغان دعوة حليفه رئيس حزب «الحركة القومية»، دولت بهشلي، بدء عملية حوار مع أوجلان من خلال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد، تنتهي بدعوته إلى البرلمان للحديث من خلال المجموعة البرلمانية للحزب، وإعلان حل حزب «العمال الكردستاني»، المصنف منظمة إرهابية، وإلقاء أسلحته، وانتهاء مشكلة الإرهاب في تركيا، مقابل النظر في خطوات قانونية للعفو عنه بعدما أمضى 25 عاماً في سجن انفرادي بجزيرة إيمرالي في ولاية بورصة جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا.
وقام وفد من الحزب يضم نائبيه؛ عن إسطنبول سري ثريا أوندر، ووان (شرق تركيا) بروين بولدان، بزيارة لأوجلان في إيمرالي، في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونقلا عنه استعداده لتوجيه الرسائل اللازمة، وتأكيده على الأخوة بين الأكراد والأتراك، في ظل الظروف في غزة وسوريا التي تشكل تهديداً خطيراً، على أن تتم العملية من خلال البرلمان وتشارك فيها المعارضة.
وبعد ذلك قام الوفد، الذي انضم إليه السياسي الكردي البارز أحمد تورك، بزيارة لرئيس البرلمان، نعمان كورتولموش وبهشلي، ليستكمل لقاءاته مع حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأحزاب المعارضة، باستثناء حزبي «الجيد» و«النصر» اللذين أعلنا رفضهما العملية الجارية.
في السياق ذاته، شدّدت مصادر عسكرية تركية على أهمية مبادرة بهشلي لجعل «تركيا خالية من الإرهاب»، لافتة إلى أنه إذا تحقق هذا الهدف وألقت منظمة حزب «العمال الكردستاني» أسلحتها، فإن العناصر الإرهابية في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية» التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ستتأثر سلباً.
وأكّدت المصادر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تركية، الأحد، أنه إذا تم القضاء على «التنظيم الإرهابي» (حزب العمال الكردستاني) وإلقاء أسلحته، فسيتم محاكمة المستسلمين من عناصره، وسيتم إطلاق سراحهم إذا وجد القضاء أنهم غير مذنبين، «لكن من المستحيل أن يتم إصدار عفو عن الإرهابيين».
وتوقّعت المصادر هروب قادة حزب «العمال الكردستاني» في جبل قنديل (معقل العمال الكردستاني في شمال العراق) إلى دول أوروبية، إذا تم نزع سلاحهم.
رفض قومي
في المقابل، قال رئيس حزب «النصر»، أوميت أوزداغ، إنه «لا يوجد في تاريخ العالم أي منظمة إرهابية ألقت أسلحتها، هذه كذبة كبيرة».
وأضاف أوزداغ، في تصريحات الأحد: «نريد (...) أن يدرك (الجمهور التركي) أن ما يحدث فقط هو أن عبد الله أوجلان سيظهر في البرلمان، وسيوجه الدعوة لإلقاء السلاح وسيحصل على العفو». وتابع: «نعتقد أن الوقت قد حان للنزول إلى الشوارع، حتى لا يتم العفو عن قتلة الجنود الأتراك». وأعلن أن حزبه سيبدأ مسيرات في أنحاء تركيا بدءاً من الخميس المقبل، مضيفاً: «حزبنا ليس في البرلمان، لكننا سنحول تركيا كلها إلى برلمان، نحن ضد هذه العملية التي تحرج الأمة وتكسر شرف الدولة التركية».
بدوره، قال زعيم المعارضة رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزال، خلال تجمع لحزبه، الأحد، إن حزبه «لن يقول نعم لأي شيء لا تقوله عوائل الشهداء والمحاربين القدامى».