«الشورى» السعودي يؤكد رفضه التام المساس بسيادة المملكة وقيادتها

أعرب عن رفضه واستنكاره لما تضمّنه تقرير الكونغرس الأميركي

رئيس مجلس الشورى السعودي (واس)

أكد مجلس الشورى السعودي رفضه التام المساس بسيادة المملكة وقيادتها، أو التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال، بعد التقرير الخاص بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وأعرب رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، باسمه واسم المجلس وأعضائه، عن رفضهم واستنكارهم الشديدين تجاه ما ورد في التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به مؤخراً بشأن قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وما تضمنه من استنتاجات مسيئة واتهامات للمملكة وقيادتها لا أساس لها من الصحة ولا يمكن القبول بها بأي حال من الأحوال.
وأكد الدكتور آل الشيخ، في بيان أصدره اليوم (الأحد)، رفض مجلس الشورى القاطع لأي محاولة تهدف للمساس بسيادة السعودية وقيادتها أو التدخل في شؤونها بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن الشعب يرفض بشدة التعرض للمملكة وقيادتها أو النيل من دورها ومكانتها.
وأبان رئيس مجلس الشورى أن المملكة وعبر جهاتها المختصة في هذه القضية أدانت في حينه الجريمة النكراء التي شكّلت انتهاكاً صارخاً لقوانين المملكة وقيمها على يد مجموعة تجاوزت الأنظمة كافة، حيث اتُّخذ بحقهم كل الإجراءات القضائية اللازمة لتقديمهم للعدالة وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، في تأكيدٍ واضح على استقلالية القضاء السعودي وعدالته وشفافيته ونزاهته، وحرصه على قيمة الإنسان وروحه.
وشدد الدكتور عبد الله، على أن المملكة منذ تأسيسها وحتى اليوم تقوم على نهج راسخ من أساساته صون الإنسان وحمايته، وحفظ حقوقه، وبذل الجهود على جميع المستويات، إقليمياً ودولياً، لترسيخ مفاهيم الحقوق والوسطية والاعتدال، وتقديم النماذج الواقعية فعلاً لا قولاً لتعزيز حماية البشرية وإنمائها ومكافحة التطرف والكراهية والإرهاب، والسعي الجاد لإحلال الاستقرار والسلام في العالم.
وأكد آل الشيخ تأييد مجلس الشورى التام لما صدر عن وزارة الخارجية حول ما ورد في التقرير، وما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها، مشيراً إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، ماضية في دورها المحوري وبثقلها العربي والإسلامي في دعم ثقافة الوسطية والاعتدال وتحقيق الأمن والسلم وبذل الجهود الخيّرة.
ودعا رئيس مجلس الشورى في هذا الصدد جميع المجالس والبرلمانات والاتحادات والتجمعات البرلمانية القارية والدولية لشجب كل أشكال الانتقائية الهادفة إلى إخراج مبادئ حقوق الإنسان عن سياقها الإنساني النبيل، في الوقت الذي تعاني فيه دول وشعوب عدة على مستوى العالم من كوارث وأزمات أزهقت الأرواح وهدمت الممتلكات والمقدرات، مقدماً في الوقت نفسه الشكر والتقدير للمجالس البرلمانية والمنظمات التي استهجنت واستنكرت ما ورد في التقرير.