الوضع في سوريا والملف النووي الإيراني من أولويات مؤتمر «ميونيخ للأمن» اليوم

يشارك فيه 20 رئيس دولة وحكومة و50 وزير دفاع وخارجية

الرئيس الألماني يواخيم جاوك يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى برلين أمس (أ.ب)
الرئيس الألماني يواخيم جاوك يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى برلين أمس (أ.ب)
TT

الوضع في سوريا والملف النووي الإيراني من أولويات مؤتمر «ميونيخ للأمن» اليوم

الرئيس الألماني يواخيم جاوك يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى برلين أمس (أ.ب)
الرئيس الألماني يواخيم جاوك يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى برلين أمس (أ.ب)

يحتل النزاع في سوريا والصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، الصدارة على قائمة أولويات الدورة الـ50 لمؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي ينطلق اليوم (الجمعة) إلى الأحد». وسيشارك في المؤتمر نحو 20 رئيس دولة أو حكومة و50 وزير دفاع أو خارجية وعشرة مسؤولين من هيئات دولية وضباط رفيعي المستوى». وفي مقدمة اللائحة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى جانب وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والدفاع تشاك هيغل ووزيري خارجية إيران محمد جواد ظريف وروسيا سيرغي لافروف.
من جهته، أكد رئيس مؤتمر «ميونيخ للأمن» فولفغانغ إيشينغر، أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون «الكارثة السورية»، مشيرا إلى أنهم «لا يهدفون من خلال حلقات النقاش إلى سرقة الأضواء من مؤتمر (جنيف2)، حيث يبحث ممثلون عن النظام السوري والمعارضة سبل الخروج من النزاع الذي دخل عامه الثالث». وأعرب إيشينغر عن أمله في حضور الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وممثلين عن المعارضة السورية ومنظمات دولية تعنى بالشأن السوري أهمها الأمم المتحدة ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى مؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي تستضيفه العاصمة البافارية ميونيخ. وحول الصراع في سوريا طالب رئيس مؤتمر «ميونيخ للأمن» المجموعة الدولية والأطراف المشاركة فيها بالإسراع في «وضع حد لسفك الدماء ومعاناة المدنيين في سوريا»، متمنيا نجاح المساعي الدولية في مؤتمر «جنيف2» لإنهاء الأزمة السورية.
ويشارك في المؤتمر الحالي رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع وبرلمانيون وخبراء في الشؤون الدولية، وسيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددا منهم على هامش المؤتمر، جاء ذلك في بيان نشر في موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أمس. وقالت الخارجية الروسية أمس إنه من المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الروسي لافروف مع وزير الخارجية الأوكراني ليونيد كوجارا وزير الخارجية الأميركي جون كيري على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، وقد يعقد اجتماعات ثنائية أخرى على هامش المؤتمر. وأضافت الوزارة، أنه «جرى التخطيط لعقد عدد من الاجتماعات الثنائية للافروف على هامش المؤتمر في 31 من يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك لقاء مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية الأميركي جون كيري». كما يخطط وزير الخارجية لافروف أيضا لعقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وتشير وزارة الخارجية الروسية إلى أن «لقاءات لافروف الثنائية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأوكراني ليونيد كوجارا سيجري عقدها في الأول من فبراير (شباط)». وتضيف الوزارة، أن «لافروف سيشارك أيضا في اجتماع ثلاثي مع وزراء خارجية ألمانيا وبولندا». وأفاد بيان الخارجية الروسية بأن المشاركين في المؤتمر سيركزون على مسائل الأمن في القارة الأوروبية، والأزمة الأوكرانية، والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والوضع في سوريا والشرق الأوسط والملف النووي الإيراني، وعواقب الأزمة المالية على الأمن العالمي والاستقرار وضمان أمن الطاقة. وأكد البيان، أن «لافروف» سيركز في كلمته في المؤتمر على استعراض موقف روسيا من مسائل إقامة فضاء للأمن المتساوي في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي يخلو من خطوط فاصلة على أساس تعزيز الثقة ومراعاة مصالح كل جهة لأخرى، ومواجهة المستجدات والتهديدات التي تتسم بطابع عابر لحدود البلدان والمناطق. وأضاف البيان أنه سيجري التشديد على أهمية ضمان سلطان القانون في العلاقات الدولية.
وأوضح بيان الخارجية الروسية، أن «المشاركة في هذا المؤتمر، تماما كما هو الحال في السنوات السابقة، ستشمل رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع والبرلمانيين وخبراء السياسة الدولية البارزين. وتشارك روسيا كل عام في المؤتمر بوفد رفيع المستوى».
ويخطط المشاركون في المؤتمر لمناقشة سبل تحسين الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية، والأزمة في أوكرانيا، وتطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي من جانب، وروسيا وحلف شمال الأطلسي من جانب آخر، بالإضافة إلى آليات تنظيم الفضاء الإلكتروني، والوضع في سوريا والشرق الأوسط. والبرنامج النووي الإيراني وتأثير الأزمة المالية العالمية على الأمن العالمي والاستقرار وأمن الطاقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القضايا. يذكر أن الدورة الـ50 من مؤتمر «ميونيخ للأمن» الدولي يفتتحها لأول مرة الرئيس الألماني يواخيم جاوك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 50 وزير خارجية ودفاع ورؤساء منظمات دولية أبرزهم السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وعلى مدى عقود شكل هذا المؤتمر الذي أسس في أوج الحرب الباردة منبر محادثات حول حلف شمال الأطلسي والعلاقات بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة.
والعلاقات الأميركية - الأوروبية ستكون مطروحة أيضا هذه السنة بعد التوتر الناجم عن الكشف عن برنامج التجسس الأميركي الذي قامت به وكالة الأمن القومي الأميركي والذي وصل إلى حد التنصت على الهاتف الجوال الخاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقال منظم المؤتمر الدبلوماسي الألماني السابق فولفغانغ إيشينغر، إن «عددا من المشاركين سيأتون وهم يفكرون بإدوارد سنودن في إشارة إلى المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي الذي سرب الوثائق السرية».
وأضاف أن رسالة هيغل وزير الدفاع الأميركي التالية ستكون قد أفهمت واشنطن أن هناك عملا جديا يجب إنجازه لإصلاح الأضرار التي لحقت بهذه العلاقة. وفي طاولة مستديرة قبل انعقاد المؤتمر أعطى السفير الأميركي في برلين جون إيمرسون إشارة على هذه الرسالة. وقال: «سيستلزم الأمر وقتا وجهدا من طرفي الأطلسي لإعادة الثقة بالكامل»، مضيفا أن «خلافات يمكن أن تحصل بين أصدقاء، لكنهم يتجاوزون خلافاتهم. سنصل إلى ذلك، لأنه أمر يجب القيام به». وهذه الدورة الـ50 للمؤتمر تنظم في سنة تشهد عدة احتفالات كبرى: الذكرى المئوية لبدء الحرب العالمية الأولى، والذكرى الـ75 لبدء الحرب الثانية أو حتى الذكرى الـ25 لسقوط جدار برلين.
كما أن 2014 هي السنة التي اختارها التحالف الدولي بقيادة الحلف الأطلسي لإنهاء مهمته القتالية في أفغانستان، للتوجه نحو مهمة دعم وتدريب القوات الأمنية الأفغانية والتي لا تزال معالمها غير واضحة بسبب تردد كابل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم