الوضع في سوريا والملف النووي الإيراني من أولويات مؤتمر «ميونيخ للأمن» اليوم

يشارك فيه 20 رئيس دولة وحكومة و50 وزير دفاع وخارجية

الرئيس الألماني يواخيم جاوك يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى برلين أمس (أ.ب)
الرئيس الألماني يواخيم جاوك يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى برلين أمس (أ.ب)
TT

الوضع في سوريا والملف النووي الإيراني من أولويات مؤتمر «ميونيخ للأمن» اليوم

الرئيس الألماني يواخيم جاوك يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى برلين أمس (أ.ب)
الرئيس الألماني يواخيم جاوك يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى برلين أمس (أ.ب)

يحتل النزاع في سوريا والصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، الصدارة على قائمة أولويات الدورة الـ50 لمؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي ينطلق اليوم (الجمعة) إلى الأحد». وسيشارك في المؤتمر نحو 20 رئيس دولة أو حكومة و50 وزير دفاع أو خارجية وعشرة مسؤولين من هيئات دولية وضباط رفيعي المستوى». وفي مقدمة اللائحة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى جانب وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والدفاع تشاك هيغل ووزيري خارجية إيران محمد جواد ظريف وروسيا سيرغي لافروف.
من جهته، أكد رئيس مؤتمر «ميونيخ للأمن» فولفغانغ إيشينغر، أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون «الكارثة السورية»، مشيرا إلى أنهم «لا يهدفون من خلال حلقات النقاش إلى سرقة الأضواء من مؤتمر (جنيف2)، حيث يبحث ممثلون عن النظام السوري والمعارضة سبل الخروج من النزاع الذي دخل عامه الثالث». وأعرب إيشينغر عن أمله في حضور الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وممثلين عن المعارضة السورية ومنظمات دولية تعنى بالشأن السوري أهمها الأمم المتحدة ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى مؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي تستضيفه العاصمة البافارية ميونيخ. وحول الصراع في سوريا طالب رئيس مؤتمر «ميونيخ للأمن» المجموعة الدولية والأطراف المشاركة فيها بالإسراع في «وضع حد لسفك الدماء ومعاناة المدنيين في سوريا»، متمنيا نجاح المساعي الدولية في مؤتمر «جنيف2» لإنهاء الأزمة السورية.
ويشارك في المؤتمر الحالي رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع وبرلمانيون وخبراء في الشؤون الدولية، وسيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددا منهم على هامش المؤتمر، جاء ذلك في بيان نشر في موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أمس. وقالت الخارجية الروسية أمس إنه من المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الروسي لافروف مع وزير الخارجية الأوكراني ليونيد كوجارا وزير الخارجية الأميركي جون كيري على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، وقد يعقد اجتماعات ثنائية أخرى على هامش المؤتمر. وأضافت الوزارة، أنه «جرى التخطيط لعقد عدد من الاجتماعات الثنائية للافروف على هامش المؤتمر في 31 من يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك لقاء مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية الأميركي جون كيري». كما يخطط وزير الخارجية لافروف أيضا لعقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وتشير وزارة الخارجية الروسية إلى أن «لقاءات لافروف الثنائية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأوكراني ليونيد كوجارا سيجري عقدها في الأول من فبراير (شباط)». وتضيف الوزارة، أن «لافروف سيشارك أيضا في اجتماع ثلاثي مع وزراء خارجية ألمانيا وبولندا». وأفاد بيان الخارجية الروسية بأن المشاركين في المؤتمر سيركزون على مسائل الأمن في القارة الأوروبية، والأزمة الأوكرانية، والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والوضع في سوريا والشرق الأوسط والملف النووي الإيراني، وعواقب الأزمة المالية على الأمن العالمي والاستقرار وضمان أمن الطاقة. وأكد البيان، أن «لافروف» سيركز في كلمته في المؤتمر على استعراض موقف روسيا من مسائل إقامة فضاء للأمن المتساوي في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي يخلو من خطوط فاصلة على أساس تعزيز الثقة ومراعاة مصالح كل جهة لأخرى، ومواجهة المستجدات والتهديدات التي تتسم بطابع عابر لحدود البلدان والمناطق. وأضاف البيان أنه سيجري التشديد على أهمية ضمان سلطان القانون في العلاقات الدولية.
وأوضح بيان الخارجية الروسية، أن «المشاركة في هذا المؤتمر، تماما كما هو الحال في السنوات السابقة، ستشمل رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع والبرلمانيين وخبراء السياسة الدولية البارزين. وتشارك روسيا كل عام في المؤتمر بوفد رفيع المستوى».
ويخطط المشاركون في المؤتمر لمناقشة سبل تحسين الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية، والأزمة في أوكرانيا، وتطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي من جانب، وروسيا وحلف شمال الأطلسي من جانب آخر، بالإضافة إلى آليات تنظيم الفضاء الإلكتروني، والوضع في سوريا والشرق الأوسط. والبرنامج النووي الإيراني وتأثير الأزمة المالية العالمية على الأمن العالمي والاستقرار وأمن الطاقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القضايا. يذكر أن الدورة الـ50 من مؤتمر «ميونيخ للأمن» الدولي يفتتحها لأول مرة الرئيس الألماني يواخيم جاوك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 50 وزير خارجية ودفاع ورؤساء منظمات دولية أبرزهم السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وعلى مدى عقود شكل هذا المؤتمر الذي أسس في أوج الحرب الباردة منبر محادثات حول حلف شمال الأطلسي والعلاقات بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة.
والعلاقات الأميركية - الأوروبية ستكون مطروحة أيضا هذه السنة بعد التوتر الناجم عن الكشف عن برنامج التجسس الأميركي الذي قامت به وكالة الأمن القومي الأميركي والذي وصل إلى حد التنصت على الهاتف الجوال الخاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقال منظم المؤتمر الدبلوماسي الألماني السابق فولفغانغ إيشينغر، إن «عددا من المشاركين سيأتون وهم يفكرون بإدوارد سنودن في إشارة إلى المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي الذي سرب الوثائق السرية».
وأضاف أن رسالة هيغل وزير الدفاع الأميركي التالية ستكون قد أفهمت واشنطن أن هناك عملا جديا يجب إنجازه لإصلاح الأضرار التي لحقت بهذه العلاقة. وفي طاولة مستديرة قبل انعقاد المؤتمر أعطى السفير الأميركي في برلين جون إيمرسون إشارة على هذه الرسالة. وقال: «سيستلزم الأمر وقتا وجهدا من طرفي الأطلسي لإعادة الثقة بالكامل»، مضيفا أن «خلافات يمكن أن تحصل بين أصدقاء، لكنهم يتجاوزون خلافاتهم. سنصل إلى ذلك، لأنه أمر يجب القيام به». وهذه الدورة الـ50 للمؤتمر تنظم في سنة تشهد عدة احتفالات كبرى: الذكرى المئوية لبدء الحرب العالمية الأولى، والذكرى الـ75 لبدء الحرب الثانية أو حتى الذكرى الـ25 لسقوط جدار برلين.
كما أن 2014 هي السنة التي اختارها التحالف الدولي بقيادة الحلف الأطلسي لإنهاء مهمته القتالية في أفغانستان، للتوجه نحو مهمة دعم وتدريب القوات الأمنية الأفغانية والتي لا تزال معالمها غير واضحة بسبب تردد كابل.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.